حرب باردة جديدة.. وحضور دافوس أهم من جلسات «الدايت» «ذي كوريا هيرالد» تحت عنوان «تهديدان للسلام العالمي..الحرب الباردة الجديدة والقبلية»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، أول أمس مقالاً لـ«بارك سانج سيك»، العميد السابق لمعهد دراسات السلام بجامعة «كيونج هي» استهله بالقول إننا إذا نظرنا لخريطة العالم، سنجد أن منطقة «أوراسيا» وقارة أميركا الشمالية ينخرطان في حرب باردة جديدة، فيما تعاني دول أميركا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية من نزاعات عرقية - أو بالأحرى قبلية-، ويعاني العالم العربي من معارك طائفية ودينية مكثفة. وبما أن الحرب الباردة الجديدة تتزامن مع صراعات عرقية ودينية، فإن البشرية تعاني معاناة تفوق تلك التي كابدتها إبان الحرب الباردة القديمة. «سيك» وهو مؤلف كتاب «كوريا المعولمة في عالم محلي»، يقول إن في الحرب الباردة الجديدة تحالفاً غير مرئي بين روسيا والصين، يسعى إلى تدمير النظام أحادي القطبية الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، حيث تسعى روسيا إلى تفكيك أوروبا الغربية، وإضعاف التحالف الأوروبي- الأميركي، وتأمين مناطق نفوذ في العالم العربي. وبالنسبة للصين، فإنها تركز على تأمين سيطرتها في منطقة آسيا الوسطى، وفي كل من بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، وفي المنطقة الساحلية المطلة على المحيط الهادئ. ويلفت الكاتب الانتباه إلى أن روسيا سيطرت عام 2014 على إقليم القرم، وزودت الانفصاليين في شرق أوكرانيا بالسلاح، واتخذت من الإطاحة برئيس أوكراني موال لها كذريعة للتدخل، ورفضت التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة، وتبذل موسكو قصارى جهدها للحيلولة دون انضواء دول شرق أوروبا- التي كانت سابقاً ضمن دائرة نفوذها- إلى الاتحاد الأوروبي، لكن روسيا فشلت في تحقيق هذا الهدف. كما تسعى موسكو إلى منع تحول الاتحاد الأوروبي إلى وحدة سياسية واحدة، وظهر إحساس بالشماتة لدى الروس تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أملاً في أن تتكرر الخطوة في غرب أوروبا، ضمن تأثير ما يعرف بنظرية «الدومينو»، وفي الوقت ذاته تسعى مويسكو لتدشين تحالف اقتصادي مع دول آسيا الوسطى، أملاً في أن يصبح منافساً لأوروبا الموحدة. وضمن هذا الإطار، تم تدشين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ليضم خمسة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، لكن لايمكن مقارنة الاتحاد الأوراسي بالاتحاد الأوروبي، فالأول يضم خمسة من أصل 15 جمهورية سوفييتية سابقة، لكن الدول الأعضاء في أوروبا الموحدة تتمتع باستقلالية ولديها هدف يتمثل في الاندماج في دولة أوروبية واحدة، وهو هدف لا يمكن تحقيقه في الاتحاد الأوراسي، لأن أعضاءه كانوا في السابق جزءاً من الاتحاد السوفييتي، وإذا اندمجوا مع روسيا سيفقدون استقلالهم الذي هو سبب وجودهم. وتجدر الإشارة إلى انضواء روسيا والصين منذ عام 2001 في منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم في عضويتها كلاً من كازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان. «جابان تايمز» «دروس من دافوس»، هكذا عنون «هيزيو تاكيناكا» مقاله المنشور في «جابان تايمز» اليابانية يوم الجمعة الماضي، طارحاً ما يراه دروساً يتعين على طوكيو الاستفادة منها، أولها إنه لم يعد هناك وقت يمكن تبديده في إجراء إصلاحات داخل البرلمان من أجل تعزيز الحضور الياباني على الصعيد العالمي. ذلك لأن حضور منتدى دافوس يوفر فرصة للترويج للمشروعات، وإثبات الحضور ولفت الانتباه، حيث شهد المنتدى حضور ستة رؤساء ورؤساء حكومات من إجمالي سبعة يمثلون مجموعة الدول الصناعية السبع. العام الماضي، كان لافتاً حضور الرئيس الصيني في دافوس، وكان واضحاً حضور رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» في النسخة الأخيرة من دافوس. الكاتب، وهو أستاذ فخري بجامعة «كيو»، وشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية خلال الفترة من 2001 إلى 2005، وعضو المجلس الحكومي للتنافسية الصناعية، ينتقد غياب رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» عن حضور منتدى دافوس الذي انعقد لمدة أسبوع (22-28 يناير الماضي)، بينما حضر الرئيس الفرنسي ونظيره الأميركي، والمستشارة الألمانية ورئيسة الوزراء البريطانية، سبب غياب «آبي» عن المنتدي يعود لتوقيت استئناف الدورة البرلمانية في "الدايت"الياباني والمحددة سلفاً بيوم 22 يناير أي في يوم انطلاق فعاليات منتدى دافوس. وحال افتتاح «مركز الثورة الصناعية الرابعة» في طوكيو، وهو فرع لمنظمة مقرها سان فرانسيسكو، دون حضور وزير التجارة والصناعة الياباني «هوريشيجي سيكو» فعاليات دافوس، والوزير نفسه حضر افتتاح الدورة البرلمانية، ما يعني أن القيود التي يفرضها «الدايت» الخاصة بمواعيد استئناف الدورة البرلمانية تلحق الضرر بالمصلحة العامة لليابانيين. الدرس الثاني يتعلق بالمنافسة المكثفة بين الدول في السياسات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، ما يتطلب إصلاحات يابانية لمواكبة هذه الطفرة. «سيدني مورنينج هيرالد» تفاعلت «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية في افتتاحيتها، أول أمس، مع حادثة القتل الجماعي في مدرسة «ستومان دوجلاس» الثانوية بولاية فلوريدا الأميركية، والتي أودت الأسبوع الماضي بحياة 17 طالباً، فتحت عنوان «عامة الأميركيين تريد إنهاء قوانين السلاح المجنونة»، رأت الصحيفة أن احتمالات وقوع جرائم قتل جماعي جديدة في الولايات المتحدة قوية جداً، وربما نشهد من جديد مذبحة طالت تلاميذ ومدرسين، ويبدو أن هذا السيناريو يصعب تفاديه، فالسياسيون فشلوا في اتخاذ خطوة فعالة في مسألة ضبط التسلح التي ستحفظ أرواح كثيرين، لكن- للأسف- بدت أرض الشجاعة والحرية، أشبه بمستنقع من الجبناء! اللافت- تقول الصحيفة- إن «لوبي الأسلحة» يتبنى رؤية مفادها أن «البنادق لا تقتل البشر»، وفقط الأشخاص الطيبيين هم القادرون على منع الأشرار من ارتكاب جرائم باستخدام الأسلحة النارية. والمهزلة تكمن في اقتراح ترامب المتمثل في تسليح المدرسين ليكونوا خط دفاع أول ضد المختلين الذين يستخدمون أسلحة هجومية عسكرية حصلوا عليها بطريقة قانونية. ترامب أشار إلى تجربة أستراليا التي تضع قيوداً على حيازة الأسلحة، وتحافظ من خلالها على حياة مواطنيها، دون المساس بالحرية الفردية. وبلغة الأرقام، أشارت الصحيفة إلى أن ضحايا الأسلحة النارية في الولايات المتحدة يصل سنوياً إلى 30 ألف قتيل، ثُلثُهم يلقى حتفه في جرائم قتل- وتشكل حوادث القتل الجماعي نسبة ضئيلة من هذه الجرائم- وثلثاهم في حوادث انتحار، وسنوياً يصل عدد المصابين في حوادث إطلاق النار 85 ألف جريح. ومع ذلك يقف «الاتحاد الوطني للبنادق» الذي يمارس نفوذه على الحزب «الجمهوري» من خلال ما يقدمه من تبرعات، حجر عثرة ضد فرض قيود على بيع الأسلحة النارية، ويزعم بأن الأجندة الحقيقية للمطالبين بتقييد بيع الأسلحة هي «تدمير كل الحريات»، أن وسائل الإعلام تعشق حوادث القتل الجماعي لأنها فرصة لترويج الأخبار. الملمح الإيجابي، بعد حادثة فلوريدا، أن التظاهرات المنددة بفوضى السلاح انتشرت على المستوي القومي، وصحيح أن عدد الأسلحة في ازدياد، لكن نسبة الأميركيين الذين يمتلكون أسلحة قد انخفضت. «تورونتو ستار» في افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «على بولندا مواجهة تاريخها بدلاً من منع السجال حوله»، رأت «تورونتو ستار» الكندية أن بولندا بذلت جهوداً قبل ثلاثة عقود من أجل إسقاط الاتحاد السوفييتي السابق واسترداد الحرية من جديد في نصف أوروبا، ولا أحد يستطيع نسيان دور حركة التضامن العمالية في مواجهة الحكم الشيوعي في عموم أوروبا الشرقية. لكن ما يبعث على الإحباط أن بولندا تشهد الآن اتجاهاً يبتعد عن الديمقراطية الليبرالية، والحكومة التي يترأسها الآن حزب «القانون والعدالة» تتجه نحو سياسات محافظة ومفعمة بالقومية وتحمل نبرة الزهو. بولندا أصدرت قانوناً يقضي بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات على كل من يتحدث عن ضلوع الأمة البولندية أو الدولة البولندية في إبادة اليهود، إبان الحرب العالمية الثانية. القانون أزعج إسرائيل، حيث يراه البعض يقترب من «إنكار الهولوكست». إعداد: طه حسيب