أود أن أقدم نصيحة للشركات الأميركية التي تستقطب متدربين من الطلاب خلال فصل الصيف: ادفعوا لهم نظير عملهم! فبعض الشركات لا تدفع، زاعمة أن فرص التعلم في الوظيفة هي تعويض كاف، بيد أن ذلك لم يجعل الشركات عرضة للمقاضاة فحسب، لكنه يشكل أيضاً استراتيجية موارد بشرية فاشلة. ومن بين الشركات التي قاضاها متدربون سابقون: «إن بي سي يونيفيرسال» و«هيرست» و«فوكس سيرشلايت» و«ورنر ميوزك» وغيرها الكثير. وبالطبع، يعتبر دفع رواتب للطلاب المتدربين الخيار القانوني الأفضل، وبغض النظر عن نتيجة تلك المعارك القانونية، فإن إعطاء حد أدنى من الأجور للمتدربين سيكون أرخص بكل تأكيد من خوض المعارك القانونية، وسوء السمعة التي تصاحب عدم الدفع. ففي ديسمبر 2017، اضطرت شركة «فياكوم»، على سبيل المثال، إلى سداد 7.2 مليون دولار كتسوية لطلاب متدربين سابقين. وبالطبع تقلص برامج التدريب المجانية خيارات الاستقطاب المتوافرة أمام الشركة، لأنه عندما تكون البرامج مجانية، لا يستطيع الطلاب الذين يتعين عليهم جني أموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية الالتحاق بها. ومن ثم يمنح ذلك النظام ميزة غير منصفة للأشخاص من الأسر ذات الدخل المرتفع للحصول على خبرة مهنية قيمة. وهذه الحقائق المالية تجعل من برامج التدريب خارج الواقع الممكن لغير الأثرياء. وهم نسبة ضخمة من طلاب الجامعات. فقد كشفت دراسة حديثة على الطلاب شملت أكثر من 60 جامعة، أن 36 في المئة لا يحصلون على ما يكفي من الطعام، ونسبة مماثلة يفتقرون إلى المأوى الملائم. وهو ليسوا أطفالاً يمكن تحمل نفقاتهم. وأشارت قناة «سي إن بي سي» في تقرير أذاعته العام الماضي أن تكلفة العيش في فصل الصيف في مدينة مثل لوس أنجلوس يكلف الطالب المتدرب نحو 9500 دولار، وهو ما يعني أن الطلاب الذين يكافحون للحصول على الطعام لن يتمكنوا من تحمل تلك التكاليف. ومن ثم، ستخسر الشركات مهاراتهم. كارا آلايمو أستاذ مساعد للعلاقات العامة بجامعة «هوفسترا» الأميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»