تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن استراتيجيتها التنموية الشاملة، على الاهتمام بشكل لافت للنظر بتنمية وتطوير الموارد البشرية، باعتبارها الثروة التي تباهي بها الأمم والشعوب، متجسداً ذلك بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة في التوجيه نحو تعزيز الجهود والإمكانيات كافة الرامية إلى دعم ملف تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الدولية، من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة والعلم والتكنولوجيا، وتأسيس بيئة جاذبة ومرغوبة للعمل من ذوي الكفاءات العليا. وجاءت البيانات التي أعلنها مؤخراً موقع «بيت. كوم»، في أن عدد الوظائف المعلَنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر الموقع خلال العام الماضي 2017، بلغ 36623 وظيفة، خاصة في قطاعات الإنشاءات والاتصالات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات، لتعبر عن تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة، كأكثر دولة شهدت أكبر عدد من الوظائف الجديدة في عام 2017. كما تأتي التوقعات الخاصة بالقطاعات التي ستقود فرص العمل الجديدة في دولة الإمارات والمنطقة خلال العام الحالي؛ في قطاعات استشارات وإدارة الأعمال، والسلع الاستهلاكية، والضيافة والترفيه، والبنوك والتمويل، وتجارة التجزئة، لتشير بوضوح إلى تنامي دور القطاعات غير النفطية في قيادة سوق العمل مستقبلاً. لقد سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة الخطى بشكل لافت للنظر، في مواكبة متطلبات المرحلة القادمة، لعصر الثورة الصناعية الرابعة، ومرحلة الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب منها مواصلة تحديث استراتيجياتها المتعلقة بنوعية التخصصات التعليمية الملائمة لمتطلبات سوق العمل، حتى أصبحت المتغيرات في متطلبات التوظيف، مرتبطة بظهور التقنيات الجديدة، التي تحتاج إلى تطوير المهارات المتقدمة في التفكير الإبداعي، والحاسوب والتكنولوجيا، وكل ما يتعلق بالقطاع الرقمي والمعرفي. ويسهم تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق رؤيتها في أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول مئوية الإمارات 2071، على الصعد والمجالات كافة، أحد أهم الأسباب التي جعلت الدولة تتبوأ مراكز متقدمة في سلّم المؤشرات الدولية، وتحديداً في توفير فرص العمل، حيث حلّت في المركز الأول إقليمياً، والـ17عالمياً في «مؤشر تنافسية المواهب» العالمي 2018، الصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية (إنسياد) في فرنسا، والذي حققت فيه الدولة أداء متميزاً، في عدد من المؤشرات، أهمها: المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات فرعية، يتعلق بعضها بسهولة التوظيف، وإنتاجية العمل لكل موظف، فضلاً عن المركز الثاني عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها جذب العقول والمواهب، والثالث عالمياً في مؤشر الاحتفاظ بالعقول والمواهب، والمركز الأول عالمياً في محور المهارات المهنية والتقنية، المطلوبة من مختلف قطاعات سوق العمل. إن الاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التوظيف وسوق العمل، إنما أُعدّت بناء على مجموعة من المعايير في استشراف المستقبل، وإطلاق مبادرات هدفها توفير المقومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤيتها، وتوفير السعادة والرخاء للمواطنين والمقيمين على أرضها، ترجمة لأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجيات المرحلية التي تعزز الأداء البشري، وخاصة أن تقرير التنمية البشرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018، أكد أن دولة الإمارات جاءت الأولى عربياً وإقليمياً في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي، ما يشير إلى قدرتها على إعداد مستقبل يستند إلى التنوع في القدرات والمهارات، واستثمار التقنيات الحديثة بما يخدم توجهات سوق العمل. لقد راعت قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة بالعمل، العديد من الحقوق التي جعلت منها سوقاً جاذباً للموظفين، في القطاعين العام والخاص، وذلك انسجاماً مع التقدم الذي استطاعت الدولة تحقيقه على الصعد الاقتصادية والاجتماعية كافة، ما جعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة، وبقطاعات مستحدثة، تراعي من خلالها أحكام ونظم التوظيف، وتنظم علاقات العمل، وتعطي للموظفين حقوقهم، دون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية