إن قرار الرئيس ترامب بتمديد الموعد النهائي لزيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية، ينزع الفتيل عن واحد من أكبر المخاطر التي كانت ستتعرض لها التجارة والاستثمار حول العالم. وقد أثار القرار نشاطاً في آسيا، الاثنين الماضي، حتى عندما حذّر تعليق لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) من أن المحادثات قد تواجه «حالات جديدة من عدم اليقين».
ويعد النزاع بين الولايات المتحدة والصين مجرد واحد من قائمة طويلة من مهدّدات النمو العالمي. فترامب يدرس حالياً ما إذا كان سيفرض رسوماً على السيارات المستوردة باعتبارها تهديداً للأمن القومي. ومن شأن خطوة كهذه أن تضر ليس فقط بالاقتصاد الأميركي، بل أيضاً باقتصادات صناعية كبرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية. وقد تؤدي زيادة التعريفات الجمركية الأميركية والإجراءات الانتقامية إلى تهديد تدفقات تجارية بقيمة 500 مليار دولار، تمثل 2.8 في المئة من الواردات العالمية، وفقاً لمؤسسة موديز.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاحتواء التباطؤ حتى مع قيام صناع السياسات بتعزيز إجراءاتهم التحفيزية لإذكاء النمو. وسيعتمد الكثير على مدى ثبات الهدنة التجارية، نظراً لاتساع المخاوف لدى الولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسات الصين الصناعية والاقتصادية.
وتتأرجح بريطانيا على حافة منحدر لمغادرة الاتحاد الأوروبي، والذي يحذّر المشرعون والاقتصاديون والمسؤولون التنفيذيون من أنه سيحدِث فوضى اقتصادية ويعوق النمو بالنسبة لجميع الشركاء التجاريين الرئيسيين في أوروبا. وقد حددت رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» موعداً نهائياً جديداً في 12 مارس الجاري، قبل موعد تنفيذ «بريكسيت» بسبعة عشر يوماً فقط، لإجراء تصويت نهائي على اتفاق الخروج. وما زال أكبر اقتصاد في أوروبا يرسل إشارات مختلطة؛ فبينما يشير التحسن في الاستهلاك والاستثمار إلى حدوث انتعاش في الأشهر القادمة، حدث انخفاض حاد في توقعات النمو مؤخراً. وفي غضون ذلك، غرقت إيطاليا في ركود نهاية 2018، تاركةً الاقتصاد للاعتناء بمشكلة الديون المرتفعة والنمو المنخفض ومعدلات البطالة العالية.
*صحافية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ويعد النزاع بين الولايات المتحدة والصين مجرد واحد من قائمة طويلة من مهدّدات النمو العالمي. فترامب يدرس حالياً ما إذا كان سيفرض رسوماً على السيارات المستوردة باعتبارها تهديداً للأمن القومي. ومن شأن خطوة كهذه أن تضر ليس فقط بالاقتصاد الأميركي، بل أيضاً باقتصادات صناعية كبرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية. وقد تؤدي زيادة التعريفات الجمركية الأميركية والإجراءات الانتقامية إلى تهديد تدفقات تجارية بقيمة 500 مليار دولار، تمثل 2.8 في المئة من الواردات العالمية، وفقاً لمؤسسة موديز.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاحتواء التباطؤ حتى مع قيام صناع السياسات بتعزيز إجراءاتهم التحفيزية لإذكاء النمو. وسيعتمد الكثير على مدى ثبات الهدنة التجارية، نظراً لاتساع المخاوف لدى الولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسات الصين الصناعية والاقتصادية.
وتتأرجح بريطانيا على حافة منحدر لمغادرة الاتحاد الأوروبي، والذي يحذّر المشرعون والاقتصاديون والمسؤولون التنفيذيون من أنه سيحدِث فوضى اقتصادية ويعوق النمو بالنسبة لجميع الشركاء التجاريين الرئيسيين في أوروبا. وقد حددت رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» موعداً نهائياً جديداً في 12 مارس الجاري، قبل موعد تنفيذ «بريكسيت» بسبعة عشر يوماً فقط، لإجراء تصويت نهائي على اتفاق الخروج. وما زال أكبر اقتصاد في أوروبا يرسل إشارات مختلطة؛ فبينما يشير التحسن في الاستهلاك والاستثمار إلى حدوث انتعاش في الأشهر القادمة، حدث انخفاض حاد في توقعات النمو مؤخراً. وفي غضون ذلك، غرقت إيطاليا في ركود نهاية 2018، تاركةً الاقتصاد للاعتناء بمشكلة الديون المرتفعة والنمو المنخفض ومعدلات البطالة العالية.
إيندا كوران*
*صحافية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
