أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة انتهاج استراتيجية شاملة لمواجهة أفكار العنف والتطرف كافة، انطلاقاً من هدفها الأسمى في تجفيف منابع الفكر والممارسات التي تغذي الكراهية، وتحرض على الجريمة والعنف، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدة على الدوام، ومن خلال دعواتها المتواصلة إلى الحد من الجريمة، واجتثاث منابع الإرهاب والتطرف من جذوره، ليعيش الجميع بأمن وسلام، ويتحقق الاستقرار للمجتمعات كافة في كل مكان.
وإيماناً بضرورة مشاركة دولة الإمارات في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعزيز سِلْم المجتمعات وأمنها، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أعمال الدورة الـ87 للجمعية العامة للإنتربول، يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تغريدة له على «تويتر» إن: «المنظمة الشرطية الأعرق في العالم مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بتنسيق الجهود ضد الجريمة المنظمة والإلكترونية العابرة للحدود، لجعل مستقبل العالم أكثر أمناً وأماناً».
وبهذه المناسبة، التي تعقد لأول مرة في دولة الإمارات، بحضور أكثر من 192 دولة، أشار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى اهتمام ودعم دولة الإمارات، قيادة وحكومة لمنظمة الإنتربول، وإسهامها في تحقيق المنظمة لأهدافها وأداء رسالتها على أكمل وجه، بهدف الحد من الجريمة، والجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لشعوب العالم كافة، منوّهاً سموه بالمبادرات التي تم إطلاقها من أجل إسعاد الناس، وتصبّ في خدمة الإنسانية وإسعاد البشرية على المستوى العالمي.
لقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر جميع أجهزتها وكوادرها الوطنية، على مد جسور التعاون مع منظمة «الإنتربول»، والأجهزة الأمنية والشرطية العالمية، هدفها في ذلك إيجاد مجتمعات خالية من العنف والجريمة والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما يؤكده افتتاح مركز رئيس لمنظمة الإنتربول في إمارة أبوظبي، بعد مقرها الرئيس في مدينة ليون الفرنسية، ومراكزها في كل من: الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا والأرجنتين وسنغافورة، الأمر الذي يعكس الاحترام والثقة الدولية بدولة الإمارات ومؤسساتها، ونهجها الاجتماعي والسياسي المعتدل والمنفتح على الدول والشعوب، بأطيافها واختلافاتها الدينية والعرقية كافة.
إن الكفاءة التي أظهرتها الأجهزة الأمنية والشرطية في دولة الإمارات في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، كانت ثمرة الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في دعم قطاع الأمن، وتعزيز مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب، لتحقيق أمن وسلامة المجتمعات وممتلكاتها وازدهارها، مدعومة بتوافر الكوادر المؤهلة والتقنيات العالية، الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى العالم.
لقد أدركت دولة الإمارات أهمية عيش الأفراد والمجتمعات والدول في بيئة يسودها الأمن والاستقرار، وهو ما جعلها تواكب المستجدات على الساحة الدولية، في مجال الاستراتيجيات والسياسات والممارسات التي تكافح العنف، وتدعو إلى السلم المجتمعي، مرسّخة، وعلى مدار سنوات من العمل، التعاون والتنسيق مع جميع الجهات والمنظمات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة والحد من انتشارها في المجتمعات، كي يعيش الناس أينما وجدوا، بأمان واطمئنان وسعادة، سعياً إلى تعزيز الأمن المجتمعي نفسياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وفق منهج شمولي يقوم على مجموعة تصورات تضمن دعم السياسات الوطنية، وتعزز الشراكات الدولية، في توجيه مبادرات مكافحة العنف والإرهاب، على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
وإيماناً بضرورة مشاركة دولة الإمارات في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعزيز سِلْم المجتمعات وأمنها، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أعمال الدورة الـ87 للجمعية العامة للإنتربول، يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تغريدة له على «تويتر» إن: «المنظمة الشرطية الأعرق في العالم مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بتنسيق الجهود ضد الجريمة المنظمة والإلكترونية العابرة للحدود، لجعل مستقبل العالم أكثر أمناً وأماناً».
وبهذه المناسبة، التي تعقد لأول مرة في دولة الإمارات، بحضور أكثر من 192 دولة، أشار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى اهتمام ودعم دولة الإمارات، قيادة وحكومة لمنظمة الإنتربول، وإسهامها في تحقيق المنظمة لأهدافها وأداء رسالتها على أكمل وجه، بهدف الحد من الجريمة، والجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لشعوب العالم كافة، منوّهاً سموه بالمبادرات التي تم إطلاقها من أجل إسعاد الناس، وتصبّ في خدمة الإنسانية وإسعاد البشرية على المستوى العالمي.
لقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر جميع أجهزتها وكوادرها الوطنية، على مد جسور التعاون مع منظمة «الإنتربول»، والأجهزة الأمنية والشرطية العالمية، هدفها في ذلك إيجاد مجتمعات خالية من العنف والجريمة والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما يؤكده افتتاح مركز رئيس لمنظمة الإنتربول في إمارة أبوظبي، بعد مقرها الرئيس في مدينة ليون الفرنسية، ومراكزها في كل من: الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا والأرجنتين وسنغافورة، الأمر الذي يعكس الاحترام والثقة الدولية بدولة الإمارات ومؤسساتها، ونهجها الاجتماعي والسياسي المعتدل والمنفتح على الدول والشعوب، بأطيافها واختلافاتها الدينية والعرقية كافة.
إن الكفاءة التي أظهرتها الأجهزة الأمنية والشرطية في دولة الإمارات في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، كانت ثمرة الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في دعم قطاع الأمن، وتعزيز مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب، لتحقيق أمن وسلامة المجتمعات وممتلكاتها وازدهارها، مدعومة بتوافر الكوادر المؤهلة والتقنيات العالية، الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى العالم.
لقد أدركت دولة الإمارات أهمية عيش الأفراد والمجتمعات والدول في بيئة يسودها الأمن والاستقرار، وهو ما جعلها تواكب المستجدات على الساحة الدولية، في مجال الاستراتيجيات والسياسات والممارسات التي تكافح العنف، وتدعو إلى السلم المجتمعي، مرسّخة، وعلى مدار سنوات من العمل، التعاون والتنسيق مع جميع الجهات والمنظمات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة والحد من انتشارها في المجتمعات، كي يعيش الناس أينما وجدوا، بأمان واطمئنان وسعادة، سعياً إلى تعزيز الأمن المجتمعي نفسياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وفق منهج شمولي يقوم على مجموعة تصورات تضمن دعم السياسات الوطنية، وتعزز الشراكات الدولية، في توجيه مبادرات مكافحة العنف والإرهاب، على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
