تولى كلانا منصب وزير التجارة الأميركية من قبل، وكان لنا إشراف مباشر على مكتب الإحصاء حينها، ولذا نشعر بقلق شديد من الإضافة المقترحة لسؤال عن الجنسية في مسح عام 2020 ضمن الإحصاءات الأميركية التي تُجرى كل عشر سنوات. فإذا أُضيف هذا السؤال فإنه يعرض للخطر دقة البيانات التي يجمعها الإحصاء ويزيد الكلفة. ويجب ألا يكون الإحصاء قضية حزبية. والإحصاء الذي أجازه الدستور الأميركي يتطلب حصر كل الأشخاص في الولايات المتحدة وليس كل المواطنين ببساطة. والواقع أن المحكمة العليا أيدت بالإجماع نظام إحصاء الجميع هذا عام 2016. ولما يقرب من 70 عاماً، لم يتضمن الاستبيان الذي يذهب لكل المنازل سؤالاً عن الجنسية. والظروف لم تتغير لتسوغ إضافة هذا السؤال الذي لم يجر اختباره الآن. وعملنا في عهد رؤساء من كلا الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة ونفتخر للغاية بمكتب الإحصاء. وللمكتب سمعة عالمية باعتباره وكالة رائدة في المعلومات الإحصائية وجمع البيانات. وما من مصدر لفهم نسيج أميركا وكل تعقيداتها أفضل من الإحصاء والعمل الاستثنائي الذي يضطلع به موظفون مدنيون في مكتب الإحصاء. وإضافة سؤال لم يجر اختباره عن الجنسية يعرض هذه السمعة للخطر. واقتراح واختبار أسئلة جديدة يمر نمطياً بعملية تستغرق عدة سنوات. ويجب ألا تُضاف الأسئلة إلا بعد أن يختبر مكتب الإحصاء بشكل ملائم التأثير المحتمل للسؤال على الدقة ومعدلات الاستجابة. وعلى عاتق وزارة التجارة تقع مسؤولية ومهمة توضيح أن التعديلات على الأسئلة القائمة وإضافة أسئلة جديدة لن يتسبب في أضرار بل سيعزز الكمال والدقة. والسبب في رفض إضافة أسئلة أو تغيير الأسئلة القائمة في هذا التاريخ المتأخر هو الافتقار إلى البيانات بشأن الأضرار المحتملة التي قد تضر بالدقة وخاصة حين يكون هذا ناتجاً عن الافتقار إلى الاختبار. وبالإضافة إلى هذا، تتسبب إضافة هذا السؤال الذي لم يجر اختباره في زيادة الكلفة بشكل كبير. فقد اُنفق ملايين الدولارات بالفعل في اختبار الصيغة الحالية والأسئلة المستخدمة. وهذه الأموال ستُهدر لأن الصيغة الحالية لن تستخدم فيما بعد. وإذا تقاعس السكان عن الاستجابة على الإحصاء، فسيكون على المكتب بذل أقصى ما في وسعه للحصول على حصر فعلي بجمع البيانات من المنازل التي لم ترد على الأسئلة. وتشير بيانات إلى أنه مقابل كل 1% من عدم الاستجابة على الاستبيان، ينفق مكتب الإحصاء على الأرجح 55 مليون دولار تقريباً في محاولة انتزاع البيانات المحتجبة. صحيح أن "ويلبور روس" وزير التجارة الحالي يشير إلى أن الكلفة قد تتقلص عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا، لكن هذه الوسائل لم يجر اختبارها بعد، وقد تؤدي هي نفسها إلى نتائج غير متوقعة بما في ذلك زيادة الكلفة. ونتائج الإحصاء بعيدة الأثر، فهي لا تستخدم فقط لتحديد عدد المقاعد التشريعية المخصصة لكل ولاية، بل تستخدم داخل كل ولاية لرسم حدود الدوائر والخرائط الانتخابية. ودون بيانات إحصائية دقيقة لن يتم تمثيل الاختصاص القضائي بشكل ملائم. وعلى القدر نفسه من الأهمية هناك الدور الذي تلعبه بيانات الإحصاء في القرارات الاقتصادية. فالشركات الأميركية، الكبيرة منها والصغيرة، تعتمد على البيانات السكانية والاقتصادية التي تم جمعها للمساعدة في معرفة أماكن تواجد عملائها وقوة العمل المتاحة وعوامل أخرى تؤثر على قرارات الاستثمار الحاسمة. ودون بيانات دقيقة، لا تستطيع هذه الأنشطة الاقتصادية أن تتخذ قرارات سليمة يُعتمد عليها بشأن توظيف العمال والتسويق. وتوزيع أكثر من 600 مليار دولار من التمويل الاتحادي على التجمعات السكانية المحلية يعتمد على بيانات الإحصاء. وهذا التمويل الاتحادي الذي يستخدم في الإغاثة من الكوارث وتقديم خدمات صحية ومنح للتنمية، بين أمور أخرى كثيرة، قد لا يذهب إلى الموقع الصحيح أو يجري إهداره ما لم تكن بيانات الإحصاء دقيقة. ويجب أن نشير إلى أن ستة من المدراء السابقين للإحصاء من الحزبين قد عبروا في الآونة الأخيرة عن قلق عميق من إضافة سؤال عن الجنسية إلى مسح عام 2020. وقد عملنا مع عدد من هؤلاء المدراء وهم محترفون وخبراء في إدارة وكالات الإحصاء الكبيرة. ويجب ألا نضرب برأيهم عرض الحائط دون دليل تجريبي يدعم البديل. كما حثت القيادة الحالية لمكتب الإحصاء وزير التجارة أيضاً على رفض إضافة سؤال الجنسية. ونحن لا نعارض وزير التجارة الحالي الرأي ولا نطلب منه إعادة النظر في قراره عبثاً. بل ما يدفعنا إلى هذا هو أن المخاطر ببساطة عالية للغاية. وسنحث الكونجرس، إذا لزم الأمر، على أن يتحرك ويحمي سلامة ودقة الإحصاء الأميركي. بيني بريتزكر وكارلوس جوتيريز* ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ *وزيران سابقان للتجارة الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»