لا تألو القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في العمل على تخفيف معاناة المواطنين والمقيمين على حد سواء، ودائماً ما تطلق المبادرات الإنسانية التي تدخل السعادة على الجميع، وفي هذا السياق جاءت المكرمة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 785 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المكرمة الإنسانية لم تتوقف عند حد الأمر بالإفراج عن هذا العدد من المسجونين، وإنما امتدت إلى التكفل بتسديد المديونيات والالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً للأحكام التي صدرت بحقهم، وهذا لا شك ينطوي على العديد من المعاني والدلالات المهمة: أولها، أنها تكشف عن السمات المتفردة لقيادتنا الرشيدة، وتؤكد عمق البعد الإنساني في سياساتها ومواقفها، فلا شك أن هذه المكرمة التي تعطي للمعفو عنهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم، إنما تعزز من الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتساعد هؤلاء على الاندماج في مجتمعهم مرة أخرى بما يشيع البهجة والأمل في نفوسهم. ثانيها، تجسد هذه المكرمة في معانيها الوجه الإنساني والحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تتمتع به من قيم التسامح واحترام حقوق الإنسان، حيث لا تدخر القيادة الرشيدة في الإمارات جهداً في اتخاذ أي مبادرة من شأنها الارتقاء بهذه الحقوق وتعظيمها في المجالات المختلفة، وهذا يترجم في العديد من الخطوات والمبادرات التي تعزز حقوق الإنسان واحترامها في التعاملات بين أفراد المجتمع. ثالثها تتعلق بفلسفة العقاب المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي فلسفة إنسانية في المقام الأول، تعطي أهمية كبيرة للعدل واحترام القانون وحماية المجتمع من أي انحرافات وجرائم يمكن أن تؤثر فيه، لكنها في الوقت نفسه لا تتجاهل الرحمة والعفو والاعتبارات الإنسانية باعتبارها مكملة لمنظومة العدل والقضاء والقانون، كما أنها تأخذ في الاعتبار معاناة الأسر التي ينتمي إليها المسجونون وتعمل دائماً على جعل فترة العقاب بمنزلة فترة تأهيل وتدريب وتعليم للخروج بعدها إلى الحياة بروح مختلفة مع توفير كل ما من شأنه أن يساعد على ذلك، خاصة في ما يتعلق بفرص العمل المناسبة، وهذا لا شك أمر إيجابي من شأنه الحفاظ على أسر هؤلاء وتماسكها، والتخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي كانوا يتعرضون لها حينما كان يقضي هؤلاء عقوبة السجن. رابعها، هذه المكرمة الإنسانية التي تمنح الفرصة للمعفو عنهم، لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع ليكونوا أشخاصاً صالحين ملتزمين بقوانين الدولة، وقادرين على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية فيه، تشير بوضوح إلى أي مدى تسعى قيادتنا الرشيدة إلى تحقيق الوئام والسلام المجتمعي بين أفراد المجتمع، من خلال إيجاد فرص جديدة لهؤلاء، يثبتون من خلالها أنهم حريصون على المشاركة بفاعلية في مسيرة بناء المجتمع وتطوره على المستويات كافة. خامسها، أن المناسبة التي تم الإفراج فيها عن هؤلاء المسجونين، هي اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما يمثله من رمزية كبيرة ومكانة خاصة لدى جميع أبناء الوطن، لا شك تعزز من قيم الولاء والانتماء لدى هؤلاء المعفو عنهم، وتؤكد أن الوطن يحتضنهم جميعاً، ويعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم فيه ليكونوا أفراداً أكثر إيجابية وفاعلية.
لقد دأبت القيادة الرشيدة على إطلاق هذه المكرمات الإنسانية في الأعياد الوطنية والدينية، في تجسيد حقيقي لاحترام حقوق الإنسان على أرض الواقع، ومن منطلق الحرص على الاستقرار المجتمعي والأسري لأبناء الوطن جميعاً، والحفاظ على وحدة نسيجه الوطني، وهي مكرمات لا تنفصل عن المبادرات والجهود الأخرى التي تصب كلها في تحقيق هدف واحد هو إسعاد المواطنين والتخفيف عنهم وتحسين مستوى حياتهم وتوفير مقومات العيش الكريم لهم، وهذا ما يفسر حالة الاستقرار والتماسك التي تنعم بها الإمارات، والولاء المطلق من قبل المواطنين لقيادتهم وانتمائهم العميق لوطنهم وحبهم له وفخرهم بالعيش على أرضه وحمل جنسيته التي تجعلهم من أسعد شعوب العالم.