لا يكاد يمر أسبوع إلا ويُشار فيه، سواء في التقارير المحلية أو الدولية، إلى حجم النجاحات والإنجازات التي استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة لتوجهاتها الاستراتيجية في رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من المداخيل، بجعله قائماً على التنوع والابتكار، واعتماد مبادرات وبرامج حفزت أنشطة الأعمال والاستثمار، وتوصلت إلى معدلات إيجابية من النمو، سهّلت عليها تحقيق ما تبتغيه من مكانة على سلّم التنمية المستدامة.
ومؤخراً، أكد تقرير صادر عن «أكسفورد إكونوميكس»، قدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على تجاوز التقلبات الاقتصادية، إذ تمكّن القطاع غير النفطي في الدولة من النمو بنحو 2.5%، حيث يشكل هذا القطاع ما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح الركيزة الأساسية في قوة اقتصاد دولة الإمارات وتحصينه من المخاطر. كما أفاد التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة 2017، الذي صدر منتصف الأسبوع الماضي، ويضم أحدث وأدق الإحصائيات عن قطاع الطاقة في الإمارات من الأعوام 2012- 2016، وجود تزايد في مساهمة القطاع غير النفطي بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، حتى بات اقتصاد دولة الإمارات أحد أهم النماذج الفريدة في تجاوز التحديات، ووضعها في خانة متميزة على سلم التنافسية الدولية.
وفي ظل تزايد التوقعات بأن تشهد الدولة مزيداً من الاستثمارات الخارجية، نتيجة للمبادرات الحكومية في قطاعي الاستثمار والأعمال، فإن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن تؤدي قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، حول منْح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين، تسمح بإقامتهم في الدولة لمدة خمس سنوات، واعتماد مبادرة لدعم قطاع الصناعة، من خلال تخفيض تعرفة الكهرباء، إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة الصناعات العالمية المستدامة. كما تعدّ المبادرات التي كان قد اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل أشهر قليلة في منح المستثمرين وأصحاب المواهب إقامة مدتها عشر سنوات، ومنحهم الحق بالتملك بنسبة 100%، إحدى أبرز الوسائل الابتكارية في صناعة اقتصاد نامٍ ومستدام.
ويعبّر اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، أحد أهم المبادرات الواقعة ضمن حزمة المسرعات التنموية في إمارة أبوظبي، وذلك ارتكازاً على محاور رئيسة، تتعلق بتحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة من خلال الارتقاء بالخدمات كافة التي تحسن جودة الحياة.
إن التقارير الدولية التي تشير إلى حجم الإنجازات الهائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد أن سياسة التنوع الاقتصادي، وتحفيز القطاعات غير النفطية، استطاعت أن تجعل من الإمارات مثالاً يحتذى به في استدامة النمو.
إن البراعة التي أظهرتها دولة الإمارات في الاستفادة من جميع الفرص التجارية والاستثمارية، استطاعت أن تمنحها ميزة في تحقيق مكانة ريادية على المستويين الإقليمي والدولي، ما يؤكد نجاح مسارها في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، واستراتيجيتها المتعلقة بتطوير اقتصاد تنافسي مبني على الابتكار والمعرفة، يعززه تمتع الدولة بموقع استراتيجي بين مراكز الأعمال الرئيسية في العالم، وامتلاكها شبكة مواصلات تساعدها على الاتصال مع دول العالم كافة، فضلاً عن احتفاظها باحتياطات مالية قوية وقطاع مصرفي قوي، ساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
ومؤخراً، أكد تقرير صادر عن «أكسفورد إكونوميكس»، قدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على تجاوز التقلبات الاقتصادية، إذ تمكّن القطاع غير النفطي في الدولة من النمو بنحو 2.5%، حيث يشكل هذا القطاع ما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح الركيزة الأساسية في قوة اقتصاد دولة الإمارات وتحصينه من المخاطر. كما أفاد التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة 2017، الذي صدر منتصف الأسبوع الماضي، ويضم أحدث وأدق الإحصائيات عن قطاع الطاقة في الإمارات من الأعوام 2012- 2016، وجود تزايد في مساهمة القطاع غير النفطي بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، حتى بات اقتصاد دولة الإمارات أحد أهم النماذج الفريدة في تجاوز التحديات، ووضعها في خانة متميزة على سلم التنافسية الدولية.
وفي ظل تزايد التوقعات بأن تشهد الدولة مزيداً من الاستثمارات الخارجية، نتيجة للمبادرات الحكومية في قطاعي الاستثمار والأعمال، فإن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن تؤدي قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، حول منْح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين، تسمح بإقامتهم في الدولة لمدة خمس سنوات، واعتماد مبادرة لدعم قطاع الصناعة، من خلال تخفيض تعرفة الكهرباء، إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة الصناعات العالمية المستدامة. كما تعدّ المبادرات التي كان قد اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل أشهر قليلة في منح المستثمرين وأصحاب المواهب إقامة مدتها عشر سنوات، ومنحهم الحق بالتملك بنسبة 100%، إحدى أبرز الوسائل الابتكارية في صناعة اقتصاد نامٍ ومستدام.
ويعبّر اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، أحد أهم المبادرات الواقعة ضمن حزمة المسرعات التنموية في إمارة أبوظبي، وذلك ارتكازاً على محاور رئيسة، تتعلق بتحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة من خلال الارتقاء بالخدمات كافة التي تحسن جودة الحياة.
إن التقارير الدولية التي تشير إلى حجم الإنجازات الهائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد أن سياسة التنوع الاقتصادي، وتحفيز القطاعات غير النفطية، استطاعت أن تجعل من الإمارات مثالاً يحتذى به في استدامة النمو.
إن البراعة التي أظهرتها دولة الإمارات في الاستفادة من جميع الفرص التجارية والاستثمارية، استطاعت أن تمنحها ميزة في تحقيق مكانة ريادية على المستويين الإقليمي والدولي، ما يؤكد نجاح مسارها في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، واستراتيجيتها المتعلقة بتطوير اقتصاد تنافسي مبني على الابتكار والمعرفة، يعززه تمتع الدولة بموقع استراتيجي بين مراكز الأعمال الرئيسية في العالم، وامتلاكها شبكة مواصلات تساعدها على الاتصال مع دول العالم كافة، فضلاً عن احتفاظها باحتياطات مالية قوية وقطاع مصرفي قوي، ساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
*عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
