تحرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ووزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص، على تلبية حاجات وحقوق الطلبة من أصحاب الهمم، من خلال إدراج العديد من البرامج والمبادرات التي تسهم بتوفير البيئة الملائمة لدمجهم في المجتمع المدرسي بيسر وسهولة، وتطوير المباني المدرسية بما يتلاءم مع إمكانياتهم وقدراتهم، وبما يحقق لهم الشعور بالراحة والاطمئنان، ويعزز لديهم روح المبادرة والتأثير، نظراً إلى توافر أقصى درجات المساواة مع نظرائهم من غير أصحاب الهمم.
ومؤخراً، وضمن مرحلة إجراء وزارة التربية والتعليم تطوير 75 مدرسة على مستوى الدولة، بواقع 40 مدرسة في المرحلة الأولى العام الدراسي الماضي، و35 مدرسة في المرحلة الثانية، تدخل حيز الخدمة في العام الدراسي الجاري، أعلنت الوزارة الانتهاء من تركيب 45 مصعداً كهربائياً، لمساعدة أصحاب الهمم على التنقل بين الطابقين الأرضي والأول، كما عملت على توفير جميع المستلزمات الخاصة بهم في دورات المياه، وأضافت مختبرات الروبوت والتصنيع والتصميم، فضلاً عمّا تم العمل عليه في إنشاء منحدرات طوارئ، تمكّن مستخدمي الكرسي المتحرك من النزول.
لقد قامت السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتمكين أصحاب الهمم، على إدماجهم في المؤسسات التعليمية، وإشراكهم في العملية التنموية. وعموماً، تطبق دولة الإمارات شعار: «لكل طفل الحق في التعليم»، لينطلق من هذا الاهتمام، دعم الدولة للخدمات في مؤسساتها التعليمية، وتكثّيف الآليات والسُبل التي تقوي وتعزز ممارسة أصحاب الهمم دورهم التشاركي والتنموي بشكل كامل، عبر حزمة من التشريعات والبرامج والمبادرات الفاعلة في هذا المجال.
ويعدّ القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن «حقوق المعاقين» والمعدل بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2009، أول قانون يصدر في الدولة لحماية أصحاب الهمم، وتأكيد حقوق أصحاب الهمم في الرعاية والمساواة في التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب والتأهيل، وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، حيث تنص المادة 12 على أن الدولة: «تكفل لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة في التعليم في المؤسسات التربوية والتعليمية كافة، والتدريب المهني، وتعليم الكبار والتعليم المستمر، سواءً ضمن الصفوف النظامية، أو الصفوف الخاصة مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة، أو طريقة برايل، أو بأي وسائل أخرى حسب الاقتضاء».
ومنذ عام 2008، يتوافر لدى وزارة التربية والتعليم إدارة معنية بأصحاب الهمم، تعمل على تعزيز وتأمين حقوقهم، وتوفر لهم إمكانية الحصول على الفرص التعليمية ذاتها المتوافرة لنظرائهم من غير أصحاب الهمم. كما تطرح الوزارة برامج تدريبية عدّة، وتوفّر المرافق المتطورة التي تلبي حاجات الطلبة من أصحاب الهمم، تكمن أهميتها في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، واضطرابات اللغة، وبرامج أخرى لتحديد المواهب، والتعرف على لغة الإشارة للصمّ، فضلاً عن إنشاء مراكز دعم، تتابع وتقيّم التقدم الذي يحرزه أصحاب الهمم قبل وبعد الإدماج في المدارس.
إن اهتمام وزارة التربية والتعليم بتحسين مستويات البيئة المدرسية وتطوير المباني الخاصة بالعملية التعليمية، جاءت لتتناسب مع حاجات الطلبة بشكل عام، وحاجات أصحاب الهمم على وجه الخصوص، انطلاقاً من المراعاة اللازمة لحاجات هذه الفئة في توفير متطلبات عمليات تعليم وتعلّم ضمن بيئة تربوية قوامها العدالة التي تحقق التنافسية وتسهم في تنمية حس الابتكار لديهم، وذلك بما يخدم التوجهات في توفير بيئة مدرسية تساعدهم على الاندماج والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المدرسي، على اختلاف مكوناته.
وجاءت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل عام 2017، متضمنة ستة محاور رئيسة، تتناول في إحداها التعليم، لتؤكد ضرورة العمل على تطوير نظام تعليمي يحقق الدمج لأصحاب الهمم في شتى مجالات التعليم، العام والمهني والعالي، ويعمل على توفير معلمين ومختصين مؤهلين للتعامل مع مختلف الإعاقات والمراحل بشكل منهجي وعلمي، إضافة لافتتاح تخصصات فرعية لتعليم أصحاب الهمم في المعاهد والجامعات.
ومؤخراً، وضمن مرحلة إجراء وزارة التربية والتعليم تطوير 75 مدرسة على مستوى الدولة، بواقع 40 مدرسة في المرحلة الأولى العام الدراسي الماضي، و35 مدرسة في المرحلة الثانية، تدخل حيز الخدمة في العام الدراسي الجاري، أعلنت الوزارة الانتهاء من تركيب 45 مصعداً كهربائياً، لمساعدة أصحاب الهمم على التنقل بين الطابقين الأرضي والأول، كما عملت على توفير جميع المستلزمات الخاصة بهم في دورات المياه، وأضافت مختبرات الروبوت والتصنيع والتصميم، فضلاً عمّا تم العمل عليه في إنشاء منحدرات طوارئ، تمكّن مستخدمي الكرسي المتحرك من النزول.
لقد قامت السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتمكين أصحاب الهمم، على إدماجهم في المؤسسات التعليمية، وإشراكهم في العملية التنموية. وعموماً، تطبق دولة الإمارات شعار: «لكل طفل الحق في التعليم»، لينطلق من هذا الاهتمام، دعم الدولة للخدمات في مؤسساتها التعليمية، وتكثّيف الآليات والسُبل التي تقوي وتعزز ممارسة أصحاب الهمم دورهم التشاركي والتنموي بشكل كامل، عبر حزمة من التشريعات والبرامج والمبادرات الفاعلة في هذا المجال.
ويعدّ القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن «حقوق المعاقين» والمعدل بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2009، أول قانون يصدر في الدولة لحماية أصحاب الهمم، وتأكيد حقوق أصحاب الهمم في الرعاية والمساواة في التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب والتأهيل، وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، حيث تنص المادة 12 على أن الدولة: «تكفل لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة في التعليم في المؤسسات التربوية والتعليمية كافة، والتدريب المهني، وتعليم الكبار والتعليم المستمر، سواءً ضمن الصفوف النظامية، أو الصفوف الخاصة مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة، أو طريقة برايل، أو بأي وسائل أخرى حسب الاقتضاء».
ومنذ عام 2008، يتوافر لدى وزارة التربية والتعليم إدارة معنية بأصحاب الهمم، تعمل على تعزيز وتأمين حقوقهم، وتوفر لهم إمكانية الحصول على الفرص التعليمية ذاتها المتوافرة لنظرائهم من غير أصحاب الهمم. كما تطرح الوزارة برامج تدريبية عدّة، وتوفّر المرافق المتطورة التي تلبي حاجات الطلبة من أصحاب الهمم، تكمن أهميتها في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، واضطرابات اللغة، وبرامج أخرى لتحديد المواهب، والتعرف على لغة الإشارة للصمّ، فضلاً عن إنشاء مراكز دعم، تتابع وتقيّم التقدم الذي يحرزه أصحاب الهمم قبل وبعد الإدماج في المدارس.
إن اهتمام وزارة التربية والتعليم بتحسين مستويات البيئة المدرسية وتطوير المباني الخاصة بالعملية التعليمية، جاءت لتتناسب مع حاجات الطلبة بشكل عام، وحاجات أصحاب الهمم على وجه الخصوص، انطلاقاً من المراعاة اللازمة لحاجات هذه الفئة في توفير متطلبات عمليات تعليم وتعلّم ضمن بيئة تربوية قوامها العدالة التي تحقق التنافسية وتسهم في تنمية حس الابتكار لديهم، وذلك بما يخدم التوجهات في توفير بيئة مدرسية تساعدهم على الاندماج والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المدرسي، على اختلاف مكوناته.
وجاءت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل عام 2017، متضمنة ستة محاور رئيسة، تتناول في إحداها التعليم، لتؤكد ضرورة العمل على تطوير نظام تعليمي يحقق الدمج لأصحاب الهمم في شتى مجالات التعليم، العام والمهني والعالي، ويعمل على توفير معلمين ومختصين مؤهلين للتعامل مع مختلف الإعاقات والمراحل بشكل منهجي وعلمي، إضافة لافتتاح تخصصات فرعية لتعليم أصحاب الهمم في المعاهد والجامعات.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
