تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الثقافة والممارسات الخاصة بالوقاية من الكوارث، والاستعداد لها، والتعامل مع نتائجها، بإجراءات وممارسات تخفض من تعرض المجتمعات المحلية للمخاطر، وتسهم في الحفاظ على منازل الناس ومعيشتهم آمنة، وذلك من خلال وضع استراتيجية تحدُّ من مخاطر الكوارث، وتقلل من تأثيراتها، وهو ما تجلّى في تشكيل «المجلس الأعلى للأمن الوطني» الذي تعمل تحت مظلته «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» التي أنشئت في عام 2007، لوضع الخطط والسياسات المتعلقة بالتعامل مع المخاطر، سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية، بشكل صحيح. ويعدُّ إطلاق «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، مؤخراً، خطتها الاستراتيجية حتى عام 2021 رسمياً أحد أبرز النجاحات التي تحققت في هذا المجال، كونها تتسم برؤية ريادية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإدارة وتنسيق الجهود الخاصة بمواجهة تلك المخاطر، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بإمكانيات وطنية واعدة، وذلك من خلال رسالة الهيئة بترسيخ سياسة الدولة في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، وجاهزية نظام إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021». وجاءت استراتيجية «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، مؤكدة العمل على أربعة أهداف، تتضمن 10 مبادرات استراتيجية متنوعة، تتمثل في التركيز على جاهزية ومرونة المؤسسات والمجتمع في مواجهة المخاطر، وتطوير ورفع فاعلية وكفاءة العمليات الرئيسية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورفع قدرات الكوادر الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات بالمؤسسات والقطاعات الحيوية، وتوعية المجتمع والمؤسسات بتلك المخاطر. وتعمل الاستراتيجية الجديدة وفق منهجية تكاملية تحقق الحوكمة لجميع مراحل منظومة إدارة المخاطر، وتسعى إلى تطوير قدرات العاملين في هذا المجال، ورفع إمكانياتهم، وتعزز تنافسية الدولة في مؤشرات الحد من المخاطر. كما تعمل الاستراتيجية على تطبيق نموذج تشغيلي مؤسسي مستدام وفق أفضل الممارسات الإدارية والأنظمة في مجال إدارة الطوارئ، وتسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لزيادة فاعلية العمليات المطلوبة، فضلاً عن تطوير وتصميم برامج تدريبية تخصصية، وإجراء تمارين وتدريبات دورية، وإشراك الكوادر الوطنية في المؤتمرات والملتقيات لاكتساب الخبرات والمعرفة، وتأكيد قيم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بكفاءة وفاعلية، وبناء شراكة مجتمعية لإشراك المجتمع في المبادرات والبرامج التوعوية والتطوعية لرفع مستوى جاهزيته. وقد استطاعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كما أكد سعادة الدكتور جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة، أن تشكل علامة مضيئة، وصرحاً رائداً في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة، وذلك بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة للهيئة، لتصبح شعلة من النشاط والإبداع، والوجود كرائدة في مجال حماية مكتسبات الوطن، وفق خطط تتسم بالريادة، وتقديم الأفضل في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. إن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت تعمل، في استراتيجياتها كافة، على تسخير الإمكانيات التي تواكب من خلالها المستجدات التي تطرأ على كل الصُّعُد، من دون أن تغفل أهمية إعداد الكوادر البشرية، بصفتها ثروة الوطن الحقيقية، وهو ما انعكس على دور الهيئة، حالها حال الكثير من المؤسسات الوطنية، في السعي نحو تطوير كفاءة موظفيها، بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة إلى الحفاظ على المنجزات، ورفع الجاهزية، والاستعداد لكل الاحتمالات، انطلاقاً من المساهمة في مسيرة البناء التي تتطلب تعزيزها عبر الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وقد جاء إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعبيراً عن حرص القيادة الحكيمة على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، واعتبارها الجهة الوطنية المسؤولة بشكل رئيسي عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتطوير وتوحيد القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بذلك على المستوى الوطني، بمنهج شامل ومتكامل يحدُّ من مخاطر الكوارث في مختلف القطاعات، ويستشرف المستقبل ويتنبأ بفرص وإمكانية حدوثها، بما ينسجم مع الأهداف التي حددتها استراتيجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية