تعودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على الإنجاز والإبداع في الأداء والتخطيط الاستراتيجي المدروس بعناية. لذلك يكون الحصاد مشرّفاً وباعثاً على الفخر بما تقوم به سواعد أبناء الإمارات، الذين ينطلقون للإبداع في المجالات كافة، ومن ضمنها التصنيع العسكري. هذا القطاع الحيوي الذي يبعث على الفخر لأنه يعتمد على كوادر إماراتية. ودائماً ما تظهر الجهود المبذولة والنتائج المتحققة من خلال المعارض الوطنية والدولية التي يتم تنظيمها في الدولة، وتكشف عن مفاجآت وإنجازات غير مسبوقة.
خلال الأيام الماضية وفي واحدة من المناسبات التي تظهر التميز والإبداع، جسّد المعرض الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ16 فرصة ذهبية لإبراز دور القطاع الخاص الإماراتي في النهوض بصناعة وتجارة أجهزة ومعدات الصيد ذات التقنية العالية. وطبقاً للإحصاءات بلغ عدد الشركات الإماراتية المشاركة في المعرض 192 شركة. وما تم عرضه من صناعات إماراتية في الدورة الحالية لمعرض الصيد والفروسية يضاف إلى إنجازات عديدة في قطاع التصنيع الإماراتي المتصل بالمعدات العسكرية عموماً. وبالطبع فإن الرسالة التحفيزية المباشرة التي نستشفها من هذا الحدث، تشير إلى أن دولة الإمارات انتقلت منذ فترة من خانة الدول المستوردة إلى الدول المصدرة لعدد لا بأس به من المعدات والآليات المندرجة ضمن التصنيع العسكري الحديث وعالي المستوى.
نرى صورة الإنجاز الإماراتي في هذا القطاع بوضوح أكثر عندما نتأمل نتائج الدورات السابقة من معرض «آيدكس» أبوظبي، التي تتضمن الكثير من المؤشرات والأرقام من خلال المعروضات التي أبهرت القائمين على كبريات شركات التصنيع العسكري العالمي. فمثلاً تم الكشف منذ معرض آيدكس 2015 عن صناعات عسكرية إماراتية حظيت باهتمام الشركات العالمية، حيث عرضت الإمارات في تلك الدورة قطعتين حربيتين مصنعتين بالكامل في الإمارات، وهما مدرعة أنيغما وآلية مكافحة الشغب، المصممتين للتأقلم مع الظروف الصحراوية. وبذلك انضمت الإمارات عملياً إلى سوق التصنيع الحربي لتنتقل إلى مرحلة التصدير.
وفي الدورة التالية من «آيدكس» (عام 2017)، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية أنها أبرمت خلال المعرض 90 صفقة، حظيت الشركات المحلية بـ57 منها، مقابل 33 صفقة مع شركات إقليمية وعالمية. بمعنى أن قواتنا المسلحة أصبحت تقتني نسبة كبيرة من معداتها من التصنيع العسكري الذي تقوم بتصنيعه شركات إماراتية. وهناك تكامل في هذا المجال بين شركات وطنية عملاقة، على رأسها مبادلة وتوازن وشركة الإمارات للصناعات العسكرية، إضافة إلى شركة النمر المتخصصة بالمركبات العسكرية.
ومنذ سنوات والإمارات تحقق قفزات متتالية في مضمار التصنيع العسكري. وبين كل دورة وأخرى من دورات المعارض العسكرية الكبرى، تحقق الشركات الإماراتية نقلات نوعية تبهر المشاركين، مما يدفع كبرى شركات التصنيع الحربي العالمية إلى الحرص على الانتظام في حضور المعارض النوعية المتخصصة التي تقام في الإمارات.
وفي معرض الصيد والفروسية عرضت الشركات الإماراتية أسلحة وذخائر جديدة تمتاز بجودة ومعايير عالمية تنافسية. وكان من المعروضات ما يعتمد على تكنولوجيا متقدمة، مثل أجهزة الملاحة وتحديد المواقع عالية الدقة، إضافة إلى البنادق والمناظير القناصة ذات الدقة العالية.
وفي مجال التصنيع العسكري أيضاً، تندرج تحت مظلة الإمارات للصناعات العسكرية (إديك) مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، وتتوزع اهتماماتها بين الأسلحة والمعدات البرية والجوية والبحرية. ومن الشركات العاملة في هذا المجال شركة «بارج للذخائر» التي كشفت مؤخراً «أن 41 موظفاً إماراتياً، منهم 6 نساء، يعملون في مجال تصنيع الذخائر بالشركة. ونوهت بدور العناصر المواطنة التي أثبتت قدرتها وكفاءتها في هذا النوع من الصناعات التي تتطلب معرفة وتأهيلاً في التخصصات الهندسية والعلمية». لذلك نعتبر أن ما تحققه كوادرنا المحلية في هذا الحقل من الصناعات يمثل فخراً للوطن وللقيادة التي تسعى إلى توفير فرص التأهيل والتوطين في القطاعات كافة.
وعندما نتحدث عن التصنيع العسكري في دولة الإمارات فإننا نتحدث عن سياسة دفاعية متوازنة، تهدف إلى حماية أمن الوطن ومكاسبه، وإلى إيجاد دور حيوي لهذا القطاع في رفد الاقتصاد وتعزيز قدرات حماة الوطن.