بشكل تدريجي، أخذت توتراتٌ طائفية عمرها قرون في غرب أفريقيا تتخذ منعطفاً دامياً، يغذيها التنافس على الأرض والماء وتدفق الأسلحة والمقاتلين من ليبيا. الرئيس النيجيري محمدو بخاري حمّل ذاك الخليط من الأسلحة والمسلحين مسؤوليةَ الاشتباكات بين المزارعين ورعاة الماشية إلى جانب عمليات سطو واختطاف من قبل عصابات. وتؤجج أعمالُ العنف تلك الانقساماتِ الإثنية والدينية في نيجيريا، كما باتت تنافس تمردَ حركة «بوكو حرام» المتطرفة التي يبلغ عمرها تسع سنوات في شمال شرق البلاد باعتبارها أكبر تهديد أمني. وتعمل تداعيات سقوط نظام القذافي في ليبيا قبل سبع سنوات تقريباً على مفاقمة النزاع في نيجيريا وبلدان أخرى في المنطقة، مثل مالي والنيجر، حيث تنشط منظماتٌ متأثرة ب«القاعدة» و«داعش»، وفق محللين من بينهم نامدي أوباسي من مجموعة الأزمات الدولية التي يوجد مقرها في بروكسيل. ويقول أوباسي: «بعض الأسلحة التي نُهبت بعد سقوط القذافي وقعت بأيدي مجموعات مختلفة، منها متمردون إسلاميون، ولصوص ماشية، وعصابات أخرى، ورعاة ماشية، ومزارعون.. مما فاقم الاضطرابات في شمال نيجيريا»، مضيفاً: «ووفق بعض التقارير، فإن بعض المقاتلين الذين فروا من ليبيا عرضوا خدماتهم كمرتزقة على جماعات متصارعة في أماكن أخرى أو شكّلوا عصابات خطيرة وقاتلة». ولئن كانت إدارة بخاري قد أحرزت بعض التقدم في إضعاف تمرد «بوكو حرام»، فإن مكتب رئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي أعلن الأسبوع الماضي أن 937 شخصاً قُتلوا في هجمات من قبل مسلحين وفي أعمال عنف بين المزارعين والرعاة. ولعب انتشار الأسلحة الصغيرة دوراً في توسع النزاعات، لكن على الحكومة النيجيرية أن تعزز جهودها الأمنية بالتركيز على التعاطي مع التغير البيئي، كما تقول هدايات حسن، المديرة التنفيذية لمركز الديمقراطية والتنمية الذي يوجد مقره في أبوجا. وتشمل قائمة المواضيع التي يتعين على السلطات التعاطي معها، التحولَ المستمر في أعداد البشر والماشية، والقدرات الضعيفة للبلاد، وارتفاع معدل الجريمة، وانعدام الأمن في المناطق الريفية. دولو مباتشو وينكا إيبوكون كاتبان مختصان بقضايا الأمن والتنمية في أفريقيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»