وزيرة بارزة مكلفة بالمفاوضات حول «بريكسيت» في حكومة «تيريزا ماي» أُرغمت على تقديم اعتراف سياسي مؤلم: أن المملكة المتحدة ملزَمة قانونياً بتسوية فاتورة طلاقها حتى في حال لم تحصل على اتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة لتسهيل ابتلاع الجمهور وأنصار «بريكسيت» لكبسولة الـ39 مليار جنيه استرليني (52 مليار دولار) المرة، كانت «ماي» تشدّد على أن التسوية المالية واتفاقاً للتجارة الحرة هما جزء من الحزمة نفسها. هذا في حين كان الاتحاد الأوروبي واضحاً دائماً بشأن حقيقة أنهما شيئان منفصلان. وبعدما حوصرت بأسئلة صعبة من قبل المشرّعين، أُرغمت «سويلا بريفرمان» على الاعتراف بأن البرلمان سيصوّت على دفع ما يسمى فاتورة «بريكسيت» قبل أن يصبح النص القانوني لاتفاق تجاري مستقبلي جاهزاً. وأي قرار لوقف الدفع - الذي من المقرر أن يستمر لسنوات – سيقتضي إعادة تفاوض. ومن اللافت بشكل خاص أن الاعتراف صدر عن «بريفرمان»، التي كانت أحد وجوه الحملة المؤيدة لانسحاب الممكلة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتي كانت تقود مجموعة من نحو 60 مشرعاً محافظاً من المشككين في جدوى المشروع الأوروبي. ويُعتبر زعيم المجموعة الحالي، «كاكوب ريس موغ»، من المنتقدين لماي بشكل خاص، ويشدّد على ضرورة ألا تقوم المملكة المتحدة بدفع أي فلس من دون الحصول على اتفاق تجاري بالمقابل. إنه موضوع سام سياسياً وموضوع من المرجح أن يلهب المتشددين القلقين الذين يخشون أن تقدم «ماي» للاتحاد الأوروبي تنازلات أكثر وأكبر مما ينبغي، بما في ذلك أحدث مخطط للحفاظ على علاقات مع الاتحاد الجمركي لعدد من السنوات من أجل الالتفاف على المشكلة المتمثلة في كيفية الحفاظ على حدود مفتوحة في إيرلندا الشمالية. كما أنه يمثل أيضاً ذخيرة بالنسبة للمشرعين المعارضين للبريكسيت الذين يسعون إلى إحباط ذاك الطلاق. وسيتعين على المشرعين أن يصوتوا على اتفاق «بريكسيت» في وقت لاحق من هذه السنة. ولكن «ديفيد ديفيس» الوزير المعني ب«بريكسيت»يقول: إنه من الصعب على البرلمان اعتماد مشروع القانون إذا لم تكن لديه فكرة مفصلة حول نوع الاتفاقات التجارية التي ستسفر عنها عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. أليكس كزراليس: صحفي بريطاني ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»