عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إقرار العديد من التشريعات والخطط والسياسات المتعلقة بحماية الطفل من أشكال العنف والإساءة كافة، التي تنتهك حقوقه الإنسانية، من خلال توفير البيئة المناسبة، وصياغة الحلول ووضع البرامج والاستراتيجيات التي تمكّن الأطفال من النمو والتطور، وتوفر لهم الحياة الآمنة والكريمة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في حماية الأطفال اجتماعياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً.
ولا يمكن التحدث عن حماية الطفل والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من دون الإشادة برعاية واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في توفير البيئة الآمنة للطفل في العديد من المجالات، وتقديم الحماية له من أي انتهاك قد يعرّض حياته للخطر أو الإيذاء، ليشهد لذلك اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى «الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال»، ما يؤكد ريادة الدولة في مجال حماية الطفولة، عبر العمل في إطار متكامل من النظم والخطط الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال.
وفي تصريح بمناسبة تلقّي «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» دعوة الانضمام إلى هذه الشراكة، قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، إن ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات للأطفال وحرص قيادتها الرشيدة على توفير بيئة مناسبة لحياة أفضل لهم، يتماشى مع أهداف ومبادئ خطة التنمية 2030، في حماية الأطفال والنساء، مؤكدةً سموها أن اختيار الدولة لهذه المبادرة جاء بعد جهود كبيرة للمجلس في حماية الطفولة ورعايتها، ومشاركته في المؤتمرات الدولية التي ترعى الطفولة، ووضع الأسس والقوانين التي تحميهم من العنف، والسياسات الحكومية المرنة الخاصة بحماية الأطفال.
وتعدّ «الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال» إحدى أهم المبادرات التي تشجع الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص والباحثين والدوائر العلمية، للعمل وفق منظومة من الشراكة، في تعزيز التعاون وإيجاد الحلول، لمنع العنف ضد الأطفال، لتجد هذه الشراكة طريقها في دولة الإمارات التي احتضنت، ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الطفل وأولته جلّ الرعاية والاهتمام، اجتماعياً وتعليمياً وصحياً، والنظر إلى ذلك كأحد المرتكزات الأساسية لإرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم بالأمن والاستقرار.
إن وصول دولة الإمارات لأن تكون أول دولة عربية عضواً في «الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال» لم يتحقق من فراغ، بل جاء نتيجة إقرار العديد من القوانين الناظمة لحماية الطفولة، والاستراتيجيات والخطط الفاعلة في هذا المجال، حيث أكد الدستور في المادة (16) «أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصّر وغيرهم من الأطفال العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب..». ويشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم «قانون وديمة» على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وحمايته من مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة والعنف كافة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية له. كما أُطلقت العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، التي تتواءم مع الشريعة الإسلامية، وترتكز على بنود وتوصيات «الخطة العربية للطفولة 2004 -2015» الصادرة عن جامعة الدول العربية، والرؤية العالمية والعربية للطفولة، الأمر الذي أوصل الدولة لأن تصبح رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفل، والتمتع بحقوقه كافة، من دون أي تمييز، ووفق أعلى مستويات الجودة، وبما يحفّز نموه الجسدي، والفكري، والعاطفي، والاجتماعي.
ولا يمكن التحدث عن حماية الطفل والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من دون الإشادة برعاية واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في توفير البيئة الآمنة للطفل في العديد من المجالات، وتقديم الحماية له من أي انتهاك قد يعرّض حياته للخطر أو الإيذاء، ليشهد لذلك اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى «الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال»، ما يؤكد ريادة الدولة في مجال حماية الطفولة، عبر العمل في إطار متكامل من النظم والخطط الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال.
وفي تصريح بمناسبة تلقّي «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» دعوة الانضمام إلى هذه الشراكة، قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، إن ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات للأطفال وحرص قيادتها الرشيدة على توفير بيئة مناسبة لحياة أفضل لهم، يتماشى مع أهداف ومبادئ خطة التنمية 2030، في حماية الأطفال والنساء، مؤكدةً سموها أن اختيار الدولة لهذه المبادرة جاء بعد جهود كبيرة للمجلس في حماية الطفولة ورعايتها، ومشاركته في المؤتمرات الدولية التي ترعى الطفولة، ووضع الأسس والقوانين التي تحميهم من العنف، والسياسات الحكومية المرنة الخاصة بحماية الأطفال.
وتعدّ «الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال» إحدى أهم المبادرات التي تشجع الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص والباحثين والدوائر العلمية، للعمل وفق منظومة من الشراكة، في تعزيز التعاون وإيجاد الحلول، لمنع العنف ضد الأطفال، لتجد هذه الشراكة طريقها في دولة الإمارات التي احتضنت، ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الطفل وأولته جلّ الرعاية والاهتمام، اجتماعياً وتعليمياً وصحياً، والنظر إلى ذلك كأحد المرتكزات الأساسية لإرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم بالأمن والاستقرار.
إن وصول دولة الإمارات لأن تكون أول دولة عربية عضواً في «الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال» لم يتحقق من فراغ، بل جاء نتيجة إقرار العديد من القوانين الناظمة لحماية الطفولة، والاستراتيجيات والخطط الفاعلة في هذا المجال، حيث أكد الدستور في المادة (16) «أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصّر وغيرهم من الأطفال العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب..». ويشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم «قانون وديمة» على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وحمايته من مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة والعنف كافة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية له. كما أُطلقت العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، التي تتواءم مع الشريعة الإسلامية، وترتكز على بنود وتوصيات «الخطة العربية للطفولة 2004 -2015» الصادرة عن جامعة الدول العربية، والرؤية العالمية والعربية للطفولة، الأمر الذي أوصل الدولة لأن تصبح رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفل، والتمتع بحقوقه كافة، من دون أي تمييز، ووفق أعلى مستويات الجودة، وبما يحفّز نموه الجسدي، والفكري، والعاطفي، والاجتماعي.
*عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
