تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها في عام 1971 على ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والعمل على سيادة القانون، من منطلق إيمانها بأن ذلك هو أساس سلامة المجتمع واستقراره، ومصدر أساسي من مصادر تنميته وتطوره وتقدمه الدائم إلى الأمام، وهذا ما أكده بوضوح، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بمناسبة أداء وزير وقاضيين جُدد اليمين القانونية أمام سموهما في قصر الرئاسة في أبوظبي، مؤخراً، حيث تمنى سموهما التوفيق والسداد للقاضيين الجديدين، لتقديم إضافات نوعية للسلطة القضائية في الدولة، ودعواهما إلى العمل، وبذل الجهود لترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون.
ولا شك في أن العدالة الناجزة واحترام القانون، وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع تأتي في صدارة القيم التي تعمل القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخها، لأنها تعتبرها أهم مرتكزات البناء والتنمية والاستقرار الشامل. وهذه القيم يؤكد عليها الدستور الذي يشير إلى أن جميع الأفراد لدى القانون، سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي، كما تترجم هذه القيم أيضاً في الممارسات اليومية على أرض الواقع، التي تؤكّد انحياز القيادة الإماراتية إلى تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء قيمة القانون في المجتمع وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إلى سلطانه باعتباره الضمانة الرئيسة لحفظ الأمن والحقوق والأرواح والممتلكات.
ومن الخطوات المهمة التي تجسد هذه الرؤية العميقة لأهمية تحقيق العدالة الناجزة وتأكيد سيادة القانون، القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مؤخراً بإنشاء محكمة متخصصة في نظر القضايا العمالية تحت اسم «محكمة أبوظبي العمالية»، التي تأتي تأكيداً على حرص الدولة على ضمان حقوق العمال، وتيسير إجراءات التقاضي لهم، بما يمكّنهم من الحصول على حقوقهم كافة التي يضمنها لهم القانون، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أن المحكمة الجديدة تأتي ضمن التوجه الذي توليه حكومة أبوظبي بإنشاء محاكم متخصصة تتسم بالسرعة في إنجاز القضايا المعروضة أمامها، وكفاءة التعامل معها.
إن أهم ما يميز تجربة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها بنيت على أسس قوية وراسخة، أهمها العدالة وسيادة القانون، من منطلق إدراك قيادتها الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن العدل هو أساس بناء الأوطان واستقرارها وتقدمها، وهو النهج الذي يسير عليه ويعمّقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، حيث تحرص الدولة باستمرار على التأكيد على دولة القانون وضرورة تحقيق العدالة الناجزة للجميع، وتعمل على توفير كل من شأنه أن يساعد الأجهزة القضائية على أن تكون قادرة على التعامل مع القضايا المختلفة المطروحة أمامها بكفاءة وشفافية وتجرد، ما يشيع أجواء من الطمأنينة في المجتمع، سواء لدى الأفراد العاديين أو أصحاب الأعمال والمستثمرين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والأمني الذي ينعم به المجتمع الإماراتي والطابع الإيجابي للعلاقات بين أفراده وقيم التعايش والتسامح التي تميّزه، حيث يدرك الجميع أن حياتهم وحقوقهم وكرامتهم محفوظة في ظل دولة تسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وتحترم القانون، وتؤكّد سيادته على جميع أفراد المجتمع، ولهذا أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في احترام سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة، وهذا يفسر تصدرها للعام الرابع على التوالي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون العالمي للعام 2017-2018 الذي تصدره مؤسسة «وورلد جستس بروجكت» للأبحاث، وتتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها.
ولا شك في أن العدالة الناجزة واحترام القانون، وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع تأتي في صدارة القيم التي تعمل القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخها، لأنها تعتبرها أهم مرتكزات البناء والتنمية والاستقرار الشامل. وهذه القيم يؤكد عليها الدستور الذي يشير إلى أن جميع الأفراد لدى القانون، سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي، كما تترجم هذه القيم أيضاً في الممارسات اليومية على أرض الواقع، التي تؤكّد انحياز القيادة الإماراتية إلى تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء قيمة القانون في المجتمع وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إلى سلطانه باعتباره الضمانة الرئيسة لحفظ الأمن والحقوق والأرواح والممتلكات.
ومن الخطوات المهمة التي تجسد هذه الرؤية العميقة لأهمية تحقيق العدالة الناجزة وتأكيد سيادة القانون، القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مؤخراً بإنشاء محكمة متخصصة في نظر القضايا العمالية تحت اسم «محكمة أبوظبي العمالية»، التي تأتي تأكيداً على حرص الدولة على ضمان حقوق العمال، وتيسير إجراءات التقاضي لهم، بما يمكّنهم من الحصول على حقوقهم كافة التي يضمنها لهم القانون، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أن المحكمة الجديدة تأتي ضمن التوجه الذي توليه حكومة أبوظبي بإنشاء محاكم متخصصة تتسم بالسرعة في إنجاز القضايا المعروضة أمامها، وكفاءة التعامل معها.
إن أهم ما يميز تجربة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها بنيت على أسس قوية وراسخة، أهمها العدالة وسيادة القانون، من منطلق إدراك قيادتها الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن العدل هو أساس بناء الأوطان واستقرارها وتقدمها، وهو النهج الذي يسير عليه ويعمّقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، حيث تحرص الدولة باستمرار على التأكيد على دولة القانون وضرورة تحقيق العدالة الناجزة للجميع، وتعمل على توفير كل من شأنه أن يساعد الأجهزة القضائية على أن تكون قادرة على التعامل مع القضايا المختلفة المطروحة أمامها بكفاءة وشفافية وتجرد، ما يشيع أجواء من الطمأنينة في المجتمع، سواء لدى الأفراد العاديين أو أصحاب الأعمال والمستثمرين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والأمني الذي ينعم به المجتمع الإماراتي والطابع الإيجابي للعلاقات بين أفراده وقيم التعايش والتسامح التي تميّزه، حيث يدرك الجميع أن حياتهم وحقوقهم وكرامتهم محفوظة في ظل دولة تسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وتحترم القانون، وتؤكّد سيادته على جميع أفراد المجتمع، ولهذا أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في احترام سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة، وهذا يفسر تصدرها للعام الرابع على التوالي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون العالمي للعام 2017-2018 الذي تصدره مؤسسة «وورلد جستس بروجكت» للأبحاث، وتتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
