حتى الآن، تبنى عدد من «الديمقراطيين» الذين ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية في 2020 وحلفاؤهم في الكونجرس الاشتراكيةَ باعتبارها كلمة رائجة هذه الأيام وموضة أكثر من كونها مخططاً اقتصادياً. والحقيقة هي أنه لا يوجد في الواقع نموذجٌ اقتصادي اشتراكي يستطيع «الديمقراطيون» أن يقولوا بشكل جدي إنهم يريدون جلبه إلى الولايات المتحدة. والاشتراكية الديمقراطية اليوم تتعلق في الحقيقة بسياسيين لا يقولون لا لأي أحد. ويقولون لجمهورهم ما يعتقدون أنه يحب سماعه. ولا أحد منهم يبدو أنه يرغب في إثارة أي موضوع مزعج، مثل النمو السرطاني للديون الأميركية.
والواقع أنه لا يوجد شيء من مشاكل أميركا جديد. فنحن بلد ننفق أكثر بكثير مما يكسب. واليوم، يبلغ حجم الدين الوطني 22 تريليون دولار ومستمر في الارتفاع. والأرقام كبيرة جداً لدرجة أنها أصبحت من دون معنى. فالناخبون، وحتى المرشحون، يبدون غير مهتمين بسماع شيء عنها. والحال أن الإنفاق خرج عن السيطرة، ولا أحد يتحدث عن هذا الموضوع حقاً.
تاريخياً، عندما تفرط أي شركة تجارية في الإنفاق، يصبح مستقبلها غير أكيد. ولكن المصيبة التي كان من المفترض أن يتسبب فيها إنفاق عجزي لم تحدث، غير أننا يجب أن نكون حذرين لأن الظروف الاقتصادية لديها عواقب سياسية. ترامب يقدم بعض الميزانيات الرمزية التي تقلص الإنفاق بشكل مهم ولكنه ترك برامج الدعم الاجتماعي الحكومية على حالها. وهذا ليس سوى شكل آخر من أشكال التضليل على اعتبار أن هذه البرامج تمثّل قرابة 60 في المئة من الميزانية الفيدرالية. وإذا كنا نريد إعادة الإنفاق تحت السيطرة، فإن ذلك سيكون عبر إصلاح البرامج الاجتماعية. واللافت ألا أحد حالياً يضع الأسس للخروج من انتخابات 2020 بتفويض لكبح إنفاقنا. كما أن الأشخاص الذين كانوا يتحدثون في السابق صامتون في معظمهم الآن، والأدهى من ذلك أن ثمة اعتقاداً جديداً في بعض الأوساط مفاده أن العجز لم يعد مهماً. والحال أن العجز مهم وسيظل كذلك، وسندفع الثمن جميعاً.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»