نشرت وزارة العمل الأميركية، الثلاثاء الماضي، بيانات تفيد بأن الولايات المتحدة سجلت رقماً قياسياً في عدد فرص العمل المتاحة. واحتفى الرئيس ترامب بهذه الأنباء وكتب على «تويتر» يقول: «ظهر للتو رقم لا يصدق، وهو 7036000 فرصة عمل. مذهل!». وذكرت بيانات وزارة العمل أن البلاد بها حالياً أكثر من فرصة عمل لكل عاطل، في تحول كبير عن فترة الركود الكبير حين كان هناك ستة أشخاص لكل فرصة عمل واحدة. وبلغت نسبة البطالة 3.7% في سبتمبر في أدنى مستوى منذ عام 1969. وهناك أنشطة اقتصادية كثيرة تشكو من عدم توافر ما يكفي من العمال أصحاب المهارات والدراية.
والاقتصاد الأميركي قوي بمعظم المقاييس، بل وصفه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بأنه «استثنائي»، لكن الأجور مازالت تنمو ببطء. والمرة الأخيرة التي كانت فيها البطالة بهذا الانخفاض حدثت في تسعينيات القرن الماضي، لكن الأجور نمت نمطياً بنحو 4%. وفي أغسطس، بلغت زيادة الأجور 2.9% وهي الزيادة الأعلى في تسع سنين، لكنها مازالت محبطة بالمعايير التاريخية.
ويعتقد البعض أن تقلص دور نقابات العمال يجعل من الصعب عليهم المطالبة بأجر أكبر أو بترقية. ودأبت قيادات اقتصادية على الإشارة إلى أن تكلفة الرعاية الصحية ارتفعت بشدة، ولذا أصبح المال الذي كان يذهب تقليدياً إلى زيادة الأجور، يستخدم في تغطية الرعاية الصحية، لكن كثيرين من العمال يشكون من أنهم «لا يشتغلون بشكل كامل». وعدد الأميركيين الذين يمارسون وظائف بدوام جزئي، ويريدون عملًا بدوام كامل لم يعد إلى المستوى المنخفض الذي كان عليه قبل الركود.
وذكرت شركة «أيه. دي. بي» التي تقدم خدمات وبرامج لمعالجة إدارة الموارد البشرية، والتي تعالج بيانات ملايين العمال الأميركيين، أن العمال الذين غيروا وظائفهم أكثر ترجيحاً للحصول على أجر أعلى ممن لم يفعلوا ذلك.

صحفي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»