تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية واضحة بشأن تعزيز حضور المواطنات والمواطنين في القطاعات الاقتصادية كافة، من خلال إقرار حزمة سياسات وبرامج ومبادرات، تستهدف تعزيز مشاركاتهم الوظيفية، وتحديداً في القطاع الخاص الذي يعدّ القطاع الأمثل لتوظيفهم، والشريك الاستراتيجي الأبرز للحكومة التي كثّفت جهودها في سبيل التعامل مع ملف التوطين الذي يعدّ مرحلة مهمة وبارزة في تمكين المواطنين في القطاع الخاص، من دون إغفال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة لهم، وبما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.
وخلال جلسة حول «اقتناص فرص العمل»، ضمن فعاليات ملتقى شباب الإمارات العالمي الذي أُقيم في المملكة المتحدة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وبتنظيم من المؤسسة الاتحادية للشباب، ومشاركة 20 وزيراً ومسؤولاً إماراتياً، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن أكثر من 90% من الوظائف في الدولة يوفرها القطاع الخاص، الذي يعتبر الخيار الاستراتيجي الأمثل لتوظيف المواطنين»، مؤكداً أن تطوير قدرات شباب الوطن ومهاراتهم، وتمكينهم لقيادة الاقتصاد المعرفي التنافسي، يعدان من الأولويات الوطنية التي جسدتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في «رؤية الإمارات 2021».
لقد عملت حكومة دولة الإمارات على اعتماد وتطوير منظومة متكاملة لعمل المواطنات والمواطنين في القطاع الخاص، استناداً إلى سياسات وقواعد، تبدأ من تحديد إجراءات التحاقهم في الوظائف المتوافرة، مروراً بمرحلة عملهم في المؤسسات والمنشآت، وصولاً إلى انتهاء أو إنهاء علاقة عملهم مع هذه المنشآت، وذلك انطلاقاً من تسليح الشباب بالعلم والمعرفة والمهارات التي تزيد من ثقة الشابات والشباب المواطنين، ومنحهم الأمل بمستقبل واعد، تتوافر فيه كافة أشكال الدعم والتحفيز والتشجيع، باغتنام الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع الخاص لهم، بوصفه زاخراً بالوظائف التي تساعدهم على تعلم المهارات وبناء الخبرات الوظيفية والمهنية التي تؤهلهم لتولي المناصب العليا، وتحديداً في الأنماط الوظيفية الجديدة التي خلقتها الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الرقمية المتطورة في ضوء تنافس عالمي لاستقطابها. وأضاف معالي ناصر بن ثاني: «إن التغيرات المستقبلية ستكون لها تأثيرات مباشرة في سوق العمل الذي يمتاز بكونه سوقاً عالمياً تنافسياً، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتكون بمثابة خريطة طريق نحو مستقبل سوق العمل ولإدارة ملف التوطين حتى عام 2031، وبما ينسجم مع رؤية حكومة المستقبل».
وإدراكاً من دولة الإمارات لأهمية القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية للمواطنات والمواطنين، وإخضاعهم لبرامج تدريبية وتأهيلية، تمكّنهم من تطوير مهاراتهم المهنية، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسات القطاع الخاص، بأربعة إجراءات رئيسة فور توظيف المواطنين لديها، هي: تسجيلهم في هيئة أو صناديق المعاشات، والحرص على تحديث ملفاتهم التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على العمل، والالتزام بشروط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين العامل والمنشأة، ثم إلزام صاحب العمل بتسليم تقرير مقابلة نهاية الخدمة عند إنهاء العلاقة التعاقدية، وكل ذلك وفق آليات تلزم المنشآت بتنفيذ هذه الإجراءات بمجرد التحاق المواطن بالعمل، وبما يضمن له الأمان الوظيفي ويحدد حقوقه وواجباته.
لقد سعت دولة الإمارات، ومن خلال اعتماد التشريعات والأنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بالتوطين في القطاع الخاص، إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وذلك لسد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، نظراً لتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، وإقرار مبادرة التوطين، وتحديداً في القطاع الخاص، حيث أولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، تشجعهم على العمل في هذا القطاع، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، ومساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين، وفق إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل.