تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الحثيثة في مجال تطوير المعرفة والاستفادة من التطور العلمي المتسارع في مختلف المجالات في مسيرة التنمية الشاملة، وفي تحقيق رؤى الدولة في أن تكون في مصاف الدول المتقدمة وأفضلها في مختلف المجالات، ولذلك فإن القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً خاصاً بالعلم وتعمل على رعاية العلماء الإماراتيين، ودعمهم وتوفير كل ما من شأنه أن يمكّنهم من مواصلة إنجازاتهم التي تنعكس دون شك على مستوى تقدم الدولة، خاصة في الصناعة والتكنولوجيا، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وهنا يحظى البحث العلمي بعناية خاصة، حيث يتنامى اهتمام الدولة به، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، والذي ينعكس في الدعم المالي وتوفير الأموال والموازنات اللازمة لذلك، وكذلك في تهيئة كل الظروف، سواء كانت المعنوية من خلال الدعم والرعاية المتواصلين، أو القانونية من خلال سن تشريعات تسهل عملية البحث العلمي وتفتح الأبواب أمام العلماء الإماراتيين، خاصة من الشباب منهم، للانخراط بشكل أوسع في مجال البحث، الذي من دونه لا يمكن أن تتطور العلوم ولا المعارف. فلا يقتصر دعم القيادة الرشيدة للبحث العلمي على الجوانب المادية التي تعتبر مهمة وحاسمة، ولكن أيضاً يتعداها ليشمل دعم وتشجيع مشاريع وبرامج ومسابقات البحث العلمي على كل المستويات، بالإضافة إلى الرعاية المباشرة للمبدعين والمبتكرين، وتقدير جهود العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه دولة الإمارات العربية المتحدة كثيراً من أجل تحقيق طموحاتها التي لا تحدها حدود. وفي ظل هذا كله، فإن «مجلس علماء الإمارات» يواصل عمله وجهوده في مجال البحث العلمي، وقد أعلن مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تتيح الفرصة أمام العلماء والباحثين الإماراتيين لاستخدام تسعة من مختبرات الشركة في أغراض البحث العلمي والتطوير، ما يدعم جهود المجلس لتحقيق أهداف مبادرة «منصة الإمارات للمختبرات العلمية». وقد أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجلس علماء الإمارات، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لإعداد الجيل الجديد من العلماء والباحثين الذين سيسهمون في تعزيز مكانة الدولة وريادتها على مستوى البحث العلمي والابتكار. فالبحث العلمي أصبح القاعدة التي تستند إليها عمليات التطوير في أي مجال من مجالات الحياة، ولا يمكن لأي قطاع أن ينمو أو يتطور ما لم يكن يستند إلى قاعدة متينة من البحث العلمي الأصيل الذي يخلق الفرص من أجل مستقبل أفضل. وهذا ما تدركه دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتزايد الاهتمام بموضوع البحث العلمي وهناك توجهات واضحة للارتقاء به ليكون ليس مواكباً للتطور الذي تشهده الدولة في المجالات كافة فقط، وإنما ليكون مساهماً بشكل رئيسي في تسريع هذه الحركة، حتى تتواصل حركة الإنجازات الكبرى على طريق تحقيق «رؤية الإمارات 2071» بأن تصبح الأفضل في العالم في كافة المجالات بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد، ولا شك أن مثل هذا الهدف يحتاج إلى منظومة بحث علمي متكاملة ليس في المجالات التطبيقية فقط، وإنما في المجالات الإنسانية والاجتماعية الأخرى. كما يتطلب أيضاً من العاملين في مجال العلوم والمعارف، سواء المدارس أو الجامعات أو المؤسسات البحثية الأخرى من قطاع عام أو خاص، المزيد من العمل من أجل تحقيق رؤية القيادة في الريادة والارتقاء في هذا المجال، كما في المجالات الأخرى التي أصبحت فيها الإمارات نموذجاً يشار إليه بالبنان.