تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة بعين الاهتمام والرعاية لتوفير أوجه الدعم اللازم كافة، لتقوية القدرات والمهارات البشرية المواطنة، وتحديث السبل الرامية إلى بناء الإنسان الذي تنظر إليه باعتباره أصل الحضارة والتقدّم، وأساس ثروة الدولة ونهضتها، بما يعزز من مساهمته في خريطة النمو المنشودة، وتعزيز دوره الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تستند إلى رؤية تقوم على تعزيز اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، وجعله شريكاً فاعلاً في كل أنواع المعارف والتخصصات الحديثة.
وخلال اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، ناقش المجلس مؤخراً مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات الاتحادية، سعياً إلى دعم الجهات الاتحادية في إعداد خطط للوظائف والموارد والكفاءات البشرية، وتعزيز الجهود على المستوى الاتحادي ليتم تكوين مجموعة تضم نخبة من أفضل الكفاءات الحكومية، وفق منهجية علمية قائمة على أفضل الممارسات، انطلاقاً من الحرص على تطوير الكفاءات المواطنة في الحكومة الاتحادية، وتوظيف الطاقات الكامنة كافة لرأس المال البشري المواطن، حيث قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن «تخطيط التعاقب الوظيفي سيحسن من جودة الخدمات الحكومية المقدمة من خلال ضمان استمرارية وجودة القيادة الملائمة على مستوى الجهة».
ويأتي اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير الكفاءات البشرية المواطنة، وتعزيز قدراتها وفاعليتها ومشاركتها في الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة عمل متميزة، تستند إلى جيل مبدع وخلّاق، قادر على صناعة حاضر الدولة ومستقبلها، وفقاً للمستجدات القائمة على التحوّل التكنولوجي والتطور العلمي في التخصصات العلمية والمعرفية، وتحديداً تلك التي تتعلق بعلوم الفضاء والطب والهندسة، وكل ما يخص التطورات الجارية على صعيد الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى اقتصاد المعرفة، يتم من خلال تهيئة الكوادر الوطنية لهذه الغايات، بما يحقق الرفاه، ويقود المجتمعات لتحقيق عناصر التنمية المستدامة.
لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متواصل على إقرار برامج وخطط واستراتيجيات، تقوم على تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، تركز من خلالها على تعزيز قدرات الكفاءات البشرية المواطنة، وتطوير مهاراتها في مجالات التكنولوجيا التي تحتاج بشكل متواصل إلى تأهيل وتدريب هذه الكفاءات، وفق منظومة متكاملة ترى في رأس المال البشري أحد أبرز وأهم عناصر التطور والتقدم، الأمر الذي جعل الحكومة الاتحادية تولي في تمكين الكفاءات المواطنة من المعارف والعلوم أهمية قصوى، بالإضافة إلى إتاحة الفرص كافة لتطوير مهاراتها العلمية والعملية، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم، سعياً إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
إن مهمة تخطيط وتوفير متطلبات المعرفة وتعزيز قدرات ومهارات الكفاءات البشرية المواطنة، بات يستدعي ضرورة التطوير المستمر لاستراتيجيات المعرفة والتنمية البشرية كافة، والإشراف على تطبيقها وتحديثها، وهو ما يؤكده إطلاق دليل للكفاءات التخصصية في الحكومة الاتحادية، في عام 2016، والهادف إلى تحديد المعارف والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالمهام والواجبات والمسؤوليات الوظيفية المحددة في الوزارات والجهات الاتحادية، ومساعدة الرؤساء المباشرين والموظفين على التعرف إلى مفهوم الكفاءات التخصصية وتطبيقاتها، وربط مواصفات تلك الكفاءات بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، ليشكل الدليل مخزوناً للمعارف والمهارات والقدرات المتوقعة التي تقود إلى مستوى أداءٍ مقبول في المعارف والمهارات وقدرات العمل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية في بناء ثقافة عمل تتسم بالإنتاجية العالية، تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، في ترسيخ ثقافة التميز، والتقدم المعرفي والتكنولوجي، أساسها تطوير ودعم الكوادر الوطنية، وإمدادها بالمزيد من القدرات والمهارات.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية