استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إحراز تقدم واضح، ومكانة بارزة لها في سلّم التنافسية الدولية، وفي العديد من القطاعات الحيوية، الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يشير إلى نجاح التشريعات وتميز السياسات التي حرصت الحكومات، المحلية والاتحادية، على إدراجها ضمن كل ما يحقق الفرادة للدولة، ويرفع من تصنيفها في المؤشرات الدولية، وفق منهجية تقوم على الاستدامة والمرونة والتنوع والابتكار. وجاء إعلان الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تشكيل «اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي» في الدولة، كلجنة مختصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية، ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم التنافسية، وتحسين تصنيف الدولة ومكانتها في تقارير التنافسية العالمية، كنتيجة بارزة تمخضت عن الاجتماعات الحكومية لدولة الإمارات 2017، ما يؤكد تكاتف الجهود، وتكامل الأدوار التي قامت بها المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية، التي بات يمثلها الآن أعضاء فريق اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي، بهدف إقرار مبادرات تستشرف المستقبل، لتمكن الدولة من المحافظة على أدائها المتميز في مجال التنافسية، وفق بيئة تشريعية تواكب المتغيرات العالمية. إن عمل الحكومة على جعل دولة الإمارات على سلّم مؤشرات التنافسية العالمية، إنما جاء بفضل تقديم القيادة الحكيمة لكافة أشكال الدعم والمساندة، في سبيل تحقيق ذلك الهدف، انطلاقاً من قاعدة ذهبية أساسها تعزيز تنافسية البيئة التشريعية، وإعطاء دور فاعل وتشاركي للقطاعين العام والخاص، ودعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتهيئة كل الظروف لبيئة ملائمة للأعمال والاستثمار، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، القائم على المعرفة والابتكار، ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تعزيز الثقة بمتانة الاقتصاد ومرونته وجاذبيته. لقد جاء قرار إنشاء اللجنة ترجمة لتطلع القيادة الرشيدة، لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأفضل عالمياً بحلول عام 2071، في المجالات كافة، وهو ما يعني العمل على تضافر الجهود، وفق عمل قائم على تعميق التعاون بروح الفريق الواحد، للخروج باستراتيجيات موحدة لآليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل إلى مبادرات مستقبلية تعزز من مرتبة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية، من خلال إقرار مبادرات تستشرف المستقبل، وتتوصل من خلالها إلى تطوير المؤشرات ذات الأولوية على سلّم التنافسية، من خلال توحيد العمل التنافسي على المستويين الاتحادي والمحلي. لقد حملت «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، أهدافاً ورؤى استراتيجية، تحثّ على وضع برامج ومبادرات وأنشطة تنهض بتنافسية الدولة، بإطار شامل يعبر عن قدرتها على مزاحمة كبرى الاقتصادات المتقدمة، بقدرات تؤهلها لأن تكون من أفضل دول العالم وأكثرها تميزاً وازدهاراً، انطلاقاً من أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع أن يكون شريكاً في تطوير الخطط والمبادرات وتوفير كافة المقومات التي تدعم تحقيق الدولة رؤية القيادة وتوجيهاتها في تحقيق الريادة، وهو ما يتطلب توسيع دور الجهات الحكومية، وتعزيزها للتنسيق مع بعضها بعضاً، ومع جهات ومؤسسات دولية، تسهم في توفير البيانات اللازمة لدعم تنافسية الدولة. إن الحديث عن تنافسية دولة الإمارات ومكانتها، لا يعد مجرد مفردات أدبية يتم إطلاقها، إنما يثبتها المراكز المتقدمة التي تبوأتها عالمياً في سلم التنافسية العالمية، في الأنشطة والمحاور الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية، وقطاع الشركات والأعمال، وفق تصنيفات العديد من التقارير الدولية، كالمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد»، الأمر الذي يعكس نجاعة سياسات الدولة الاقتصادية، ويؤكد كفاءة نهجها لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها، كنتيجة لتوجيهات القيادة الحكيمة في مواصلة العمل وإطلاق البرامج التنموية، التي توسّع من نطاق صدارة الدولة على المؤشرات المختصة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار رؤية تتمثل ببناء اقتصاد تنافسي يمتاز بالمرونة والتنوع، والإنتاجية العالية والاستدامة، ويقوم على المعرفة والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية