أعلن الاتحاد الأوروبي والمكسيك يوم السبت الماضي عن تحديث رئيسي في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما قبل عقدين من الزمان، وهو التطور الذي سيسمح لكل البضائع تقريبا، ومن بينها المنتجات الزراعية، بالتداول بين أوروبا والمكسيك من دون رسوم جمركية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق، الذي لم يُوقع رسميا بعد، إلى زيادة التجارة في منتجات الألبان والخدمات والسلع الرقمية والأدوية بين الاقتصادات. كما سيعطي هذا الاتفاق المكسيك فرصا عظيمة للوصول إلى أسواق استهلاكية متقدمة، حيث إن المفاوضات مع إدارة ترامب بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) ما زالت تبدو على أرض غير ثابتة. كما أنها تبعث برسالة إلى ترامب مفادها أن بعضاً من أقرب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يمضون قدماً لإبرام اتفاقيات خاصة بهم، ما قد يترك الصادرات الأميركية على الطرف الخاسر في الأسواق الأجنبية. وقد أعلنت المكسيك أن الاتفاقية ستساعد على تحديث علاقتها التجارية الحالية. ومن جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية «جان-كلود يونكر» إن «التجارة يمكن، بل وينبغي أن تكون عملية مربحة لكافة الأطراف، واتفاقية اليوم تبرهن على ذلك» وأضاف «من خلال هذه الاتفاقية، يمكن للمكسيك أن تنضم إلى كندا واليابان وسنغافورة في القائمة المتزايدة من الشركاء الراغبين في العمل مع الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن التجارة المفتوحة والعادلة القائمة على القواعد». وقال الاتحاد الأوروبي والمكسيك إنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن أهم عناصر الاتفاق، مع بعض التفاصيل الفنية التي لم يتم حلها بعد. ويهدف الطرفان إلى إبرام الاتفاقية بحلول نهاية هذا العام، بعدها يجب التصديق عليها من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ المكسيكي. يذكر أن الاتفاق التجاري الأصلي، الموقع عام 1997، كان محدوداً نسبياً، ما أدى إلى إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات والآلات. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2000 وكانت أول اتفاقية تجارة حرة بين أوروبا ودولة في أميركا اللاتينية. ومنذ ذلك الحين، ضم الاتحاد الأوروبي 13 دولة. ويضيف الاتفاق المعدل مجموعة متنوعة من القواعد الجديدة التي تحكم السلع الزراعية والاتصالات والتجارة الرقمية والملكية الفكرية والتغير المناخي وتدابير مكافحة الفساد والتمويل والطاقة. والاتحاد الأوروبي لديه الآن علاقات وثيقة مع كل من شركاء اتفاقية «نافتا»في أميركا الشمالية، بعد أن دخل الاتفاق الجديد مع كندا حيز التنفيذ في سبتمبر2017. آنا سوازون وميلان شروير: كاتبان متخصصان في الشؤون الاقتصادية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»