تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى بارزة في العديد من القطاعات الاقتصادية، سعياً منها إلى تحقيق مزيد من الازدهار والنمو، استطاعت من خلالها تجاوز العديد من التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، في كثير من الأسواق الرئيسية، وبخاصة أسواق صناعة السفر والسياحة، محتلة مراكز رائدة، إقليمياً وعالمياً، على صعيد القطاع السياحي، الذي بات ينتظره مستقبل واعد، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، في تذليل التحديات التي تحول دون تحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، لتؤكد حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى عالمياً في النمو السنوي لحجم الاستثمار في قطاع السفر والسياحة في عام 2017، بواقع نمو سنوي بلغ 8.6%، والمرتبة الثامنة في قيمة النمو المتوقع لحجم الاستثمار بين الأعوام 2018 و2028، فضلاً عن تحقيق المرتبة الـ27 في المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي العام الماضي، ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دولة الإمارات في قطاع السياحة والسفر، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تقدّر بأكثر من 11% خلال السنوات العشر المقبلة، انطلاقاً من الاستراتيجية القائمة على تنويع المداخيل الاقتصادية. واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتبوأ مراكز عالمية متقدمة في قطاع السياحة والسفر، نظراً إلى سنّ تشريعات وقوانين تعزز من جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية كافة، وبخاصة قطاع السياحة، الذي عزز من قوة الاقتصاد الوطني عبر تنوع أنشطته ومجالاته الذي جذب السياح والمستثمرين في هذا القطاع بشكل متقدم، عدا عن دوره في دعم سوق العمل وتوفير العديد من الوظائف، حيث ساهم قطاع السفر والسياحة بشكل مباشر العام الماضي، بتوفير 300 ألف وظيفة، وبمساهمة وصلت إلى 4.9% من إجمالي الوظائف. ويأتي حجم الاستثمار في قطاع السياحة والسفر، الذي شكّل 8% من إجمالي الاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي، دليلاً مهماً على اعتبار القطاع أبرز وأهم القطاعات التي تعمل الدولة على جعله فاعلاً في الاقتصاد الكلّي؛ حيث تتركز الجهود على تنويع الأماكن السياحية، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعزز تنمية القطاع بشكل مستدام، وإقرار استراتيجيات تستقطب المزيد من الزائرين، والعمل على تطوير المعالم السياحية، والبنية التحتية، وتوسيع نطاق الفعاليات والخدمات، لزيادة مقومات الجذب السياحي للدولة، وتحقيق «رؤية الإمارات 2021». إن المكانة المرموقة التي حصلت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، في سلّم المؤشرات الدولية في القطاع السياحي، لم يكن وليد المصادفة ولا اللحظة، إنما جاء بفضل توجيهات القيادة الحكيمة في جعل الدولة نقطة استقطاب حيوي ومتميز لجميع السياح، من شتّى بقاع الأرض، تحقق من خلال طرح باقات وعروض متميزة مصممة للعائلات، واتباع خطط واستراتيجيات تقوم على الفرادة والابتكار، وتوفير المرافق ذات المستوى العالمي، وتحسين تجربة السائحين، بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تتسم بالكفاءة والفاعلية. وأسهم توافر الأمن والأمان، وتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستقرار والتنوع الفريد بتعزيز جذب الزائرين والمستثمرين في قطاع السفر والسياحة، كما أن توافر طيف واسع من الخيارات، وإقرار تشريعات وسياسات تسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة والسفر إلى الدولة؛ كمنح العديد من الجنسيات تأشيرة عند الدخول، جعل من هذا القطاع أحد أهم القطاعات التي يعوّل عليها في تحفيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، التي تحققت بفعل تدشين المشاريع الترفيهية النوعية، وإضافة المزيد من المشروعات الجاذبة للسياحة، فضلاً عن الخدمات المقدمة للزوار، ما عزز من مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع السياحة والسفر والترفيه، إقليمياً وعالمياً. ـ ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.