تقوم سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وثرواتها من الطاقة والماء والغذاء انطلاقاً من دعم التوجهات الرامية إلى حماية البيئة واستدامتها، وانسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021»، من خلال تحقيق العديد من المؤشرات والرؤى التنموية التي تحافظ على المكونات الجمالية للبيئة وتحميها من مهددات النضوب، لكون الاستثمار في هذا المجال هو الضامن الأساسي للحفاظ على حياة الإنسان.
ويأتي تسلم «جائزة زايد للاستدامة» لأكثر من 2100 طلب مشاركة من 130 دولة، وبنسبة نمو قياسية وصلت إلى 78% مقارنة بالعام الماضي، ليؤكد مدى تأثير سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق إنجازات هائلة في مجال الاستدامة البيئية، حيث تسلمت الجائزة 1202 من الطلبات في فئات الغذاء والمياه والصحة، كفئات تمت إضافتها اعتباراً من الدورة الحالية، كما تلقت 603 طلبات في فئة الطاقة و295 طلباً في فئة المدارس الثانوية العالمية.
إن مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة للآليات التي تحقق الاستدامة كافة، إنما تنبثق من رؤية القيادة الحكيمة وتوجهاتها في إرساء دعائم هذه المنظومة التي جاءت هذا العام بشكل أكثر إحاطة وتوسعاً، لتشمل الجائزة مجالات أخرى غير الطاقة، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بحلول مبتكرة تسهم في الدفع قدماً نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز التنمية البشرية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
لقد جاءت «جائزة زايد للاستدامة» تأكيداً على إرث الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحث على تبني سياسات تحافظ على البيئة وتخدم البشرية بشكل مستدام؛ حيث تم الإعلان في الـ 17 من أبريل من عام 2018 عن تغيير اسم الجائزة من «جائزة زايد لطاقة المستقبل» إلى «جائزة زايد للاستدامة»، بهدف توسيع القطاعات التي تحقق مفهوم الاستدامة وقيمها، من دون أن تقتصر على الطاقة فقط، إذ أسهمت جائزة زايد لطاقة المستقبل بإحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 307 ملايين شخص.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال توجهاتها في الاستدامة، ليس على الصعيد المحلي فحسب، إنما على الصعيدين الإقليمي والدولي، ينطلق من إيمانها بضرورة مواجهة القضايا الملحّة التي تقف عائقاً أمام تنمية البشرية ورفاهها وازدهارها، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في إحداث تغيير ملموس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتحقق أثراً إيجابياً على تحسين حياة الناس أينما كانوا حول العالم، وتحديداً فئة الشباب القادرين على ابتكار حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها مجتمعاتهم، واستشراف المستقبل، لكونهم مبدعين وخلّاقين وقادرين على تعزيز التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، بمشاريع تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم، وفق معايير ترتكز على التأثير والابتكار والأفكار الملهمة.
إن إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل على تنويع القطاعات الاقتصادية وتعزيز آثارها الاجتماعية، وبخاصة قطاعات الطاقة والمياه والصحة والغذاء، يتأتى من خلال تنفيذ مشروعات أكثر عدداً، وبتكلفة أقل من أي وقت مضى، بما يوفر فرصاً جديدة للنمو، ويحقق التوسع في قطاعات جديدة، تشكل فائدة للرفاه والاستقرار الاجتماعي، وتخلق مصادر دخل متاحة ومستدامة لمستقبل الأجيال القادمة؛ ليعبر إطلاق «جائزة زايد للاستدامة» عن امتداد لنجاحات وتأثير جائزة زايد لطاقة المستقبل، وليكون خطوة استراتيجية لتطوير أهداف الجائزة وتوسيع آفاقها ومجالاتها، بعد مسيرة عشرة أعوام حافلة من المبادرات المبتكرة والجهود الرائدة في القطاعات الحيوية، فيأتي هذا التوسع نتيجة لالتزام الدولة في تعزيز تأثيرها على المستوى الإنساني، عبر توفير الدعم لمجموعة أكبر وأشمل وأكثر تنوعاً من المشاريع والحلول التي تواجه تحديات التنمية المستدامة بنجاح، تشمل مناطق جديدة حول العالم، بمبادرات مبتكرة تزيد الوعي والالتزام بدعم الجهود الإنسانية، في توفير حلول مستدامة للمجتمعات المحرومة في تحسين الشروط الصحية وزيادة الإنتاجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي لديها.
ويأتي تسلم «جائزة زايد للاستدامة» لأكثر من 2100 طلب مشاركة من 130 دولة، وبنسبة نمو قياسية وصلت إلى 78% مقارنة بالعام الماضي، ليؤكد مدى تأثير سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق إنجازات هائلة في مجال الاستدامة البيئية، حيث تسلمت الجائزة 1202 من الطلبات في فئات الغذاء والمياه والصحة، كفئات تمت إضافتها اعتباراً من الدورة الحالية، كما تلقت 603 طلبات في فئة الطاقة و295 طلباً في فئة المدارس الثانوية العالمية.
إن مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة للآليات التي تحقق الاستدامة كافة، إنما تنبثق من رؤية القيادة الحكيمة وتوجهاتها في إرساء دعائم هذه المنظومة التي جاءت هذا العام بشكل أكثر إحاطة وتوسعاً، لتشمل الجائزة مجالات أخرى غير الطاقة، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بحلول مبتكرة تسهم في الدفع قدماً نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز التنمية البشرية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
لقد جاءت «جائزة زايد للاستدامة» تأكيداً على إرث الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحث على تبني سياسات تحافظ على البيئة وتخدم البشرية بشكل مستدام؛ حيث تم الإعلان في الـ 17 من أبريل من عام 2018 عن تغيير اسم الجائزة من «جائزة زايد لطاقة المستقبل» إلى «جائزة زايد للاستدامة»، بهدف توسيع القطاعات التي تحقق مفهوم الاستدامة وقيمها، من دون أن تقتصر على الطاقة فقط، إذ أسهمت جائزة زايد لطاقة المستقبل بإحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 307 ملايين شخص.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال توجهاتها في الاستدامة، ليس على الصعيد المحلي فحسب، إنما على الصعيدين الإقليمي والدولي، ينطلق من إيمانها بضرورة مواجهة القضايا الملحّة التي تقف عائقاً أمام تنمية البشرية ورفاهها وازدهارها، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في إحداث تغيير ملموس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتحقق أثراً إيجابياً على تحسين حياة الناس أينما كانوا حول العالم، وتحديداً فئة الشباب القادرين على ابتكار حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها مجتمعاتهم، واستشراف المستقبل، لكونهم مبدعين وخلّاقين وقادرين على تعزيز التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، بمشاريع تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم، وفق معايير ترتكز على التأثير والابتكار والأفكار الملهمة.
إن إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل على تنويع القطاعات الاقتصادية وتعزيز آثارها الاجتماعية، وبخاصة قطاعات الطاقة والمياه والصحة والغذاء، يتأتى من خلال تنفيذ مشروعات أكثر عدداً، وبتكلفة أقل من أي وقت مضى، بما يوفر فرصاً جديدة للنمو، ويحقق التوسع في قطاعات جديدة، تشكل فائدة للرفاه والاستقرار الاجتماعي، وتخلق مصادر دخل متاحة ومستدامة لمستقبل الأجيال القادمة؛ ليعبر إطلاق «جائزة زايد للاستدامة» عن امتداد لنجاحات وتأثير جائزة زايد لطاقة المستقبل، وليكون خطوة استراتيجية لتطوير أهداف الجائزة وتوسيع آفاقها ومجالاتها، بعد مسيرة عشرة أعوام حافلة من المبادرات المبتكرة والجهود الرائدة في القطاعات الحيوية، فيأتي هذا التوسع نتيجة لالتزام الدولة في تعزيز تأثيرها على المستوى الإنساني، عبر توفير الدعم لمجموعة أكبر وأشمل وأكثر تنوعاً من المشاريع والحلول التي تواجه تحديات التنمية المستدامة بنجاح، تشمل مناطق جديدة حول العالم، بمبادرات مبتكرة تزيد الوعي والالتزام بدعم الجهود الإنسانية، في توفير حلول مستدامة للمجتمعات المحرومة في تحسين الشروط الصحية وزيادة الإنتاجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي لديها.
