تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً نوعية وكبيرة في سبيل تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق رضا العاملين والمتعاملين، وذلك من خلال تخصيص أوجه وأولويات إنفاقها، وفق سياسات مالية رشيدة، تراعي مصالح المواطنين، وتلبي احتياجاتهم في المقام الأول، وتحقق للدولة مكانة عالمية منافِسة، في العديد من المؤشرات الخاصة بجودة القرارات الحكومية، والتكيف مع المتغيرات، وفعالية إنفاقها الحكومي، بسياسات واستراتيجيات مالية واقتصادية واجتماعية، جعلت منها منافساً مهماً في حجم تلك الإنجازات، على الصعيدين الإقليمي والدولي. وجاء اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، ونقاشه لتحديث دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، بهدف تطوير أداء العمل الحكومي، وتبسيط الإجراءات المتبعة في المؤسسات التابعة، وتعزيز سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة عالية، بحيث يتم توحيد منظومة العمل الحكومي، وجعله مرجعاً واضحاً لجميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية، استناداً إلى المبادئ القانونية المنظمة لذلك، وبما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071» في أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.

ويعبّر قول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن «تحقيق التطوير المستمر وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي أولوية وطنية وسبيلنا لتحقيق الأهداف الوطنية.. وإن توحيد الإجراءات المالية للارتقاء بالأداء الحكومي يعكس توجه القيادة لدفع عجلة التنمية وتسريع الإجراءات»، عن المتابعة الحثيثة للقيادة الرشيدة في سبيل إعلاء قيم التميّز والفرادة للعمل الحكومي، لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وجودة الكفاءات الحكومية بوصفها محركاً أساسياً في الارتقاء بعمل المنظومة الحكومية، وتحقيق مقدار أكبر من التكامل فيما بين الجهات الحكومية، وفق منهجية علمية قائمة على أفضل الممارسات في توظيف الطاقات البشرية والمادية كافة، وتبني منهج علمي يقوم على دراسة وتحليل التجارب المميزة عالمياً في مجال الإدارة الحكومية، والمالية العامة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من تلك التجارب.
وتقوم استراتيجية دولة الإمارات في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في إطار بناء منظومة قائمة على الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين مستويات الأداء المالي لدى الجهات الاتحادية، استناداً إلى مجموعة من القيم، أهمها: الحوكمة والشفافية، والإبداع والنزاهة والتمكين، وصولاً إلى تحقيق الرضا والرفاه، وتعزيز ملامح الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، والنمو الاقتصادي المستدام، وهو ما مكّن دولة الإمارات من احتلال المرتبة الأولى عالمياً في 50 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية للعام 2017 –2018، في العديد من القطاعات الحيوية والخدمية، أهمها مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، ما يشير إلى رشد وكفاءة إنفاق الدخل القومي على المشروعات، والدقة في تحديد أولويات الإنفاق بشكل كافٍ وشامل ومستدام. إن احتفاظ دولة الإمارات باحتياطات مالية وقطاع مصرفي قوي، مكّن الحكومة من الاستمرار في توفير التمويل اللازم لمشاريعها كافة، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة من دون عجز، رافقه زيادة الاهتمام بالقطاعات التي تخدم الإنسان وتنهض بمستويات معيشته، من خلال الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وأهمها التعليم والصحة والنقل والإسكان، وذلك في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان وتهيئة الظروف كافة التي تحقق له التقدم وتمكّنه من التميز والريادة، واستشراف مستقبل يقوم على تنوع المواهب والقدرات والمهارات، والمحافظة على معايير الجودة والتميز، واستثمار التقنيات والبرامج والمبادرات التي تخدم هذه التوجهات، الأمر الذي حقق للدولة تميزاً فريداً في الارتقاء بأداء وجودة مفاصل الدولة ومؤسساتها كافة، على المستويين الاتحادي والمحلي، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بخطط نموذجية ومبتكرة، وضمن جهود حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والخدمية للفئات المجتمع كافة، بما لا يعيق عجلة التنمية.

*عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية".