ألقى الرئيس الصيني شي جين بينج كلمة مهمة يوم الثلاثاء الماضي عالجت بعض الانتقادات الأساسية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقد تعهد شي بتحسين حماية الملكية الفكرية وتعزيز الصادرات وتوفير بيئة أفضل للاستثمارات الأجنبية. لكن هل هذا يعني أن صقور التجارة في إدارة ترامب فازوا؟ لكن سياق الكلمة يمنحني قدراً قليلاً من التفاؤل تجاه استراتيجية ترامب التجارية. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الأخير يبلي بلاءً حسناً في قضيتين؛ الأولى ذكرها «شي»، وهي الانتقال القسري للتكنولوجيا من الشركات الأميركية إلى الشركاء الصينيين باعتبارها شرطاً للقيام بنشاط اقتصادي في الصين. فخلال العقد الماضي أكدت الحكومة الصينية التزامها بالتخلي عن هذه الشروط لكنها لم تفعل هذا. ومن ثم واصلت الشركات الصينية الحصول على التكنولوجيا الأميركية مما أعطاها ميزة تنافسية. وبإضافة هذا إلى تاريخ الصين في سرقة حقوق الملكية الفكرية الأميركية، يصبح قول ترامب إننا في حرب تجارية مع الصين منذ سنوات، حجةً معقولةً. وبوسع المرء القول بأن الصين هي من بدأ هذه الحرب. والقضية الثانية هي أن الرئيس محق في محاولة استخدام سياسة اقتصادية لهدف أوسع هو مساعدة العمال الأميركيين الذين شردتهم التجارة العالمية. ورغم أننا فهمنا دوماً بأن التجارة تخلق فائزين وخاسرين، فإن الاقتصاديين وصناع السياسة أبطؤوا فهم مدى وصعوبة التحول الاقتصادي الذي يواجهه بعض العمال والمجتمعات المحلية نتيجة زيادة الواردات من اقتصاد كبير مثل اقتصاد الصين. وهذان الهدفان جديران بالاعتبار. لكن هناك سوءاً في النصح المقدم لاستراتيجية الإدارة لتحقيق الهدفين. وبفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم من دول كثيرة والتصريح بأن حروب التجارة «من السهل الفوز بها»، خلط الرئيس الحمائية الاقتصادية بالإجراءات المعقولة والموجهة ضد أعمال صينية معينة تتعلق بالملكية الفكرية. والأكثر من هذا أن العداء العام للإدارة تجاه النظام الاقتصادي العالمي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أدى إلى إقصاء حلفاء محتملين مما صعّب تشكيل ائتلاف للضغط على الصين كي تفي بالتزاماتها كقوة اقتصادية عالمية. ومهما يكن من جانب إيجابي لتهديدات فرض الرسوم ضد الصين تحديداً، فإن الإدارة تناقض نفسها بالالتباس المقصود به تهدئة الأسواق بعد كل جولة من الفعل ورد الفعل. والاستراتيجية الأفضل لوقف الانتقال القسري للتكنولوجيا والمخاوف المتعلقة بالملكية الفكرية ربما كانت تتمثل في عدم فرض رسوم أوسع نطاقاً على عدة دول وتركيز العمل على الصين تحديداً ومحاولة اكتساب أكبر عدد ممكن من الحلفاء. والهدف الأوسع لمساعدة العمال يعرقله سوء فهم أساسي وهو أن الإدارة تعتقد أن السياسة التجارية مسؤولة عن مشكلات العمال وأن سياسة التجارية تستطيع أن تحل هذه المشكلات. لكن الحمائية لن تؤدي إلا إلى خفض الدخل الحقيقي للعامل المتوسط. لذا على الإدارة أن تجد طرقاً لتوسيع الفرص الاقتصادية للعمال المعرضين لأخطار من العولمة والتجارة الدولية ومن التغيرات في التكنولوجيا. كما أن توسيع فرص التعلم يمكن أن تُكسب العمال مهارات وتساعدهم على كسب أجور أعلى في اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الآلات. وبدلا من التركيز على إجراءات واسعة النطاق معادية للتجارة، يمكن لتلك الخطوات أن تحدث فارقاً في القضايا الاقتصادية التي ألقى ترامب الضوء عليها منذ حملته الرئاسية. وأخيراً أشك في أن كلمة «شي» تعكس تغيراً حقيقياً في سلوك الصين. لكن حتى إذا توقفت الصين عن الغش التجاري فإن التحديات التي تواجه الطبقة العاملة الأميركية ستظل قائمة. مايكل سترين مدير دراسات السياسة الاقتصادية وباحث في معهد «أميركان انتربرايز» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»