لا تزال الضغوط المبذولة من أجل فرض سيطرة أكثر صرامة على السلاح أهدافها ضعيفة. ومن المؤكد أن الموافقة على لوائح جديدة هو تغيير مرحب به عن تعنتنا السياسي وعدم استجابتنا لوباء العنف المسلح المتواصل وحوادث إطلاق النار الجماعي في هذا البلد. إنني مقتنع بأننا يجب أن نفكر بشكل منهجي، وأن نتعامل مع العنف المسلح في هذا البلد باعتباره أزمة صحة عامة، لأنه كذلك بالفعل. وقد سعت «واشنطن بوست» إلى تقدير تكلفة اقتراح دونالد ترامب بتزويد 20% من معلمي أميركا بالأسلحة، فخلصت إلى الآتي: «إذا افترضنا تقديم أرخص أنواع التدريب وتوفير سلاح (جلوك) بسعر مخفض، فسنكون بحاجة إلى 251 مليون دولار لتسليح 718 ألف معلم. وإذا افترضنا بدلاً من ذلك تقديم تدريب باهظ التكلفة وتوفير أسلحة نارية من دون تخفيض، فالتكلفة ستتجاوز مليار دولار». وهذا من شأنه أن يضع 718 ألف بندقية في مدارسنا ومئات ملايين الدولارات في خزائن شركات صناعة الأسلحة. فأين أولوياتنا بحق الجحيم؟ حتى «ديكي» ندم على الآثار السلبية للتعديل الكارثي الذي اقترحه. وشارك في كتابة افتتاحية في صحيفة واشنطن بوست، جاء فيها: «منذ عام 1996، أنفقت الولايات المتحدة 240 مليون دولار سنوياً على أبحاث السلامة المرورية، ولكن لم يكن هناك تقريباً أي أبحاث ممولة من القطاع العام على إصابات الأسلحة النارية. ونتيجة لذلك، لا يمكن للعلماء الأميركيين الإجابة على السؤال الأساسي: كيف يمكن منع إصابات الأسلحة النارية؟». وكما كتبت «كيت إربي»، محررة العدالة الجنائية، الأسبوع الماضي في صحيفة «ماكلاتشي»: «لا أحد لديه فكرة عن عدد بنادق الهجوم المتداولة. وهذا أمر متعمد». وأخيراً، فنحن بحاجة إلى تمكين لجنة دائمة، ربما تحت إشراف وزارة الأمن الوطني، لجمع البيانات، بالتشاور مع سلطات إنفاذ القانون ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة التعليم، لوضع توصيات سياسية وتنظيمية للحد من العنف المسلح. --------------- تشارلز بلو* ---------------------------------- *كاتب أميركي ------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»