بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته استضافة عرض عسكري في واشنطن خلال العام الجاري، وصف منتقدون خططه بأنها ستكون شديدة التركيز على ذات ترامب، وتساءلوا حول تكلفة مثل هذا العرض. والآن وقد أعلن ترامب إمكانية تأجيل العرض العسكري حتى عام 2019، بسبب تكلفته التي قدرت بنحو 92 مليون دولار، أو ثلاثة أضعاف ما قدرته الإدارة الأميركية في السابق، فربما حري بالإدارة الأميركية توجيه مثل هذا المبلغ إلى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الخارج.
فقبل عام مضى، كشفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة «نيكي هالي» عن تخفيضات تقدر بنحو 570 مليون دولار في ميزانية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت الولايات المتحدة تتحمل 28 في المئة منها أو نحو 160 مليون دولار. وخلال العام الجاري، تم تقليص الموازنة بدرجة أكبر مع إنهاء بعض البعثات، وستوفر الولايات المتحدة مرة أخرى مبلغاً مماثلاً لما وفّرته العام الماضي.
ولا يشكل ذلك سوى جزء من خفض النفقات العامة الأميركية في الخارج، بما في ذلك دعوة إلى تقليص ميزانية المساعدات الخارجية بنحو الثلث، وهو ما أحبطه الكونجرس مؤخراً. وفي تقرير لزملائي في «واشنطن بوست»، تسعى إدارة ترامب في الوقت الراهن إلى استخدام وسائل أخرى لاستعادة أكثر من 3 مليارات دولار كانت قد أقرت بالفعل كمساعدات خارجية في محاولة للحد من ذلك الإنفاق.
والمشكلة من وجهة نظر الخبراء، وكثير منهم مسؤولون عسكريون سابقون، هي أنهم متأكدون من أن الأموال التي تنفق على الدبلوماسية والمؤسسات الدولية تنقذ حياة الأميركيين على المدى الطويل.
لذا، فإن الأموال التي كانت ستنفق على ذلك العرض العسكري، والتي من المحتمل إنفاقها في العام المقبل، من الأفضل أن تستغل في استعادة بعض التمويل لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تستخدم دائماً جنوداً غير أميركيين. وقد قلصت الولايات المتحدة مساهمتها السنوية لبعثات حفظ السلام الأممية بنحو 300 مليون دولار منذ تولي ترامب السلطة. وقد أفضى ذلك إلى تقليص البعثات، ورغم العنف المتجدد في دارفور، خفضت الأمم المتحدة بعثتها بشكل كبير، ومن المحتمل أن تغلقها تماماً. واتخذت تدابير مماثلة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث تدهور الوضع الإنساني هناك منذ ذلك الحين.
كاتب متخصص في قضايا الأمن الدولي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
فقبل عام مضى، كشفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة «نيكي هالي» عن تخفيضات تقدر بنحو 570 مليون دولار في ميزانية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت الولايات المتحدة تتحمل 28 في المئة منها أو نحو 160 مليون دولار. وخلال العام الجاري، تم تقليص الموازنة بدرجة أكبر مع إنهاء بعض البعثات، وستوفر الولايات المتحدة مرة أخرى مبلغاً مماثلاً لما وفّرته العام الماضي.
ولا يشكل ذلك سوى جزء من خفض النفقات العامة الأميركية في الخارج، بما في ذلك دعوة إلى تقليص ميزانية المساعدات الخارجية بنحو الثلث، وهو ما أحبطه الكونجرس مؤخراً. وفي تقرير لزملائي في «واشنطن بوست»، تسعى إدارة ترامب في الوقت الراهن إلى استخدام وسائل أخرى لاستعادة أكثر من 3 مليارات دولار كانت قد أقرت بالفعل كمساعدات خارجية في محاولة للحد من ذلك الإنفاق.
والمشكلة من وجهة نظر الخبراء، وكثير منهم مسؤولون عسكريون سابقون، هي أنهم متأكدون من أن الأموال التي تنفق على الدبلوماسية والمؤسسات الدولية تنقذ حياة الأميركيين على المدى الطويل.
لذا، فإن الأموال التي كانت ستنفق على ذلك العرض العسكري، والتي من المحتمل إنفاقها في العام المقبل، من الأفضل أن تستغل في استعادة بعض التمويل لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تستخدم دائماً جنوداً غير أميركيين. وقد قلصت الولايات المتحدة مساهمتها السنوية لبعثات حفظ السلام الأممية بنحو 300 مليون دولار منذ تولي ترامب السلطة. وقد أفضى ذلك إلى تقليص البعثات، ورغم العنف المتجدد في دارفور، خفضت الأمم المتحدة بعثتها بشكل كبير، ومن المحتمل أن تغلقها تماماً. واتخذت تدابير مماثلة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث تدهور الوضع الإنساني هناك منذ ذلك الحين.
كاتب متخصص في قضايا الأمن الدولي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
