اتخذ الرئيس ترامب والجمهوريون في مجلس النواب خطوات مبدئية لتقليص شبكة الأمان الاجتماعي، وزعموا أن ذلك الإنفاق إسراف غير مثمر، وأنه يجب تشديد الاستحقاق لبرامج، مثل طوابع الغذاء والرعاية الطبية لكبار السن. وأكد الجمهوريون أن امتيازات الرفاهية بالغة السخاء، واشتراطات العمل شديدة التهاون. لكن، كالعادة، فالواقع مختلف جداً عن التصريحات السياسية، فأميركا لديها أضعف شبكة أمان اجتماعي في الغرب، وهي تكرس موارد أقل بكثير كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي لبرامج الرفاهية مقارنة بغيرها. لذلك، يعاني غالبية الأميركيين الفقرَ في حياتهم، وتناهز معدلات الفقر بينهم أعلى مثيلاتها عالمياً. لذا، بدلاً من تقليص برامج مناهضة الفقر، فالسؤال هو: كم يكلف هذا المستوى المرتفع من الفقر بلادنا؟ من الواضح أن الفقر يأتي بتكلفة باهظة على ضحاياه، خصوصاً الأطفال. وقد أظهرت دراسات كثيرة تكاليف الصحة النفسية والجسدية على الأطفال الذين يعانون الفقر. لكن السؤال الأصعب هو: ما التكاليف الاقتصادية على المجتمع بأسره؟ على مدار 40 عاماً، كانت هناك محاولتان للإجابة عن ذلك السؤال، آخرهما تحليل أُجري قبل عشرة أعوام. وقد قررت أنا وزميلي «مايكل ماكلوفلين» أنه آن أوان مراجعة إجابة ذلك السؤال. واعتمدنا على أحدث البيانات الحكومية وأبحاث العلوم الاجتماعية في تقديرنا للتكاليف. وبحثنا في تأثير الفقر بين الأطفال على الإنتاجية مستقبلا، وتكاليف العدالة الجنائية والرعاية الصحية، والتكاليف الزائدة نتيجة لتشرد الأطفال وسوء التغذية. وتوصلنا في دراسة منشورة بدورية «أبحاث العمل الاجتماعي» إلى أن الفقر بين الأطفال كلّف الولايات المتحدة 1.03 تريليون دولار في 2015، بنسبة 5.4? من إجمالي الناتج المحلي، ونما الأطفال الفقراء مع قليل من المهارات وقدرة أقل على المساهمة في إنتاجية الاقتصاد، مع مشكلات صحية متكررة وانخراط في الجريمة. ووجدنا أنه مقابل كل دولار يُنفق لتقليل فقر الأطفال، توفّر البلاد نحو سبعة دولارات. مارك رانك أستاذ الرفاهية الاجتماعية في جامعة «واشنطن» يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»