طائرات يابانية لحراسة القاذفات الأميركية.. وأصداء زيارة كيم للصين «يوميري تشيمبيون» بعبارة «العمليات الدفاعية الأميركية- اليابانية تتزايد في ظل حالة من عدم التأكد على المستوى الإقليمي»، نشرت «يوميري تشيمبيون» اليابانية السبت الماضي افتتاحية، استهلتها بالقول إن الخميس الماضي تزامن مع ذكرى مرور عامين على دخول القوانين المعنية بالتعاون الأمني مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ. وهذه القوانين تم إصدارها من أجل الإجابة على تساؤلات من بينها: كيف تتعامل اليابان مع كوريا الشمالية التي تواصل تطوير صواريخها وترساتها النووية؟ وكيف يمكن التعامل مع الصين التي تطور قدراتها البحرية، هذه التساؤلات وغيرها الغرض منها مجابهة جزء من التحديات التي يتعين على طوكيو التصدي لها. وتشير الصحيفة إلى أنه في 17 نوفمبر 2017 أقلعت قاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B-1 من قاعدة أندرسون بجزيرة جوام وحلقت فوق المحيط الهادئ قرب منطقة «كيوشو»، وطارت بجوارها طائرات يابانية عدة من طراز F-15 لحماية القاذفة الأميركية من أي هجمات مضادة محتملة. وهذه كانت المرة الأولى، التي تنفذ فيه طائرات يابانية عملية لحماية طائرة أميركية وفق القوانين اليابانية الجديدة. اللافت أن قاذفة القنابل الأميركية تحلق من جزيرة جوام إلى شبه الجزيرة الكورية في مهمة جوية تستغرق ساعتين، وتستطيع خلالها حمل قنابل موجهة، والتي تعد أحد الأسلحة الأساسية التي يمكن استخدامها أثناء حالة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية. القوانين اليابانية وسّعت نطاق العمليات والمواقف التي تستطيع خلالها قوات الدفاع الذاتي اليابانية استخدام القوة لحماية أسلحتها وعتادها في وقت السلم، وتتضمن هذه المواقف القيام بحماية قوات مسلحة أجنبية أثناء انخراطها في أنشطة الغرض منها الدفاع عن اليابان. وترى الصحيفة أن هذه القوانين تعزز التعاون الأميركي- الياباني على صعيد العمليات العسكرية، واستناداً لهذه القوانين، زوّدت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، طوال العام الماضي، قطعاً بحرية أميركية بالوقود، مرةً أو مرتين شهرياً، علماً بأن هذه القطع تحمل على متنها نظام «إيجوس» الخاص برصد واستطلاع الأنشطة الصاروخية لكوريا الشمالية. وحسب وزارة الدفاع اليابانية، أجرت اليابان 62 مناورة عسكرية مع القوات الأميركية خلال عام 2017، أي أكثر من المناورات التي أجرتها مع وحدات من الجيش الأميركي عام 2015، وبلغت 19 مناورة- أي قبل تفعيل هذه القوانين- بثلاثة أضعاف. وفي خطابه الذي ألقاه في يناير الماضي، أفصح رئيس الوزراء الياباني عن قيام قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وللمرة الأولى، بحماية طائرات وقطع بحرية أميركية، ما يعكس نمو وتعميق التعاون بين طوكيو وواشنطن. «ذي كوريا هيرالد» تحت عنوان «الإبقاء على العقوبات»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية الخميس الماضي افتتاحية، علقت خلالها على زيارة الزعيم الكوري الشمالي «كيم يونج أون» إلى الصين الأربعاء الفائت ولقائه الرئيس الصيني في زيارة استغرقت يومين، وأجرى خلالها «أون» قمة مغلقة مع تشي جيبينج، تفاصيل الزيارة لم يتم الإفصاح عنها بعد، لكن التخمينات تشير إلى تعقيدات مسألة نزع سلاح بيونج يانج النووي. وعلى الرغم من أن هذه الزيارة الخارجية هي الأولى التي يجريها «كيم» منذ عام 2011، يبدو أن «كيم» يسعى لإصلاح علاقاته ببكين، خاصة أن الأخيرة هي داعم رئيس لاقتصاد كوريا الشمالية. فهذه العلاقات لن تزداد سوءاً، بالرغم من انضمام الصين إلى العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على بيونج يانج. «كيم» وجّه دعوة للرئيس الصيني كي يزور كوريا الشمالية، وبالفعل، قبل الأخير الدعوة. وحسب الصحيفة. ثمة أسباب قليلة تبرر معارضة تحسين العلاقات بين بكين وبيونج يانج، ومع ذلك يمكن اعتبارها مؤشراً إيجابياً بشرط أن يكون الهدف منها نزع سلاح كوريا الشمالية النووي. ويبدو أن اضطراب الحالة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية الناجم أصلاً عن أسلحة بيونج يانج النووية، والقمة المرتقبة بين الكوريتين نهاية أبريل الجاري والقمة الأميركية- الكورية الشمالية في مايو المقبل، جعلت تطوير العلاقات بين بكين وبيونج يانج أمراً مُلحاً. وكانت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» اقتبست مقولة للزعيم الكوري الشمالي يتحدث فيها عن «الالتزام بخلو شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لتحقيق ما كان يصبو إليه الراحل المؤسس «كيم ايل سون» والزعيم السابق «كيم يونج إيل». وترى الصحيفة أن زيارة «كيم» للصين فرصة لمناقشة العقوبات المفروضة على بيونج يانج، فلربما طلب «كيم» من الرئيس الصيني القيام بدور الوساطة لرفع العقوبات، ولا يمكن لأحد أن يستبعد كلياً إمكانية سعي الصين - الحليف الأوحد لكوريا الشمالية- إلى إيجاد وسائل لتحقيق المطالب الكورية الشمالية. وترى الصحيفة أنه إذا أدى مقترح «كيم» للحوار إلى اتجاه الصين نحو الخروج من الجبهة الدولية التي فرضت عقوبات على بيونج يانج، ما سيسمح بعودة التحالف بين كوريا لشمالية والصين إلى سابق عهده من القوة، فإن الجهود الرامية لنزع سلاح بيونج يانج النووي ستذهب سدى. الصحيفة كانت استبقت زيارة مستشار الدولة الصينية «يانج جيشي» للعاصمة الكورية الجنوبية، ودعت لتذكير بكين بأهمية الإبقاء على العقوبات، إلى أن يتسنى التحقق من استكمال نزع سلاح بيونج يانج النووي والتخلي عنه بلا رجعة. «تورونتو ستار» في مقاله المنشور بـ «تورونتو ستار» الكندية يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «لابد من إخضاع الشركات العاملة في جمع البيانات للحساب والمساءلة»، علّق «بريندا ماكفيل» مدير مشروع الخصوصية والتقنية والرقابة باتحاد الحريات المدنية الكندي، على فضيحة تسريب بيانات 50 مليوناً من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ووصولها شركة «كامبردج أنالتيكا»، فهذه الأخيرة استغلت البيانات في تطوير نماذج وصياغات إعلانات لإحداث فوضى في الانتخابات التي تجرى بطريقة ديمقراطية. خطوة خطيرة على الديمقراطية. الكاتب اقتبس مقولة كان «مارك زيكبيريج» المدير التنفيذي أطلقها، ومفادها (بأننا كمجتمع بحاجة إلى إلقاء نظرة قوية وطويلة المدى لتحديد ما إذا كنا سنسمح للهاث وراء التقدم والإبداع بأن ينال من قيمنا التي تهتم بالديمقراطية وتسعى لإيجاد العالم الذي نود أن نعيش فيه). ويرى الكاتب أن ما حدث كان واضحاً؛ حيث فشل «فيسبوك» في حماية البيانات الشخصية. ومن السذاجة أن يشعر أحد بالدهشة جراء ما حدث، لأن «فيسبوك» لا يعتمد في عمله على جمع البيانات ومعالجة المعلومات الشخصية فقط، بل يشجع الناس على كشف المزيد والمزيد من البيانات، ومن المتوقع أن يقوم أشخاص عديمو الضمير وبلا مبادئ، باستغلال هذه المعلومات بطريقة تضر بالمصلحة العامة. وهذه ليست هي المرة الأولى التي تتم فيها إساءة استغلال موقع للتواصل الاجتماعي، وبالطبع لن تكون المرة الأخيرة. وما نحتاجه الآن، يقول الكاتب، هو أن نجعل الشركات التي وثق الناس فيها وقدموا لها بياناتهم، بأن تكون ملتزمة سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية باحترام حقوق مستخدميها التي تتضمن حماية خصوصيتهم وضمان المساواة بينهم، وتفعيل حريتهم في التعبير عن أنفسهم. الأمر يتعلق بإخضاع هذه الشركات لمعايير عالية تضمن مساءلتها وشفافيتها.