«سيادة القانون» في خطر.. ومخاوف من تهور الصقريْن «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «الرئيس ليس فوق القانون»، أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن «أورين هاتش»السيناتور «الجمهوري» عن ولاية «إوتا»، لديه مقولة مفادها أن الأمة العظيمة تستطيع أن تتسامح مع رئيس قام بارتكاب أخطاء، لكنها لا تستطيع التسامح مع من يرتكب الأخطاء ثم ينتهك القانون للتغطية عليها، هذه العبارات لم يتم التصريح بها الآن، بل في عام 1999 عندما كان بيل كلينتون رئيساً. وهذا الأخير اجتاز آنذاك اختباراً، حيث تم التدقيق في علاقاته الشخصية وتعاملاته المالية، واتهامه بالكذب على المحققين، بخصوص علاقاته الجنسية. وقام مجلس النواب بسحب الثقة من الرئيس، بينما رفض مجلس الشيوخ اتخاذ موقف تجاه التهمة التي كانت موجهة للرئيس الأميركي السابق. عامة الأميركيين علموا بتفاصيل ما دار في التحقيقات، ومالت أغلبية كبيرة لموقف مجلس الشيوخ تجاه الرئيس السابق، لكن النظام القائم على التحقيق والمحاسبة تم تفعيله. الآن ربما يقترب السيناتور«هاتش»وزملاؤه من اختبار صعب، وترى الصحيفة أن اقتباس كلماته، لا يعني أننا نتهمه بالنفاق، بل نستخدم ما ورد في كلماته لنتذكر ما الذي يجب أن يكون. وتنوه الصحيفة إلى تقارير إخبارية تشير إلى احتمالات متنامية لقيام ترامب بعرقلة أو إيقاف التحقيقات الخاصة بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية، التي قد تطال أعضاء في حملة ترامب الانتخابية وفي إدارته أيضاً. وتدعو الصحيفة نواب الكونجرس للاستعداد لهذا السيناريو بدلاً من السقوط في الهاوية. وترى الصحيفة أن ترامب إذا حاول عرقلة التحقيقات أو إيقافها، فإنه ستكون سابقة كونها تجعل الرئيس، وحده من بين المواطنين الأميركيين، فوق القانون. وفي هذه الحالة، فإن المشكلة التي بدأت سياسية، قد تتحول إلى أزمة دستورية، وفي هذه الحالة يكون لزاماً على الأميركيين استدعاء مقولات السيناتور«هاتش». وتنتقد الصحيفة هجوم ترامب وانتقاداته للمحقق روبرت مولر ورود روسنيشتاين نائب المدعى العام المعني بمراجعة التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وإذا قاوم الرئيس مهام المحققين، فإنه يتعين على الكونجرس التأكيد على سيادة القانون، وتفعيل الفصل بين السُلطات وفق ما ورد في الدستور الأميركي، ومن الخطير استفحال الاستقطاب السياسي في المشهد الأميركي، ما قد يشكل عبئاً ثقيلاً على نواب الكونجرس «الجمهوريين». «بوسطن جلوب» في مقاله المنشور، أول أمس، ب«بوسطن جلوب»، وتحت عنوان «مخاوف من الصقريْن المتهوريْن: مايك بومبيو وجون بولتون»، استنتج «ريتشارد نورث باتريسون» أن تنصيب «بومبيو» في منصب وزير الخارجية واختيار «بولتون» مستشاراً للأمن القومي يمكن اعتبارهما نقطة تحول خطيرة في السياسة الخارجية الأميركية. ويفسر الكاتب مكمن الخطورة الذي يراه في وصول الرجلين لمنصبيهما، أن لديهما مواقف تحريضية، هذا بالإضافة إلى قدرتهما على تحفيز أسوأ ما لدى ترامب من سياسات. وحسب الكاتب، فإنهما على النقيض من سلفيهما، ريكس تيلرسون و«إتش. آر ماكماستر»، فالأخيران يفهمان كلفة الحرب، لكن بومبيو وبولتون يشبهان «ديك تشيني»، وهما يضخمان التهديدات ويحتقران الدبلوماسية الجادة، وهما يتخيلان أن بمقدور القوة الأميركية قولبة العالم مثلما تريد. ومع ذلك يرى الكاتب أن توقيت صعودهما إلى الواجهة ليس هو الأسوأ، فالولايات المتحدة تواجهات تهديدات نووية من بينها تهديد وشيك يتمثل في كوريا الشمالية، وآخر لابد من احتوائه وإدارته ممثلاً في البرنامج النووي الإيراني، والتعامل مع هذين التهديدن يتطلب منطقاً سليماً ودبلوماسياً بارعة وتخطيطاً جيداً. بولتون يرى أن أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي، وهذا التصور قد يحقق ما يأمل فيه كل من بولتون وبمبيو ألا وهو قصف إيران. لكن من الذي سيحذر ترامب من هذه الخطوة، التي قد تخلق جيلاً جديداً من «المتطرفين»؟ والمشهد الإيراني لا يقارن من حيث مخاطر سوء الحسابات عند التعامل مع كوريا الشمالية. فقد يتخيل «بولتون» و«بومبيو» الإطاحة بالزعيم الكوري الشمالي كيم أون، لكن دون توضيح الطريقة التي قد يتم بها تنفيذ هذا السيناريو؟ وقد يتصور بولتون أن تعثر المفاوضات- إذا حدث - سيكون مدعاة للقيام بعمل عسكري على غرار «الصدمة والرعب» ضد نظام صدام حسين، ، وتوجيه تهديدات لبيونج يانج بالتعرض لعواقب وخيمة إذا لم توافق على نزع كامل لسلاحها النووي. لكن «كيم» يدرك أن ترسانته النووية ضرورية لبقائه في السلطة، كما أنه يأمل في إجراء محادثات حول سحب القوات الأميركية من شبه الجزيرة الكورية وإنهاء التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفي هذه الحالة سيكون الحديث عن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي أمراً غامضاً، وكل هذه السيناريوهات مصدرها «صراع التصورات»، وهو أمر يمكن إدارته فقط من خلال دبلوماسية ناجعة تتسم بالصبر. وإذا كان بولتون يتصور إمكانية شن ضربات استباقية ضد كوريا الشالية، فإن السلاح النووي الكوري الشمالي قد يطال كوريا الجنوبية أو اليابان إضافة إلى أسلحة بيونج يانج التقليدية ستقتل مئات الآلاف في سيؤول. «كريستيان ساينس مونيتور» في افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان «حل إبداعي للنزاع التجاري الصيني- الأميركي»، ، استنتجت «كريستيان ساينس مونيتور» أن تبادل فرض التعريفات الجمركية بين كل من بكين وواشنطن، سيضطرهما للنظر في المصالح المشتركة بينهما والمتمثلة في دور كل منهما في تحفيز الإبداع، وهذا الأخير قد يدفعهما باتجاه هدنة تجارية. وكلا الطرفين يخاف من أن تضعف قدرته على إنتاج أفكار جديدة ومن ثم ابتكار خدمات ومنتجات جديدة يتم طرحها في أساق عالمية متنافسة، وترى الصحيفة أن التسوية النهائية للحرب التجارية الراهنة بين البلدين تعتمد على مدى قدرة كل منهما تغيير رؤيته لنفسه كمحور يستطيع ابتكار وخلق أسواق جديدة. «واشنطن تايمز» تحت عنوان «لا تخفيضات للحالمين»، نشرت «واشنطن تايمز»، يوم الأحد الماضي افتتاحية، قالت في مستهلها:(الحياة ليست عادلة) مثلما وصفها جون إف كينيدي، وأحيانا هي ليست عادلة للجميع. كلمات طرحتها الصحيفة بمناسبة قرار أصدرته المحكمة العليا في ولاية أريزونا بخصوص «الحالمين»، وهم من أتوا إلى الولايات المتحدة مهاجرين مع ذويهم الذين وصلوا إلى أميركا بطريقة غير شرعية، هؤلاء «الحالمون» رأت المحكمة أنهم لا ينبغي أن يتلقوا تعليماً بجامعات الولاية بمصروفات مخفضة، كتلك التي يتمتع بها أبناء أريزونا، علماً بأن لدى الولاية 3 جامعات وكليات جامعية.. المصروفات الدراسية بالولاية تعتبر منخفضة مقارنة بمصروفات جامعية في ولايات أخرى مجاورة. على سبيل المثال، تصل المصروفات السنوية للطالب الجامعي النظامي الذي يعيش داخل أريزونا 10792 دولارا، بينما تصل المصروفات في ولايات مجاورة مثل نيوميكسيكو ونيفادا وكاليفورنيا وأوتا إلى 27372 دولاراً. وحسب الصحيفة، فإنه في ظل القيود على الميزانية، من غير المنصف أن تنفق الولايات دولاراتها على أناس لم يكونوا أميركيين، وكان بالأحرى توجيه هذه الأموال للأميركيين أو المقيمين بطريقة شرعية، وبعضهم مهاجرون. جامعات أريزونا وكلياتها سترفع مصروفات الدراسة على «الحالمين». وقرار محكمة أريزونا ينبغي أن يكون إنذاراً لـ 18 ولاية أميركية أخرى، بما فيها ميرلاند وفرجينيا، والتي تطبق جامعاتها مصروفات دراسية منخفضة لـ«الحالمين». إعداد: طه حسيب