هل يقدم «الجمهوريون» في الكونجرس غطاءً للرئيس دونالد ترامب في نزاعاته بشأن التحقيق في التدخل الروسي، مثلما كتب «مات يجليسياس»، في مقابل إذعانه للتشريعات المحافظة المتشددة؟ ربما! غير أن هناك تفسيراً آخر يتسق تماماً مع الحزب «الجمهوري» منذ سنوات، فرغم أن عهد ترامب غيّر أموراً كثيرة في واشنطن، إلا أن «الجمهوريين» في مجلس النواب يتصرفون بطريقة مألوفة تماماً، في ضوء الانقسام داخل تيار المحافظين بين جناح المعتدلين وجناح المتشددين، الذي تعود جذوره إلى ما قبل صعود حزب "الشاي" في بداية إدارة أوباما. وقد اتخذ «مؤتمر الحرية» المؤلف من متشددي الحزب «الجمهوري» خطوات لتعزيز موقفهم، إذ ساعد في إقناع رئيس مجلس النواب السابق «جون بوينر» بالتقاعد في 2015. ووصف «بوينر» هؤلاء المشرعين في مجلة «فانيتي فير» العام الماضي قائلاً: «إن هؤلاء لا يمكنهم إخبارك بما يمثلون، وإنما يمكنهم إخبارك بكل شيء يعارضونه، فهم فوضويون، ويريدون فوضى عارمة.. وتوجههم هو هدم كل شيء والبدء من جديد!». ويرتبط الأمر أيضاً بالتحقيقات، ففي أثناء إدارة أوباما، واصلت تلك الفئة المتشددة من «الجمهوريين» جلسات الاستماع بشأن هجوم بنغازي في ليبيا، الذي راح ضحيته أربعة أميركيين، على مدار عامين ونصف العام، في خضم تحقيقات أخرى مبالغ فيها. وأما الآن، فإن هؤلاء يحققون مع «المحققين» ويحاولون قلب حزبهم ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي. وبالطبع، يبدو ذلك أسوأ بكثير من محاولة حماية ترامب، لأنهم بذلك يضعون الحزب فوق مصالح الدولة الأميركية. وإذا ما واصلوا ذلك الطريق، فإن أولئك «الجمهوريين» في مجلس النواب يضعون أهدافهم المحافظة الحقيقية فوق الحزب والرئيس والمصالح الوطنية. وهناك 11 نائباً منهم يحضّون على محاكمة هيلاري كلينتون وجيمس كومي ومجموعة من الأشخاص الآخرين.. وأسبابهم هي «مجرد شك». والعلاج المحتمل لذلك كله، هو أن ينهض «المعتدلون من المحافظين» في مجلسي النواب والشيوخ دفاعاً عن مصالحهم طويلة الأمد، حتى وإن خاطروا بمواجهة حامية من المتشددين، وبعض أنصارهم على المدى القصير. جوناثان بيرنشتاين: أستاذ العلوم السياسية بجامعة تكساس يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»