لنضع جانباً للحظة الهدف الحقيقي (وعديم الجدوى) لـ«الأمر التنفيذي» الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الخميس الماضي، ويدعو إلى إدخال إصلاحات لنظام البريد، ألا وهو الإضرار بأحد أكبر زبائن «خدمة البريد» الأميركية، شركة «أمازون». والحق أن «خدمة البريد» تحتاج بالفعل لإصلاحات. ولكن هل تعرف من هي أبرز الأصوات المنادية بالإصلاح؟ إنهم الأشخاص الذين يديرون المكان. وإذا قامت لجنة معينة من قبل ترامب بتحقيق جدي في ممارسات نظام البريد، فإنها ستجد مشاكل بالجملة، مشاكل لا يعود أي منها تقريباً إلى خدمة البريد نفسها. وعلى الرغم من أن الرئيس لن يحب سماع هذا، إلا أن «أمازون» لعبت وتلعب دوراً كبيراً في مساعدة خدمة البريد الأميركي على تقليص خسائرها. وعلى سبيل المثال، فإن خدمة الطرود البريدية في «خدمة البريد» ازدادت من حيث الحجم أو العائدات بأكثر من 11 في المئة، في حين انخفض حجم البريد بـ3.6 في المئة. وأي لجنة تدرس بشكل جدي مشاكل «خدمة البريد» من المرجح أن توصي بزيادة ثمن طوابع الدرجة الأولى بدلا من رفع رسوم قطاعها الأسرع نموا. ومثلما أشرتُ إلى ذلك سابقا، فإن الرئيس لا يملك نفوذا على كيفية اشتغال «خدمة البريد». ولكن، بالمقابل، لديه القدرة على تعيين المحافظين وأعضاء الهيئة التنظيمية لنظام البريد. ويمكن القول إن الظروف منحته فرصة استثنائية. ذلك أن المجلس، في الوقت الراهن، فارغ باستثناء منصبي المديرة العامة (ميغان برينان) ونائبها (رونالد سترومان). كما أن ثمة منصبين شاغرين في اللجنة التنظيمية لنظام البريد. وإذا كان ترامب جادا بشأن إصلاح خدمة البريد، فإنه يستطيع ملء المجلس بحلفاء. كما يستطيع تعيين أعضاء محسوبين عليه في اللجنة التنظيمية أيضا. ولكن القيام بذلك يتطلب أكثر من أمر تنفيذي وتغريدات غاضبة على تويتر، بل يتطلب الانتباه إلى كيفية اشتغال الحكومة الفيدرالية. وهذا أمر، مثلما تعلّمنا جميعا، يتجاوز قدرات الرئيس – ويفسر لماذا من المحتمل أن يشكّل «إصلاحُ البريد» فرصةً ضائعة أخرى. جو نُصيرا كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»