لم نحصل على معلومات كثيرة من جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ يوم الخميس. فالأدلة على ما إن كان القاضي «برِت كافانو» المرشح من طرف ترامب لشغل مقعد في المحكمة العليا، قد اعتدى جنسياً على الأستاذة «كريستين بلازي فورد» عندما كانا مراهقيْن في أوائل الثمانينيات ما زالت كما كانت من قبل. وجلستا الاستماع لم تعملا سوى على تأكيد بعض الأشياء التي كنا نعرفها أصلا منذ بعض الوقت.
أولًا، اتهام «فورد» هو الأخطر من بين الاتهامات الموجهة للقاضي. و«الديمقراطيون» اختاروا في معظمهم البقاء بمنأى عن شائعات مجلة «ذا نيويوركر» بخصوص «ديبورا راميريز» – التي لم تبد يقيناً بشأن أحداث الثمانينيات إلا مؤخراً فقط – وعن ادعاءات جولي سويتنيك - الرهيبة والفضفاضة معا - عن عصابة اغتصاب جماعي في المدرسة الثانوية. ولأن الاتهامات الأخيرة ليست موثّقة بشكل جيد، فإنها لا يمكن أن تزيد من مصداقية الاتهام الأول إلا قليلا. ولا شك أن «الديمقراطيين» كانوا على حق حين أقروا بهذا، وإن بشكل ضمني فقط.
ثانياً، ليس ثمة أدلة قوية على أن «فورد» اختلقت قصة الاعتداء الجنسي من أجل الإضرار بـ«كافانو» أو «الجمهوريين»، ذلك أنها أعطت كل المؤشرات على أنها شخص يؤمن بما يقول.
ثالثاً، لئن كانت ادعاءات فورد خطيرة، فإنها تظل غير مدعومة بالأدلة أو الشهود. فالذكريات، بما في ذلك ذكريات الأحداث الصادمة، يمكن أن تكون مشوشة ومخطئة. وتحت طائلة عقوبة الإدلاء بشهادة زور تحت القسم، فإن كل الأشخاص الذين قالت إنهم كانوا في الحفلة التي يفترض أن الاعتداء وقع خلالها ينفون أي ذكريات حول تلك الحفلة. وحسب رواية «فورد» نفسها، فإنها لم تخبر أحداً عن الاعتداء المفترض لعقود. هذا لا يعني أنه لم يحدث. وحقيقة ألا أحد قام بادعاء مماثل ضد «كافانو» حتى الأسبوعين الأخيرين ليست دليلاً على أنها مخطئة، مثلما لا تدل على ذلك حقيقة أن «كافانو» نفى بشكل قاطع ما يفترض أن يكون قابلاً للتحقق مبدئياً. فلا أحد تقدم ليقول إنه سبق أن رأى الاثنين معاً في الحفلة، أو أنه يتذكر أن «كافانو» كان يفرط في شرب الكحول لدرجة أنه في اليوم التالي ينسى ما حدث في الليلة السابقة. والواقع أن لا شيء من هذه الأشياء يمثّل دليلا على أنه يقول الحقيقة، ولكن يبدو أنها تصب في مصلحته.
رامش بونورو
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»