قلّص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الأميركي للعام المقبل محذراً من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب لحماية التجارة ستضر بالنمو محلياً وحول العالم. وأعلن الصندوق في تقريره الخاص بـ «التوقعات الاقتصادية العالمية» الذي صدر يوم الاثنين الماضي أن من المتوقع نمو الاقتصاد الأميركي 2.9% هذا العام و2.5% العام المقبل. وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد الأميركي 2.7% عام 2019. ويرى «موريس أوبتسفيلد» كبير الاقتصاديين في الصندوق أنه «الشقاق بين أكبر اقتصادين في العالم يجعل الجميع يعاني».
ودأب الصندوق على التحذير من أن إجراءات ترامب الاقتصادية معرقلة للنمو والرخاء العالميين وخاصة فرضه رسوم على نحو نصف البضائع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين. وقلص الصندوق أيضاً توقعاته لنمو للصين العام المقبل إلى 6.2% بسبب الحرب التجارية نزولا من نسبة 6.4% توقعها في أبريل الماضي. وجاء في تقرير الصندوق أن حروب التجارة المتصاعدة قد «تضر بالمزاج في الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية وتؤدي إلى هشاشة في الأسواق المالية وإلى إبطاء الاستثمار والتجارة. العوائق التجارية الأعلى ستعرقل سلاسل العرض العالمية وتبطئ انتشار التكنولوجيا الحديثة وتقلص في نهاية المطاف الإنتاجية والرفاهية العالميتين. وفرض قيود أكثر على الاستيراد قد يجعل السلع الاستهلاكية التجارية أقل يسراً في الحصول عليها ويضر بالأسر منخفضة الدخل بشكل غير متناسب».
وكتب «أوبستفيلد» في التقرير «دون تعدد أطراف سيصبح العالم أكثر فقراً وخطورة». وكُتب التقرير قبل توصل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى اتفاق تجارة معدل. ورحب كثيرون من زعماء الاقتصاد بالاتفاق الجديد كبادرة مشجعة على أن إدارة ترامب لا تريد نسف نظام التجارة العالمي برمته. وجادلت إدارة ترامب أنها تدعم «التجارة الحرة والعادلة» وتريد في نهاية المطاف تقليص الحواجز التجارية, لكنها لا تعتقد أن هذا سيحدث دون ضغوط.
وحاول الصندوق إقناع ترامب بالعدول عن فرض المزيد من الرسوم على الصين ودول أخرى بالإشارة إلى أن هذا قد يعرقل النمو قليلًا. صحيح أن تقليص ترامب للضرائب وتعزيزه الإنفاق على الجيش والبرامج المحلية يعزز الاقتصاد في وقت يتعافى فيه بالفعل، لكن الصندوق حذر من عواقب سياسات ترامب. وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي سجل عامين من النمو القوي المتزامن، حيث حققت كل دولة تقريباً نوعاً من النمو. لكن الصندوق توقع نهاية لهذا. فقد قلص الصندوق توقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى 3.7% نزولا من نسبة 3.9% توقعها في أبريل.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ودأب الصندوق على التحذير من أن إجراءات ترامب الاقتصادية معرقلة للنمو والرخاء العالميين وخاصة فرضه رسوم على نحو نصف البضائع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين. وقلص الصندوق أيضاً توقعاته لنمو للصين العام المقبل إلى 6.2% بسبب الحرب التجارية نزولا من نسبة 6.4% توقعها في أبريل الماضي. وجاء في تقرير الصندوق أن حروب التجارة المتصاعدة قد «تضر بالمزاج في الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية وتؤدي إلى هشاشة في الأسواق المالية وإلى إبطاء الاستثمار والتجارة. العوائق التجارية الأعلى ستعرقل سلاسل العرض العالمية وتبطئ انتشار التكنولوجيا الحديثة وتقلص في نهاية المطاف الإنتاجية والرفاهية العالميتين. وفرض قيود أكثر على الاستيراد قد يجعل السلع الاستهلاكية التجارية أقل يسراً في الحصول عليها ويضر بالأسر منخفضة الدخل بشكل غير متناسب».
وكتب «أوبستفيلد» في التقرير «دون تعدد أطراف سيصبح العالم أكثر فقراً وخطورة». وكُتب التقرير قبل توصل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى اتفاق تجارة معدل. ورحب كثيرون من زعماء الاقتصاد بالاتفاق الجديد كبادرة مشجعة على أن إدارة ترامب لا تريد نسف نظام التجارة العالمي برمته. وجادلت إدارة ترامب أنها تدعم «التجارة الحرة والعادلة» وتريد في نهاية المطاف تقليص الحواجز التجارية, لكنها لا تعتقد أن هذا سيحدث دون ضغوط.
وحاول الصندوق إقناع ترامب بالعدول عن فرض المزيد من الرسوم على الصين ودول أخرى بالإشارة إلى أن هذا قد يعرقل النمو قليلًا. صحيح أن تقليص ترامب للضرائب وتعزيزه الإنفاق على الجيش والبرامج المحلية يعزز الاقتصاد في وقت يتعافى فيه بالفعل، لكن الصندوق حذر من عواقب سياسات ترامب. وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي سجل عامين من النمو القوي المتزامن، حيث حققت كل دولة تقريباً نوعاً من النمو. لكن الصندوق توقع نهاية لهذا. فقد قلص الصندوق توقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى 3.7% نزولا من نسبة 3.9% توقعها في أبريل.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
