أشار تقرير صادر عن «مركز تحقيقات المناخ» البحثي، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن الشركات العملاقة لإنتاج الوقود الأحفوري، مثل إيكسون موبيل ورويال داتش شل.. تحرص على أن يكون لها حضور أكبر من حجمها في المناقشات بشأن المناخ العالمي، وتعمل على تقويض الإجماع العلمي وإبطاء تقدم السياسات في المجال البيئي. وأشار تقرير المنظمة المعنية بمراقبة البيئة إلى أن اتحادات تجارة الوقود الأحفوري أرسلت أكثر من 6400 مندوب إلى محادثات المناخ منذ عام 1995، بما في ذلك موفدون عن شل وبريتش بتروليوم (بي. بي) وإيكسون موبيل. ورفضت الأخيرة التعليق، ولم ترد رويال داتش شل وبي. بي. على طلب التعليق.
وتضاف نتائج تقرير مركز تحقيقات المناخ إلى تقرير صدر في أبريل الماضي اتهم «ائتلاف المناخ العالمي»، وهو جماعة ممولة من صناعة الوقود الأحفوري بالعمل على النيل من مصداقية الهيئة الحكومية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة والخروج عن نهج بروتوكول كيوتو المناخي. ورغم حل ائتلاف المناخ العالمي عام 2001، استمر أعضاؤه في حضور الفعاليات ممثلين منظمات مختلفة، بحسب بيانات مركز تحقيقات المناخ.
فقد حضر أعضاء سابقون من ائتلاف المناخ العالمي يمثلون منظمات تضمنت الاتحاد الدولي لتبادل الانبعاثات ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة. وأشارت بيانات لمركز تحقيقات المناخ إلى أنه منذ عام 2002 أرسلوا مجتمعين ما إجماليه 2673 مندوباً. وتشير مواقع شركات إيكسون موبيل وشل وبي. بي.. على الإنترنت، إلى أن هذه الشركات جميعاً تنتمي لواحدة على الأقل من هذه الجماعات. وساهمت هذه الشركات مجتمعة بنسبة 5.2% من الغازات المنبعثة عن النشاط الصناعي المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم بين عامي 1988 و2015، وفقاً لقاعدة بيانات كبار المتسببين في انبعاثات الكربون التابعة لـ«مشروع كشف بيانات الكربون».
وصرح جيسي براج مدير الإعلام في منظمة «محاسبة الشركات» الناشطة عالمياً، أنه «على الرغم من انتهاء ائتلاف المناخ العالمي إلا أن نفوذه ربما لم ينته». ومضى يقول إن التقرير الجديد «يصل بين النقاط ويعزز الحجة التي تقضي بأنه يتعين على الحكومات أن تراقب نفوذ اتحادات الوقود الأحفوري على المستوى الدولي».
وبالطبع فإن حضور ممثلي صناعة الوقود الأحفوري أمر مهم في مثل هذه الاجتماعات، لأنه من دون تعاونها سيكون من المستحيل تطبيق التغييرات واسعة النطاق المطلوبة للتصدي لتغير المناخ. لكن هناك فارقاً دقيقاً بين المشاركة والعرقلة. وقد تحدث نشطاء عن صعوبة دفع منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، نحو إعادة النظر في السماح لممثلي الوقود الأحفوري بالمشاركة في العملية.
ويعتقد ديرك فوريستر، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد الدولي لتبادل الانبعاثات»، أن الاتحاد لا يقوم بأي تفاوض. وأضاف في رسالة إلى «بلومبيرج»: «إننا ملتزمون بميثاق شرف يدعم أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ونحترم وجهات النظر المختلفة لكثيرين من أصحاب المصالح». ولم يرد مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة على طلب التعليق.
ويرى كيرت دافيز، مدير مركز تحقيقات المناخ، أن «تركة تأثير شركات الوقود الأحفوري على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والهيئة الحكومية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، هي تركة تأثير غير مرئية ويستحيل نسيانها. لقد حاولت مصالح الوقود الأحفوري منذ البداية تقويض واختراق هذا الاتفاق العالمي الشاق، لتضمن فشله وضعفه في كل خطوة. ومع مكاسبها، يخسر العالم».
لوك مكجراث
صحفي متخصص في قضايا الطاقة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وتضاف نتائج تقرير مركز تحقيقات المناخ إلى تقرير صدر في أبريل الماضي اتهم «ائتلاف المناخ العالمي»، وهو جماعة ممولة من صناعة الوقود الأحفوري بالعمل على النيل من مصداقية الهيئة الحكومية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة والخروج عن نهج بروتوكول كيوتو المناخي. ورغم حل ائتلاف المناخ العالمي عام 2001، استمر أعضاؤه في حضور الفعاليات ممثلين منظمات مختلفة، بحسب بيانات مركز تحقيقات المناخ.
فقد حضر أعضاء سابقون من ائتلاف المناخ العالمي يمثلون منظمات تضمنت الاتحاد الدولي لتبادل الانبعاثات ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة. وأشارت بيانات لمركز تحقيقات المناخ إلى أنه منذ عام 2002 أرسلوا مجتمعين ما إجماليه 2673 مندوباً. وتشير مواقع شركات إيكسون موبيل وشل وبي. بي.. على الإنترنت، إلى أن هذه الشركات جميعاً تنتمي لواحدة على الأقل من هذه الجماعات. وساهمت هذه الشركات مجتمعة بنسبة 5.2% من الغازات المنبعثة عن النشاط الصناعي المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم بين عامي 1988 و2015، وفقاً لقاعدة بيانات كبار المتسببين في انبعاثات الكربون التابعة لـ«مشروع كشف بيانات الكربون».
وصرح جيسي براج مدير الإعلام في منظمة «محاسبة الشركات» الناشطة عالمياً، أنه «على الرغم من انتهاء ائتلاف المناخ العالمي إلا أن نفوذه ربما لم ينته». ومضى يقول إن التقرير الجديد «يصل بين النقاط ويعزز الحجة التي تقضي بأنه يتعين على الحكومات أن تراقب نفوذ اتحادات الوقود الأحفوري على المستوى الدولي».
وبالطبع فإن حضور ممثلي صناعة الوقود الأحفوري أمر مهم في مثل هذه الاجتماعات، لأنه من دون تعاونها سيكون من المستحيل تطبيق التغييرات واسعة النطاق المطلوبة للتصدي لتغير المناخ. لكن هناك فارقاً دقيقاً بين المشاركة والعرقلة. وقد تحدث نشطاء عن صعوبة دفع منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، نحو إعادة النظر في السماح لممثلي الوقود الأحفوري بالمشاركة في العملية.
ويعتقد ديرك فوريستر، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد الدولي لتبادل الانبعاثات»، أن الاتحاد لا يقوم بأي تفاوض. وأضاف في رسالة إلى «بلومبيرج»: «إننا ملتزمون بميثاق شرف يدعم أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ونحترم وجهات النظر المختلفة لكثيرين من أصحاب المصالح». ولم يرد مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة على طلب التعليق.
ويرى كيرت دافيز، مدير مركز تحقيقات المناخ، أن «تركة تأثير شركات الوقود الأحفوري على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والهيئة الحكومية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، هي تركة تأثير غير مرئية ويستحيل نسيانها. لقد حاولت مصالح الوقود الأحفوري منذ البداية تقويض واختراق هذا الاتفاق العالمي الشاق، لتضمن فشله وضعفه في كل خطوة. ومع مكاسبها، يخسر العالم».
لوك مكجراث
صحفي متخصص في قضايا الطاقة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
