أصدر المشتري الأول للأسلحة في البنتاجون لغة جديدة تسري على العقود المقبلة، وذلك لتنبيه الشركات إلى ضرورة تعزيز حماية الأمن الإلكتروني. وقالت إيلين لورد، وكيلة وزير الدفاع الأميركية لشؤون المشتريات في مقابلة معها يوم الخميس: «إننا نستعد لاعتماد لغة عقود موحدة ستستخدمها كل المصالح»، مضيفةً: «قد أرسلنا للتو مراسلتنا الرسمية الأولى» التي تقول «إنا سنقوم بذلك، وقد وفرنا لغة موحدة يمكننا تعديلها وفق احتياجاتنا متى دعت الضرورة لذلك».
لغة العقود التي تم تعزيزها تأتي عقب خطوة من قبل وزير الدفاع جيمس ماتيس الشهر الماضي لإنشاء لجنة أنيطت بها مهمة تقديم توصيات بشأن سبل حماية التكنولوجيات الحساسة من السرقة من الصين وروسيا ومنافسين آخرين. وستأخذ في عين الاعتبار ممارساتِ الشركات بخصوص الأمن الإلكتروني، إلى جانب مسائل مثل جودة وكلفة المقترحات، ومراجعات الأداء، لدى دراسة العقود.
وقال ماتيس في مذكرة حديثة: «من خلال العمل مع شركائنا في قطاع الدفاع وشركات بحوث الدفاع، علينا ضمان سلامة معلوماتنا السرية، والبيانات المهمة».
وقالت الوكالة المشرفة على هذا الجانب في الكونجرس الشهر الماضي، إن البنتاجون فشلت في جعل الأمن الإلكتروني لأنظمة أسلحتها، والمقدرة قيمتها بمليارات الدولارات، موضع اهتمام رئيسي حتى الآونة الأخيرة. فحتى 2014، «ركّزَت البنتاجون جهود الأمن الإلكتروني على حماية الشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات التقليدية، مثل أنظمة المحاسبة، بدلا من الأسلحة»، كما يقول «مكتب المحاسبة الحكومي» في تقرير بعنوان «وزارة الدفاع شرعت في التعاطي مع نقاط الضعف».
مبادرة لورد أُشير إليها أول مرة في سبتمبر الماضي من قبل نائب وزير الدفاع بات شانهان، الذي قال إن كبار مسؤولي قطاع الدفاع لديهم «مسؤولية تدبير سلسلة الإمداد، وذاك هو المجال الذي نعاني فيه من ثغرات حقيقية» في الأمن. والآن لا تنطبق اللغة الجديدة سوى على العقود المقبلة، «لكننا ندرس ما يمكن فعله بأثر رجعي».
لغة العقود التي تم تعزيزها تأتي عقب خطوة من قبل وزير الدفاع جيمس ماتيس الشهر الماضي لإنشاء لجنة أنيطت بها مهمة تقديم توصيات بشأن سبل حماية التكنولوجيات الحساسة من السرقة من الصين وروسيا ومنافسين آخرين. وستأخذ في عين الاعتبار ممارساتِ الشركات بخصوص الأمن الإلكتروني، إلى جانب مسائل مثل جودة وكلفة المقترحات، ومراجعات الأداء، لدى دراسة العقود.
وقال ماتيس في مذكرة حديثة: «من خلال العمل مع شركائنا في قطاع الدفاع وشركات بحوث الدفاع، علينا ضمان سلامة معلوماتنا السرية، والبيانات المهمة».
وقالت الوكالة المشرفة على هذا الجانب في الكونجرس الشهر الماضي، إن البنتاجون فشلت في جعل الأمن الإلكتروني لأنظمة أسلحتها، والمقدرة قيمتها بمليارات الدولارات، موضع اهتمام رئيسي حتى الآونة الأخيرة. فحتى 2014، «ركّزَت البنتاجون جهود الأمن الإلكتروني على حماية الشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات التقليدية، مثل أنظمة المحاسبة، بدلا من الأسلحة»، كما يقول «مكتب المحاسبة الحكومي» في تقرير بعنوان «وزارة الدفاع شرعت في التعاطي مع نقاط الضعف».
مبادرة لورد أُشير إليها أول مرة في سبتمبر الماضي من قبل نائب وزير الدفاع بات شانهان، الذي قال إن كبار مسؤولي قطاع الدفاع لديهم «مسؤولية تدبير سلسلة الإمداد، وذاك هو المجال الذي نعاني فيه من ثغرات حقيقية» في الأمن. والآن لا تنطبق اللغة الجديدة سوى على العقود المقبلة، «لكننا ندرس ما يمكن فعله بأثر رجعي».
أنتوني كابتشيو
كاتب أميركيينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
