ما زال أمامنا نحو شهرين حتى يتولى «الديمقراطيون» رسمياً السيطرة على مجلس النواب. لكن بعض «الديمقراطيين» المعتدلين يحذرون من اتباع نهج عدواني بشكل مفرط للتحقيق مع إدارة ترامب. وتفيد مجلة «بوليتيكو» بأن هناك «توتراً» بين «الديمقراطيين الحذرين» من جانب، و«هؤلاء الذين يريدون تدريب قوتهم في إرسال مذكرة استدعاء للبيت الأبيض» على الجانب الآخر. ومن المفترض أن تتكشف هذه المعركة بين «المحاربين القدامى في المؤسسة» و«التقدميين المتأهبين للانتقام» ضد ترامب:
«في حين أن الكثيرين من القاعدة يريدون من المشرعين مواجهة ترامب... يخشى الأعضاء المعتدلون من أن تؤدي الرقابة على التحقيقات إلى تشتيت الانتباه أو تسبب ضربة سياسية عكسية للحزب. فهم يريدون رؤية تركيز السياسة بدلا من ذلك ولا يريدون أن يتم سحبهم بعيدا في اتجاه اليسار».
وليس من الواضح بالنسبة لي مدى انتشار هذا القلق. ولكن دعونا نفترض أننا من المرجح أن نرى الكثير من مثل هذه التحذيرات.
وفيما يلي نعرض رأينا في هذا النقاش: أيها «الديمقراطيون» الحذرون اصمتوا وتوقفوا عن القلق. فهذا الخوف يبدو أنه قائم على فكرة أنهم يواجهون نوعاً من الخيارات الصفرية بين التحقيق مع ترامب من جانب، والتركيز على التحقيق مع السلطة بشأن السياسة والحكم من الجانب الآخر، بيد أن هذا اختيار خطأ. ففي طرق عديدة، يكون اختبار السياسة والحكم بمثابة تحقيق مع ترامب. فمثل هذه الرقابة ستحدث للتأثير على تجاوزات الإدارة في الحكم، والتي هي نفسها نتيجة واضحة لمواقف ترامب. فالرقابة على الأول هي بمثابة تسليط الضوء على الأخير. ولنأخذ على سبيل المثال إقرارات ترامب الضريبية. صحيح أن أي جهد من جانب «الديمقراطيين» للحصول عليها يمكن أن يؤدي إلى تدمير ترامب سياسياً. ولكن مثل هذا الجهد يمكن أيضاً أن يساعد على تحديد ما إذا كان هناك تضارب في المصالح المالية من جانب ترامب، ولا نعلم عنه شيئا بعد، وهذه الأشياء ستؤثر ضمنياً على الخيارات السياسية للإدارة. وبالتالي، فإن التلويح بإقرارات ترامب الضريبية الغامضة سيكون بمثابة تسليط الضوء على إساءة استخدام السُلطة.
وهناك أيضاً وسائل يمكن لـ«الديمقراطيين» في مجلس النواب من خلالها تمرير تشريع بطريقة تملأ الفراغ الذي تركه تخلي الحزب «الجمهوري» عن دوره الرقابي. ففي مذكرة إلى «الديمقراطيين» في مجلس النواب، يوصي المركز الليبرالي للتقدم الأميركي بأن يقوموا بما يلي بالأغلبية:«إننا نحث الكونجرس بقوة بأن يمرر قانونا يطالب جميع المرشحين لأي منصب فيدرالي، بدءا من عام 2020، بالإفصاح عن إقراراتهم الضريبية».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»