تعدّ تلبية احتياجات المجتمع، وفي مقدّمتها توفير الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، ضرورة أساسية وأولوية أولى تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيقها؛ نظراً لارتباط ذلك باستقرار الأفراد والمجتمعات، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تصل بالدولة إلى تحقيق ما ورد في «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071». وتأكيداً لاهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، وتحقيق الرفاه لهم، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه جلسة لاجتماع مجلس الوزراء، في قصر الرئاسة بأبوظبي، أمس الأول، عدداً من القرارات، أبرزها اعتماد 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاث المقبلة، سعياً لتحقيق رفاه المجتمع وسعادته، ولاسيما فئات الدخل المحدود، إضافة إلى قرارات تم اعتمادها بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب وعدد من القرارات الرقابية على المنتجات الغذائية. ولطالما تضع دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المواطن الإماراتي كأولوية أولى في أجنداتها الاجتماعية واستراتيجياتها الاقتصادية، حيث الاهتمام بالمواطن وتوفير كافة الخدمات اللازمة له، هو أحد المبادئ الأساسية التي تعمل عليها جميع البرامج والخطط التنموية للدولة منذ نشأتها وحتى الآن، وهو ما يشير له قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إن «أولويات الحكومة كانت وستبقى المواطن ثم المواطن ثم المواطن». وضمن رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة، التي يعدّ الإنسان أحد أهم أركانها، تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في الفترة المقبلة، على التركيز الواسع على الفئات المحدودة الدخل، ليأتي استعراض مجلس الوزراء لتقرير وزارة تنمية المجتمع، حول واقع ومستقبل الخدمات التي توفرها الوزارة لذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن الاحتياجات الرئيسة للمواطنين من هذه الفئة، إنما تتوزع على ستة محاور هي: السكن، والاحتياجات الأساسية، والمواصلات، والدعم المالي، والصحة، والتعليم والعمل، فضلاً عن رصد ومعالجة متطلبات الضمان الاجتماعي لتشمل كافة شرائح هذه الفئة، ومراجعة معايير الاستحقاق وقيمة المساعدة، قائلاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في ذلك: «استعرضنا مرئيات وزارة تنمية المجتمع اليوم وطلبنا استكمال المسوحات الميدانية وتطوير خطط طويلة المدى وحلول عاجلة لمجموعة من المواضيع». ويأتي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتعيين المواطن علي المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع، لكي يكون مرآة للمجتمع ولإيصال صوت الفئات المختلفة إلى الوزارة، ليتم التعامل معها وتلبيتها أولاً بأول، موعزاً سموه بخصوص ذلك بتقديم المساعدات لكبار السن، ممن لديهم عجز مادي وصحي من المواطنين، وأصحاب الهمم، والأرامل والمطلقات، وأسر السجناء ضمن خطة المساعدات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية، هدفها الانتقال من تقديم المساعدات إلى تمكين المجتمع بكافة الفئات. إن التدوينة التي كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه في «تويتر» وقال فيها: «.. تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن.. هكذا أرادها زايد»، لهي العبارة الأصدق والأكثر شفافية وقدرة في التعبير عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة التضامن والتكافل، وهي الدولة التي نشأت على يد مؤسسها، الأب الحاني، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي طالما عمل على نهضتها، وأكد المسؤولية عن مواطنيها، برفع مستوى معيشتهم، وتحقيق احتياجاتهم وسعادتهم، وهو دليل على النهج المتفرد لحكومة دولة الإمارات، التي تستمع إلى معاناة المواطن وتعالجها من دون تأخير أو تهاون. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية