يقول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» إن «نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ». ويتوقع صندوق النقد الدولي الذي عادة ما يكون متفائلاً أن يتراجع النمو الاقتصادي الأميركي إلى 1.8% في عام 2020 – على الرغم من العجز السنوي البالغ 1 تريليون دولار وقيام الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل أي زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال بقية هذا العام.
ومع ركود الأجور، ارتفعت التكاليف الأساسية. فلا تزال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة باهظة التكلفة بشكل ملحوظ، ولا يزال هناك الملايين من دون تأمين أو مؤمن عليهم بشكل ضئيل. وذكرت مؤسسة جالوب أنه منذ أن تولى ترامب منصبه، زاد عدد الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي بمقدار 7 ملايين شخص. وشهد العمال من الإناث والأصغر سنا والأقل دخلا تراجعاً أكبر مما شهده الذكور والأكبر سنا و/أو الأكثر ثراء. كما انخفض متوسط العمر المتوقع للعام الثالث على التوالي.
ولا تزال ديون الطلاب آخذة في الزيادة، حيث إن 44 أميركياً يدينون بنحو 1.5 تريليون دولار قيمة قروض للطلبة. وليس من المستغرب أن ما يقرب من ثلث هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 34 يقيمون مع آبائهم بسبب الضغوط المادية. وكما ارتفعت نسبة التعثر في سداد الديون بالنسبة للمقترضين من الشباب، فهناك 7.7 مليون مقترض إما متعثرون أو يؤجلون السداد، ما يؤدي إلى ارتفاع الديون.
وتزداد مشكلة التقاعد سوءا: فقد ذكر 45% من الأميركيين إنهم ليس لديهم أي مدخرات لما بعد التقاعد. ونحن لم نستغل الانتعاش لتفادي التحديات الحقيقية والمتزايدة. فتهديد التغير المناخي يزداد بحلول الموسم. ولا تزال بنيتنا التحتية متدهورة بشكل خطير. وقد ساعدت التخفيضات في ضريبة الشركات على تفاقم عدم المساواة دون أن تؤدي إلى زيادة في الاستثمار.
ويريد ترامب أن يحصل على الفضل في وجود اقتصاد جيد. لكنه ظل محتفظاً في الأساس بالخطط التقليدية «الجمهورية» المحافظة –خفض الضرائب على الأثرياء أولا، خفض أشكال الحماية للعمال والمستهلكين، وإغداق الأموال على البنتاجون، مع السعي إلى تقليص الاستثمارات المحلية والاستمرار بشكل غريب في إنكار التغير المناخي.
أما «الديمقراطيون» التقدميون فقد بدأوا يدعون إلى إجراء إصلاحات جريئة -الرعاية الطبية للجميع، والاتفاق الأخضر الجديد وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً وتمكين العمال...إلخ. وهذا ليس لأن «الديمقراطيين» منخرطون في الاشتراكية، كما يزعم «الجمهوريون»، بل لأن الترتيب الحالي لا يناسب الطبقة العاملة –حتى وإن كان يبدو جيداً.
ينشر بترتيب خاص مع حدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ومع ركود الأجور، ارتفعت التكاليف الأساسية. فلا تزال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة باهظة التكلفة بشكل ملحوظ، ولا يزال هناك الملايين من دون تأمين أو مؤمن عليهم بشكل ضئيل. وذكرت مؤسسة جالوب أنه منذ أن تولى ترامب منصبه، زاد عدد الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي بمقدار 7 ملايين شخص. وشهد العمال من الإناث والأصغر سنا والأقل دخلا تراجعاً أكبر مما شهده الذكور والأكبر سنا و/أو الأكثر ثراء. كما انخفض متوسط العمر المتوقع للعام الثالث على التوالي.
ولا تزال ديون الطلاب آخذة في الزيادة، حيث إن 44 أميركياً يدينون بنحو 1.5 تريليون دولار قيمة قروض للطلبة. وليس من المستغرب أن ما يقرب من ثلث هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 34 يقيمون مع آبائهم بسبب الضغوط المادية. وكما ارتفعت نسبة التعثر في سداد الديون بالنسبة للمقترضين من الشباب، فهناك 7.7 مليون مقترض إما متعثرون أو يؤجلون السداد، ما يؤدي إلى ارتفاع الديون.
وتزداد مشكلة التقاعد سوءا: فقد ذكر 45% من الأميركيين إنهم ليس لديهم أي مدخرات لما بعد التقاعد. ونحن لم نستغل الانتعاش لتفادي التحديات الحقيقية والمتزايدة. فتهديد التغير المناخي يزداد بحلول الموسم. ولا تزال بنيتنا التحتية متدهورة بشكل خطير. وقد ساعدت التخفيضات في ضريبة الشركات على تفاقم عدم المساواة دون أن تؤدي إلى زيادة في الاستثمار.
ويريد ترامب أن يحصل على الفضل في وجود اقتصاد جيد. لكنه ظل محتفظاً في الأساس بالخطط التقليدية «الجمهورية» المحافظة –خفض الضرائب على الأثرياء أولا، خفض أشكال الحماية للعمال والمستهلكين، وإغداق الأموال على البنتاجون، مع السعي إلى تقليص الاستثمارات المحلية والاستمرار بشكل غريب في إنكار التغير المناخي.
أما «الديمقراطيون» التقدميون فقد بدأوا يدعون إلى إجراء إصلاحات جريئة -الرعاية الطبية للجميع، والاتفاق الأخضر الجديد وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً وتمكين العمال...إلخ. وهذا ليس لأن «الديمقراطيين» منخرطون في الاشتراكية، كما يزعم «الجمهوريون»، بل لأن الترتيب الحالي لا يناسب الطبقة العاملة –حتى وإن كان يبدو جيداً.
ينشر بترتيب خاص مع حدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
