تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية وطنية ثابتة فيما يخص حماية البيانات والمعلومات الفردية والمؤسسية على شبكات الاتصال، حيث تعمل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، ومنذ سنوات، على استخدام أكثر الآليات تطوراً وحداثة في تحقيق الأمن الإلكتروني لمستخدمي تلك الشبكات، ونشر الوعي لديهم، بما يعزز التصدي للبرامج الخبيثة، من خلال اتباع سياسة أمن معلوماتي، تحفظ الأجهزة الإلكترونية من أي هجمات قرصنة، وتؤمن الحماية اللازمة للمواقع الإلكترونية.
وتأكيداً لتجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، «الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني» الهادفة إلى رفع مستوى أمن المعلومات والاتصالات في الدولة، وتضمن الاستراتيجية من خلال مجالاتها الرئيسية، تطبيق 188 معياراً عالمياً رائداً في مجال أمن المعلومات، وتعمل كمرجع أساسي لتطوير المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات؛ حيث وضعت الهيئة 5 مجالات استراتيجية أساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية، هي: الجاهزية والوقاية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات، وسرعة الكشف والاستجابة والتعافي، وتوفير كوادر وطنية قادرة على مواجهة تحديات الأمن الإلكتروني، وذلك في إطار السعي المتواصل للحدّ من آثار الهجمات الإلكترونية على المجتمع والاقتصاد الوطني.
لقد جاءت «الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني»، لتضمن اتباع وتنفيذ أفضل برامج متطلبات الأمن الإلكتروني، وتقليل المخاطر الإلكترونية على القطاعات الحيوية في الدولة، وأهمها: قطاعات البنوك والنقل والمياه والكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية، من دون أن تغفل أهمية بناء القدرات الوطنية، وإعداد الكوادر الوطنية الإماراتية فيما يتعلق بتشجيع الوعي بالأمن الإلكتروني، وتوفير عناصر الإدارة اللازمة لتنفيذ إطار العمل الوطني في ضمان أمن المعلومات، وذلك من أجل ضمان أمن المعلومات على المستوى الوطني.
إن المؤشرات والأرقام كافة تشير إلى قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على الحد من معدلات الهجمات الإلكترونية، حيث أفادت آخر البيانات بانخفاض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات، بنسبة 31.14% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفق بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات قبل أيام؛ حيث انخفض عدد الهجمات إلى 325 هجمة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، وذلك في مقابل 472 هجمة خلال الفترة نفسها من عام 2017. كما أفادت البيانات حول الأشهر الستة الأولى من عام 2018، بانخفاض معدلات الهجمات الإلكترونية إلى نحو 40.5%، قياساً بالفترة نفسها من عام 2017، الأمر الذي يدلّ على حجم الجهود التي بذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في هذا المجال.
وتدرك دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الأمن الإلكتروني، ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المتخصصة، على الصعيدين الوطني والدولي، وتنفيذ خطط وطنية للتحقق من الامتثال لمعايير الأمن الإلكتروني، وتطوير قدرات التصدي للتهديدات الإلكترونية، وتعزيز قدرات البحث والابتكار في هذا المجال، وذلك لاعتبار أساسي مفاده، أن تعزيز الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات يعني استدامة الحياة والأعمال والثروات، وهو يعني التجسيد الحقيقي لأهداف الدولة الطموحة، في تقديم نموذج عالمي يحتذى به في توافر بيئة آمنة ومحفزة، تستخدم التكنولوجيا الذكية لصناعة المستقبل الأفضل للأفراد والوطن، وبما يعزز النمو والازدهار، ويحقق أعلى منسوب من الرفاه والسعادة للجميع.
إن الخطط والاستراتيجيات التي تتبعها دولة الإمارات في مجال تعزيز الأمن الإلكتروني، تعتمد على إجراء العديد من التقييمات الأمنية والفنية، لفهم ماهية التهديدات والثغرات التي تواجه مستخدمي الأجهزة الإلكترونية، وتحديد أفضل السبل لإدارتها، بفاعلية وكفاءة، وتقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، وتطوير المعايير والسياسات والمبادرات اللازمة لحماية أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق الجودة الشاملة في الوصول إلى أعلى درجات الفاعلية والسرية والأمان، وفق أفضل المواصفات الفنية عالمياً.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية