سعى البيت الأبيض يوم السبت إلى النأي بنفسه عن التقارير التي تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يبحث إمكانية إصدار أمر تنفيذي يُخضع عمالقة التكنولوجيا مثل «فيسبوك»، و«غوغل»، و«تويتر»، لتحقيقات فيدرالية في تحيز سياسي مفترض. فعلى مدى أسابيع، كانت شركات التكنولوجيا قلقة من إمكانية أن تسعى إدارة ترامب إلى تقنين القطاع عقب تغريدات الرئيس الأخيرة التي هاجم فيها مواقع التواصل الاجتماعي، متهماً إياها بإسكات المواقع المحافظة. وبدا أن أسوأ شكوك هذه الشركات قد تحققت الأسبوع الماضي، مع ظهور مسودة أمر تنفيذي تدعو كل الوكالات الفيدرالية تقريباً إلى دراسة كيف تقوم شركات، مثل «فيسبوك» بتأمين منصاتها، وإحالة حالات «التحيز» على وزارة العدل من أجل مزيد من البحث.
ولكن ثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض سرعان ما شددوا على أنهم لم يكتبوا مسودة الأمر التنفيذي، ولم يعرفوا من أين جاءت، ويرون أنها سياسة غير فعالة على كل حال. وإذ أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الوثيقة قد تم تداولها في البيت الأبيض مؤخرا بالفعل، فإنه أوضح أنها لم تخضع للعملية الرسمية التي يتحكم فيها «سكرتير البيت الأبيض».
وفي سؤال لها حول الوثيقة، قالت «لينزي والترز»، نائبة المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، يوم السبت: «على الرغم من أن البيت الأبيض قلق بشأن سلوك منصات على الإنترنت وتأثيرها على المجتمع، إلا أن الوثيقة ليست نتيجة عملية صنع قرار رسمية في البيت الأبيض».
وعلى مدى أشهر، وُجهت لشركات مثل «فيسبوك»، و«جوجل»، و«تويتر» مع ادعاءات بالتحيز ضد المحافظين من «جمهوريين» بارزين. وفي تغريدات وجّه ترامب مراراً اتهامات لشركات التكنولوجيا من دون تقديم أدلة، قائلاً إنها تتعمد إسكات المشاهدين اليمينيين، بل وإنها تذهب إلى حد تزوير النتائج لتُظهر قصصاً سلبية عن المحافظين، أو إخفاء حساباتهم كلياً. كما سبق له أن قال عدة مرات لحلفائه، إن التحيز ضد المحافظين يمثل قضية مركزية بالنسبة لناخبيه، وإن حملته استغلت الادعاءات لجمع التبرعات خلال الأسابيع الأخيرة.

توني روم وجوش دوزي
ـ ــ ـ ـ
*صحافيان أميركيان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»