انطلاقاً من اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، بالوصول إلى اقتصاد المعرفة القائم على التكنولوجيا والابتكار، وبما يحقق أهداف «رؤية الإمارات 2021»، وسعياً إلى تعزيز مستهدفات التنمية المستدامة 2030، تسير الدولة والإمارة على حدٍّ سواء، بخطى راسخة ومتقدمة في مجال دعم القطاع التكنولوجي والرقمي، وتوسيع استخداماته في القطاعات الحيوية كافة، وبما يرسخ مكانتها كوجهة لاحتضان المبادرات الإبداعية، ويجعل من أبوظبي وجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار، وذلك في إطار الخطط والبرامج التنموية للإمارة.
وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، يوم الأحد 24 مارس الجاري، منصة «HUB 71» لدعم المشروعات التكنولوجية الناشئة، وصندوقاً استثمارياً للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة ضمن هذه المنصة، في تأكيد على رؤية الإمارة فيما يخص الاستثمار في التكنولوجيا، ودعم أصحاب هذه المشروعات، لجعل أبوظبي وجهة عالمية في التحول الرقمي، عبر تعزيز المبادرات القائمة على الابتكار وريادة الأعمال، وبالشراكة مع أهم الشركات العالمية المتخصصة.
إن إطلاق منصة «HUB 71» جاء كإحدى المبادرات الرئيسة لبرنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار خطط الإمارة وبرامجها التنموية، حيث أعلنت حكومة أبوظبي إنشاء صندوق دعم بقيمة 535 مليون درهم للقطاع الخاص، للاستثمار في الشركات الناشئة وشركات رأس المال المغامر ضمن المنصة، إذ سيقوم الصندوق، بدءاً من 28 أبريل المقبل، بالاستثمار في تلك الشركات، من خلال خطة تنسيق حكومية، بالشراكة مع أصحاب رأس المال المغامر، إضافة إلى الاستثمار المشترك مع شركات إدارة الصناديق التي تبدأ أنشطتها للمرة الأولى، بهدف دعمها لتحقيق النمو في إمارة أبوظبي.
كما جاء إطلاق منصة «HUB 71» سعياً إلى توفير الدعم للشركات التكنولوجية في مراحل تأسيسها الأولية، حيث تجمع المنصة ثلاث ركائز أساسية لازمة لنجاح منظومة التكنولوجيا في الإمارة، تشمل أصحاب رؤوس الأموال وممثلي الأعمال التجارية والشركاء الاستراتيجيين، بهدف توفير بيئة الأعمال الداعمة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة، ما سيعزز من ازدهار الشركات الناشئة والشركات التي تكون في المراحل الأولى لتأسيسها، وبما يدعم الاستفادة من الفرص المتوافرة في الإمارة والدولة والمنطقة، ويرسي من فاعلية وتأثير السياسات والإجراءات التي تسهّل عمل الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحديثة.
لقد ركزت دولة الإمارات، من خلال رؤيتها الاستشرافية القائمة على أهمية المعرفة والتكنولوجيا في دعم وتطور النمو والتنمية، على مواكبة التطورات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي كافة، من خلال اعتماد المبادرات الداعمة لذلك، وجمع الشركات الناشئة والأكاديميين والمستثمرين في هذا المجال، إضافة إلى تمويل الشركات العاملة في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجه الشركات التكنولوجية الناشئة، فضلاً عن تعزيز قدرات ومهارات المواهب، والتأكد من تدفق المواهب الاستثنائية إليها في مجال نقل المعرفة، بشكل متواصل. إن دولة الإمارات ترى أن الاستثمار في التكنولوجيا هو استثمار في المستقبل، الأمر الذي حفّزها على توفير الفرص أمام الشباب، لتحقيق طموحات الموهوبين منهم، وتنفيذ أفكارهم وتجسيد أحلامهم على أرض الواقع، بوصفهم الثروة الحقيقية لمستقبل الدولة والإنسان. كما يُنظر إلى الاستثمار في التكنولوجيا على أنه المحفز الأكبر لتعزيز المشروعات الابتكارية والاقتصاد المعرفي، الذي يقدّم المزيد من المزايا التراكمية للاقتصاد، ويحدث تغييرات إيجابية في حياة الناس من مختلف الجوانب، ويؤسس لريادة الأعمال، ويحقق المزيد من الإنتاجية، التي تسهم في دعم النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي ويسهم في بناء مجتمعات، ويعزز تنافسية الدولة وينطلق بها نحو العالمية.