تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة للتوطين بوصفه من أهم مؤشرات الأداء الرئيسة اللازمة لتحقيق «رؤية الإمارات 2021»، التي تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، مواصِلة جهودها للانتقال نحو اقتصاد معرفي، ينطلق من دعم إمكانات المواطنين وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم، ليقودوا عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، استناداً إلى مجموعة مؤشرات وطنية تستهدف مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وبما يسد الفجوة الهيكلية في سوق العمل الإماراتي؛ من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي.
وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة في توطين الكوادر المواطنة في القطاع الخاص، وإقرارها مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، مبادرة لتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية، بتوفير 1000 فرصة عمل في الشركات المسجلة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة، خلال 100 يوم. وتؤكد إشادة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في دعم برنامج الخدمة الوطنية في الدولة والارتقاء به على المستويات كافة، مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب المواطنين، لتعزيز حضورهم الفاعل في سوق العمل الإماراتي، وضمن القطاعات الحيوية التي بات اقتصاد الدولة يقوم على دعمها، استناداً إلى مجموعة مرتكزات تقوم على التنوع والمرونة والتكنولوجيا والابتكار.
إن إطلاق وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفي إطار إدارتها لملف التوطين، حزمة من المبادرات التحفيزية للقطاع الخاص، وتطوير الشراكة معه، ينظر له بوصفه خياراً استراتيجياً يجسد مبدأ المسؤولية المشتركة في تعزيز مسيرة التوطين، كما أن تعزيز الشراكة مع الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة، جاء للإسهام في تحقيق مستهدف مبادرة المسرعات الوظيفية لمنتسبي الخدمة الوطنية، وإيلاء أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم، وبرامج إرشادية وتوجيهية ومهنية وتطويرية، تشجعهم على الالتحاق بالعمل، إيماناً منها بأن رأس المال الحقيقي هو الاستثمار في الكوادر المواطنة، وبلورة ثقافة العمل لديهم بما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية، وشغل مهن المستقبل بكفاءة واقتدار، وبما يتيح لهم المجال واسعاً لتحقيق التميز في قطاعات حيوية؛ مثل الاتصالات والطيران والطاقة.
وجاءت مساعي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي وصلت نسبة شغل الموظفين الإماراتيين للمناصب الإدارية فيها إلى 80%، نحو استقطاب المواهب الإماراتية الشابة ودعمها وصقل مهاراتها، تعبيراً عن الاهتمام البالغ بتعزيز معارف ومهارات وخبرات الكوادر المواطنة في شتى صنوف القطاعات الحيوية، التي ستشغل حيّزاً كبيراً في مهن المستقبل ووظائفه، حيث أطلق فريق الموارد البشرية في «مصدر» عدداً من برامج تنمية المهارات؛ كبرنامج «مسيرتي المهنية» الهادف إلى تحفيز الموظفين على تحسين حياتهم المهنية، وتحديد مستقبلهم المهني بأهداف واضحة، وتزويدهم بفرص متنوعة، وتمهيد الطريق أمامهم ليصبحوا قادة مستقبليين داخل الشركة، كما هو حاصل في برنامج «القادة الشباب».
لقد عملت حكومة دولة الإمارات، ومن خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين، على إتاحة كافة السبل واعتماد عدد كبير من المبادرات، سعياً إلى تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر، عبر برامج وطنية تدعم ملف التوطين في القطاع الخاص بقوة، وبما يجسد المسؤولية تجاه المواطنين؛ بوصفه أولوية وطنية تستدعي تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، في تبني حزمة من البرامج والمبادرات لتسريع التوطين في قطاعات اقتصادية مستهدفة، يوازيها العمل على تنفيذ برامج متخصصة للتدريب والتأهيل للباحثين عن العمل، بالالتحاق بالوظائف الأمثل والأنسب لمهاراتهم وإمكانياتهم.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية