تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، أن الحوادث المرورية تشكل هاجساً لدى العديد من المؤسسات العامة والخاصة، وذلك للخسائر التي تتسبب بها، بشرياً ومالياً، ما حدا بها إلى تفعيل العديد من البنود الخاصة بالرقابة والتوعية المرورية، الهادفة إلى تعزيز مسؤولية مستخدمي الطريق في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والبنى التحتية وشبكة الطرق، وإقرار مجموعة من التشريعات والأنظمة الملزمة للسائقين والمشاة، وإدراج مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات، بما يحقق الشعور بالسلامة والأمان.
وضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي تقوم إمارة أبوظبي بتفعيلها على صعيد السلامة المرورية، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، نظمت دائرة القضاء في أبوظبي مؤخراً محاضرة توعوية بعنوان «الحفاظ على حياة الإنسان وحماية المجتمع من الخسائر الناجمة عن حوادث السير»، وذلك ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى بث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، ونشر الثقافة القانونية، سعياً إلى تحقيق أولوية الإمارة الاستراتيجية، المتمثلة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي، عبر الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية، التي تحافظ على حياة مستخدمي الطريق والممتلكات.
ويعبّر بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي، وتعديل السرعات المعمول بها وتوحيد سرعة ضبط الرادار مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة اعتباراً من 12 من أغسطس الماضي، عن مقدار الجهود التي تبذلها أبوظبي في تحقيق السلامة المرورية بشكل علمي ومدروس، تم من خلال مجموعة من الدراسات والمقارنات المعيارية الدقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية، قام بها فريق متخصص من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، سعياً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً، بوصفها وسيلة لزيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف حوادث المرور على بنية المجتمع البشرية والمادية.
ولم تغفِل الإجراءات والمبادرات المرورية في إمارة أبوظبي أهمية البرامج التوعوية في تعزيز المعرفة ونشر الوعي في تدارك المخاطر على الطرق، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، حيث بذلت دائرة القضاء، دوراً كبيراً في نشر التوعية والثقافة القانونية، وتحقيق الفائدة المرجوة، إدراكاً منها لأهمية دور المجتمع في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير السلامة المرورية المستدامة، وسلامة مستخدمي الطريق، وتخطيط تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطرق، وفقاً لأحدث النظم والممارسات العالمية في تلك المجالات.
وتبنت حكومة أبوظبي مبادرات وحملات واستراتيجيات توعوية عديدة للحد من تأثير حوادث المرور، منها خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، تتضمن أربعة عناصر، هي: الضبط المروري، والتوعية والتثقيف المروري، والإجراءات الهندسية، والخدمات الطبية والإسعاف. كما تُلزم دائرة الشؤون البلدية والنقل في الإمارة مشاريع الطرق الرئيسية الجديدة كافة بإجراء عملية تدقيق للسلامة على الطرق، ونشر المعرفة بالسلامة المرورية لدى المستخدمين، كما تُولي أهمية خاصة لتثقيف الأطفال، والمراهقين والشباب، من خلال التركيز على التوعية المستدامة كعملية تعلم مستمرة، والعديد من المبادرات التي تحقق الطمأنينة للناس، وتعزز من انسيابية التنقل، لما للأمر من مردود إيجابي على السلامة المرورية، ويقلل من منسوب الوفيات والإصابات.
إن تحقيق السلامة المرورية جعل دولة الإمارات تجنّد العديد من المؤسسات في سبيل تحقيق ذلك، حيث تلعب شرطة المرور وسلطات النقل والمواصلات في جميع أنحاء الدولة دوراً رئيسياً في ضمان السلامة على الطرقات، عبر استخدام التكنولوجيا الذكية، المتعلقة بالضبط والمخالفات المرورية، وإلزام السائقين بمجموعة قواعد تتعلق بالتقيد بحدود السرعة، وعدم التساهل مطلقاً بشأن القيادة تحت تأثير الكحول والعقاقير المخدرة، وحظر التحدث على الهاتف المتحرك أثناء القيادة، فضلاً عن إقرار مجموعة من القوانين والقرارات الوزارية، كقانون المرور الاتحادي المعدل لسنة 2017، والقرارات الوزارية رقم 177 و178، بخصوص إصدار وتجديد رخص القيادة، والإجراءات الخاصة بالضبط المروري، والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي تقوم إمارة أبوظبي بتفعيلها على صعيد السلامة المرورية، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، نظمت دائرة القضاء في أبوظبي مؤخراً محاضرة توعوية بعنوان «الحفاظ على حياة الإنسان وحماية المجتمع من الخسائر الناجمة عن حوادث السير»، وذلك ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى بث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، ونشر الثقافة القانونية، سعياً إلى تحقيق أولوية الإمارة الاستراتيجية، المتمثلة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي، عبر الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية، التي تحافظ على حياة مستخدمي الطريق والممتلكات.
ويعبّر بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي، وتعديل السرعات المعمول بها وتوحيد سرعة ضبط الرادار مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة اعتباراً من 12 من أغسطس الماضي، عن مقدار الجهود التي تبذلها أبوظبي في تحقيق السلامة المرورية بشكل علمي ومدروس، تم من خلال مجموعة من الدراسات والمقارنات المعيارية الدقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية، قام بها فريق متخصص من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، سعياً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً، بوصفها وسيلة لزيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف حوادث المرور على بنية المجتمع البشرية والمادية.
ولم تغفِل الإجراءات والمبادرات المرورية في إمارة أبوظبي أهمية البرامج التوعوية في تعزيز المعرفة ونشر الوعي في تدارك المخاطر على الطرق، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، حيث بذلت دائرة القضاء، دوراً كبيراً في نشر التوعية والثقافة القانونية، وتحقيق الفائدة المرجوة، إدراكاً منها لأهمية دور المجتمع في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير السلامة المرورية المستدامة، وسلامة مستخدمي الطريق، وتخطيط تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطرق، وفقاً لأحدث النظم والممارسات العالمية في تلك المجالات.
وتبنت حكومة أبوظبي مبادرات وحملات واستراتيجيات توعوية عديدة للحد من تأثير حوادث المرور، منها خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، تتضمن أربعة عناصر، هي: الضبط المروري، والتوعية والتثقيف المروري، والإجراءات الهندسية، والخدمات الطبية والإسعاف. كما تُلزم دائرة الشؤون البلدية والنقل في الإمارة مشاريع الطرق الرئيسية الجديدة كافة بإجراء عملية تدقيق للسلامة على الطرق، ونشر المعرفة بالسلامة المرورية لدى المستخدمين، كما تُولي أهمية خاصة لتثقيف الأطفال، والمراهقين والشباب، من خلال التركيز على التوعية المستدامة كعملية تعلم مستمرة، والعديد من المبادرات التي تحقق الطمأنينة للناس، وتعزز من انسيابية التنقل، لما للأمر من مردود إيجابي على السلامة المرورية، ويقلل من منسوب الوفيات والإصابات.
إن تحقيق السلامة المرورية جعل دولة الإمارات تجنّد العديد من المؤسسات في سبيل تحقيق ذلك، حيث تلعب شرطة المرور وسلطات النقل والمواصلات في جميع أنحاء الدولة دوراً رئيسياً في ضمان السلامة على الطرقات، عبر استخدام التكنولوجيا الذكية، المتعلقة بالضبط والمخالفات المرورية، وإلزام السائقين بمجموعة قواعد تتعلق بالتقيد بحدود السرعة، وعدم التساهل مطلقاً بشأن القيادة تحت تأثير الكحول والعقاقير المخدرة، وحظر التحدث على الهاتف المتحرك أثناء القيادة، فضلاً عن إقرار مجموعة من القوانين والقرارات الوزارية، كقانون المرور الاتحادي المعدل لسنة 2017، والقرارات الوزارية رقم 177 و178، بخصوص إصدار وتجديد رخص القيادة، والإجراءات الخاصة بالضبط المروري، والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
