تنافس صيني- أميركي على أفريقيا.. وحذارِ من تشويه المال للديمقراطية الكندية «كوريا هيرالد» تحت عنوان «اقتراح كيم مقابلة ترامب أثبتت صواب موقف الرئيس الأميركي الحازم تجاه آسيا»، نشرت «كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية يوم الخميس الماضي، مقالاً للكاتب الأميركي «أندرو مالكوم» استغرب في مستهله من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تبنى مواقف متشددة تجاه كوريا الشمالية، ها هو يقبل بإجراء مفاوضات مع أجل انفراجة نووية في شبه الجزيرة الكورية، بينما قام سلفه باراك أوباما الذي حصل على جائزة نوبل للسلام، لاستخدامه القوة الناعمة، فقد استخدم العنف للإطاحة بحكومة معمر القذافي. لكن الدعوة التي تلقاها ترامب من «كيم أون»، والتي طرح فيها الأخير تعليق التجارب النووية، خطوة تحظى بترحيب واسع، فالتأكيد هي أفضل من الدخول في مرحلة عدد تنازلي بقرب اندلاع الحرب. الكاتب نوّه إلى أن الخطوات التي أتخذها ترامب ليثبت أنه رئيس أميركي يختلف عن رؤساء الولايات المتحدة السابقين، فهو لم ينتظر أكثر من 48 ساعة حتى يستهدف سوريا بصواريخ «كروز» بعدما أخل نظام بشار بشرط عدم استخدام الغازات السامة، وتمكن ترامب من هزيمة «داعش» خلال عام واحد، فترامب ليس كأوباما الذي كان يكتفي فقط بالكلمات، ويبدو أن الزعيم الكوري الشمالي تأثر بالعقوبات الشديدة التي تم فرضها عليه. ترامب هدد كيم من خلال الأمم المتحدة بأن مضيه قدما في سياساته معناه خوض عملية انتحارية، وسخر من «كيم» واصفاً إياه ب«رجل الصواريخ الصغير». ترامب أثبت اختلافه عن رؤساء بلاده السابقين عندما كسر البروتوكول عشية توليه سدة الرئاسة وهاتف تايوان قبل أن يجري مكالمة مع الصين، ما اعتبر رسالة للأخيرة بأنها أمام رئيس أميركي مختلف عن سابقيه. وبعيداً عن الكلام، كثف ترامب المناورات العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية وعزز أنظمة الدفاع الصاروخية في شمال شرق آسيا ورسل حاملتي طائرات في الدول الآسيوية المجاورة. «يوميري تشيمبيون» في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «يتعين على اليابان والولايات المتحدة الاقتراب من بعضهما أكثر في الملف الكوري الشمالي»، استنتجت «يوميري تشيمبيون» اليابانية أنه قبيل القمة المرتقبة في مايو المقبل بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي، من المهم للحكومتين اليابانية والأميركية تنسيق سياساتهما تجاه بيونج يانج. وضمن هذا الإطار زار «تارو كونو» وزير الخارجية الياباني واشنطن وأجرى محادثات مع مايك بينس نائب الرئيس الأميركي، واتفق الطرفان على أهمية حث بيونج يانج على اتخاذ خطوات واضحة في اتجاه نزع أسلحتها النووية. وسيزور رئيس الوزراء الياباني الولايات المتحدة في أبريل المقبل لتبادل وجهات النظر مع الرئيس الأميركي قبيل القمة الأميركية- الكورية الشمالية. «تشينا ديلي» في مقاله المنشور بـ«تشينا ديلي» الصينية، يوم السبت الماضي، وتحت عنوان «أفريقيا ليست بحاجة إلى نصيحة أميركية بشأن الصين»، أشار «جيرالد ماباندا»، الصحفي المقيم بالعاصمة الرواندية كيجالي، إلى أن الجولة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون في دول القارة السمراء، كان لها هدف أساسي واحد، يتمثل في لي ذراع هذه الدول كي تتخلى عن علاقاتها التجارية مع الصين، وعن الصفقات المزدهرة بينها وبين بكين. تيلرسون الذي أقاله ترامب يوم الثلاثاء الماضي، أدلى أثناء جولته الأفريقية بتصريحات وصفها كثير من الأفارقة بالمتعجرفة وغير الدبلوماسية والمهينة. فبعد لقائه «موسى فقي» رئيس الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد في أديس أبابا، قال تيليرسون إن بلاده تعتقد أنه من المهم بالنسبة للدول الأفريقية إعادة النظر في الشروط المتعلقة بالاستثمارات الصينية، لأنها لا تسفر عن فرص عمل جديدة، ولا تقدم برامج تدريبية، ولا تُمكّن الأفارقة من المشاركة في مستقبلهم، الوزير المُقال، قال أيضاً إن الصين بحاجة إلى الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية. الكاتب وصف تصريحات تيليرسون بغير الأمينة، بل هي مجرد أكاذيب، تعكس الافتقار إلى الدبلوماسية، وهذا لن يغير واقع العلاقات الصينية- الأفريقية. هذه التصريحات تثير تساؤلات من بينها: هل تريد واشنطن تطبيق منطق «أميركا أولاً» في علاقاتها بالقارة السمراء، كما أن افتراض وجود صفقات صينية- أفريقية سيئة، وتقديم ذلك على أنه نصيحة للأفارقة ضمن ما تتصوره واشنطن سياسةً خارجية ذات بعد أخلاقي، يعد إهانة للدول الأفريقية كونه يعتبرها تجهل ما تريد، أو لا تعرف ماذا تفعل. ويرى الكاتب أن الدبلوماسية مثل عقد الصفقات هي علاقة تحددها المصالح، وبمقدور الولايات المتحدة الانخراط مع دول القارة الأفريقية من دون إلحاق الضرر بالصين. بكين حليف طبيعي لدول القارة، وتقدم دعماً مباشراً لنضال الأفارقة ضد الاستعمار والظلم والطغيان. وينوه الكاتب إلى تجارة الرقيق التي تعرض لها الأفارقة التي امتدت من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، وتم خلالها نقل الأفارقة من القارة إلى الولايات المتحدة، في إطار تجارة الرقيق التي راح ضحيتها 1.7 مليون أفريقي من أصل 13 مليوناً كانوا قد انتقلوا من القارة إلى نصف الكرة الأرضية الغربي، حيث وصل منهم 11.3 ملايين نسمة ناهيك عن استنزاف الموارد الأفريقية، وبسبب هذه السياسة أهين الأفارقة وأصبحت الولايات المتحدة ثرية بسبب ثروات الأفارقة. «تورونتو ستار» تحت عنوان «لا تدعو المال يشوّه سياستنا»، نشرت «تورونتو ستار» الكندية الخميس الماضي، افتتاحية استنتجت خلالها أن الكنديين فقط هم من ينبغي السماح لهم بالتأثير على العملية السياسية في بلادهم، التي يجب أن تتم في أجواء تتكافأ فيها الفرص. وتحذر الصحيفة من أن النسخة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2015 شهدت مشاركات من 114 جهة غير حزبية، وهو رقم يزيد بنسبة 100? عن الانتخابات البرلمانية السابقة. وعلى الرغم من محاولات وجهود حثيثة تقوم بها الحكومة الفيدرالية لتضييق الخناق على تمويل لحملات السياسية، فشلت أوتاوا في الحد من الأموال التي يتم إنفاقها من أجل تشويه السياسة. وحسب الصحيفة، هناك تقرير حكومي صادر عن «منتدى السياسات العامة» في أوتاوا، يطرح خطوات من أجل منع تسلل النفوذ المالي إلى الحياة السياسية في كندا. التقرير ركّز على أمرين، أولهما: النفوذ المتنامي لما تسميه الصحيفة ب«الطرف الثالث»، وهي كيانات ليست أحزاباً ولا مرشحين سياسيين، ويندرج في إطارها مؤسسات تقوم بالإعلان عن المرشحين، وثانيتهما: تدفقات المال القادم من جهات خارجية عن طريق طرف ثالث. الثغرة جاءت من خلال إصلاحات كانت قد جرت في العقدين الأخيرين على نظام تمويل الحملات الانتخابية. وبفرض قيود على تبرعات الأفراد للحملات الانتخابية بحيث لا تتجاوز 1575 دولاراً للفرد الواحد، وفي الوقت نفسه وبمنع المؤسسات والاتحادات التجارية من المساهمة في الحملات الانتخابية، تكون الحكومة الفيدرالية، قد سعت إلى منع الأثرياء من التأثير على العملية السياسية. وحسب الصحيفة، فإن الطرف الثالث عادة مايتجاوز حدود الإنفاق على إعلانات الحملة الانتخابية، من خلال أنشطة مثل استطلاعات الرأي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحشد المتطوعين. وإذا كان من السهل تعقب الأموال المتجهة للأنشطة السياسية، فإن الفاعلين الأجانب الممنوعين من التبرع للأحزاب السياسية بمقدورهم المساهمة بمبالغ غير محددة لطرف ثالث خارج إطار الحملات الانتخابية. وحتى إذا تصرف الطرف الثالث بطريقة أشبه بالأحزاب، فإنه لن يكون محل تدقيق كبير، وعليه فقط تجديد حجم الأموال ومصدرها وأوجه صرفها. وضمن هذا الإطار، يقترح التقرير الحكومي إلزام «الطرف الثالث» بالقيود ذاتها المفروضة على الأحزاب في حجم التمويل، وتعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية التي ينظمها «الطرف الثالث»، وتأمل الصحيفة في أن تضمن حكومة «تورودو» الليبرالية أن تكون الانتخابات المقبلة، المقرر عقدها في أكتوبر 2019 أكثر نزاهة من سابقاتها.