المكسيك تتبنى إطار عمل جديد في مجال الهجرة يتفق مع التضامن الذي ميّز دوماً سياستها الخارجية. وإطار العمل الجديد هذا يعتمد على رؤية شاملة لفهم الهجرة وكل تداعياتها وجذور أسبابها. ونحن نؤمن بعدم جدوى محاولة وقف تدفق المهاجرين دون معالجة العوامل التي تجبر الناس على الفرار من بلدانهم. ووضع خطة لتعزيز التنمية في جواتيمالا والسلفادور وهندوراس، تخلق فرص عمل وتقلص معدلات الجريمة، تمثل بديلا أفضل وأكثر فعالية من مجرد التركيز على منع تدفق المهاجرين، كما صرح الرئيس اندريس مانويل لوبيث أوبرادور بذلك في خطاب موجه للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وخطة حكومتنا الجديدة بشأن الهجرة تمثل تحولاً كبيراً للغاية عن خطط الحكومات السابقة. فالمكسيك أول بلد يعدل سياسته للهجرة بناءً على توصية اتفاقية الأمم المتحدة العالمية للهجرة. ووفقاً لهذا الاتفاق الدولي الذي تبنّته أكثر من 160 دولة، لم يعد موقف المكسيك معرقلاً أو رادعاً للهجرة. وفي ضوء مسؤولياتنا الإقليمية والتزامنا بحقوق الإنسان سيكون بمقدور المهاجرين العمل والاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى نتيجة لذلك.
لكن برنامجنا التجريبي الجديد في الهجرة يتعارض في بعض جوانبه مع إعلان السلطات الأميركية احتمال إعادة بعض المهاجرين، طالبي اللجوء الذين دخلوا من خلال حدودنا المشتركة، إلى المكسيك لينتظروا جلسات البت في قضاياهم. واتساقاً مع سياستنا الجديدة في الهجرة، والمتمحورة حول حقوق الإنسان، سترحب المكسيك مؤقتاً ببعض المهاجرين طالبي اللجوء في الولايات المتحدة. لكن المكسيك لن ترحب بالمهاجرين من الفئات الهشة، مثل الأطفال الذين بلا مرافق وأصحاب الحالات الصحية المتدهورة، حرصاً منها على حمايتهم. وفي هذا تؤكد المكسيك على التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية. فالقانون الدولي يحظر على الحكومات إعادة طالبي اللجوء إلى الأراضي التي تكون فيها حياتهم معرّضةً للخطر بسبب العرق أو الدين أوالقومية أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة. ولذا تتوقع المكسيك ألا يعاد طالبو اللجوء الذين لديهم مخاوف من تهديدات مثل هذه إلى بلدانهم.
وتعقيد عملية استقبال طالبي اللجوء من جانب الولايات المتحدة يفتح الباب لعراقيل جديدة محتملة. والمكسيك ستواصل إثارة هذه القضايا ومناقشتها مع الولايات المتحدة كي تعالجها بشكل ملائم مع ضمان إدارة منضبطة لحدودنا. وفي المستقبل، ستواصل المكسيك الاستثمار في سياسات التنمية لتقليص العنف والفقر على أراضينا وفي أميركا الوسطى حتى لا تصبح الهجرة ضرورة بل مجرد خيار. وفي هذا الصدد، يعتبر التعاون المحتمل مع الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، لدعم خطتنا للتنمية الشاملة، مؤشراً على رغبتنا في توسيع تحالفاتنا في التنمية على مستوى عالمي. وموقفنا الجديد الشامل لا يستتبع فقط الدفاع عن الحقوق لكن توسيع الفرص أيضاً. وهذا هو الطريق الذي ستتبعه المكسيك في السنوات المقبلة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وخطة حكومتنا الجديدة بشأن الهجرة تمثل تحولاً كبيراً للغاية عن خطط الحكومات السابقة. فالمكسيك أول بلد يعدل سياسته للهجرة بناءً على توصية اتفاقية الأمم المتحدة العالمية للهجرة. ووفقاً لهذا الاتفاق الدولي الذي تبنّته أكثر من 160 دولة، لم يعد موقف المكسيك معرقلاً أو رادعاً للهجرة. وفي ضوء مسؤولياتنا الإقليمية والتزامنا بحقوق الإنسان سيكون بمقدور المهاجرين العمل والاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى نتيجة لذلك.
لكن برنامجنا التجريبي الجديد في الهجرة يتعارض في بعض جوانبه مع إعلان السلطات الأميركية احتمال إعادة بعض المهاجرين، طالبي اللجوء الذين دخلوا من خلال حدودنا المشتركة، إلى المكسيك لينتظروا جلسات البت في قضاياهم. واتساقاً مع سياستنا الجديدة في الهجرة، والمتمحورة حول حقوق الإنسان، سترحب المكسيك مؤقتاً ببعض المهاجرين طالبي اللجوء في الولايات المتحدة. لكن المكسيك لن ترحب بالمهاجرين من الفئات الهشة، مثل الأطفال الذين بلا مرافق وأصحاب الحالات الصحية المتدهورة، حرصاً منها على حمايتهم. وفي هذا تؤكد المكسيك على التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية. فالقانون الدولي يحظر على الحكومات إعادة طالبي اللجوء إلى الأراضي التي تكون فيها حياتهم معرّضةً للخطر بسبب العرق أو الدين أوالقومية أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة. ولذا تتوقع المكسيك ألا يعاد طالبو اللجوء الذين لديهم مخاوف من تهديدات مثل هذه إلى بلدانهم.
وتعقيد عملية استقبال طالبي اللجوء من جانب الولايات المتحدة يفتح الباب لعراقيل جديدة محتملة. والمكسيك ستواصل إثارة هذه القضايا ومناقشتها مع الولايات المتحدة كي تعالجها بشكل ملائم مع ضمان إدارة منضبطة لحدودنا. وفي المستقبل، ستواصل المكسيك الاستثمار في سياسات التنمية لتقليص العنف والفقر على أراضينا وفي أميركا الوسطى حتى لا تصبح الهجرة ضرورة بل مجرد خيار. وفي هذا الصدد، يعتبر التعاون المحتمل مع الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، لدعم خطتنا للتنمية الشاملة، مؤشراً على رغبتنا في توسيع تحالفاتنا في التنمية على مستوى عالمي. وموقفنا الجديد الشامل لا يستتبع فقط الدفاع عن الحقوق لكن توسيع الفرص أيضاً. وهذا هو الطريق الذي ستتبعه المكسيك في السنوات المقبلة.
روبرتو فالاسكو الفاريز
المتحدث باسم وزير الخارجية المكسيكيينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
