لم أتمكن من حضور مؤتمر «العمل السياسي المحافظ» العام الجاري، لكن من خلال ما شاهدته عبر التلفاز وما قرأته عبر المواقع الإلكترونية وما سمعته من أشخاص حضروا، فإن أفضل شيء في مؤتمر العام الجاري أن «روي مور» المرشح «الجمهوري» لعضوية مجلس الشيوخ لم يكن من بين المتحدثين الأساسيين، لكن رغم ذلك، انعقد المؤتمر في وقت سيء؛ إذ اختطف الحديث عن ضبط الأسلحة فعاليات المؤتمر، وانطفأت جذوة الحماسة القوية للمتحدثين والحضور، لا سيما أنهم من المؤيدين التقليديين لشركات الأسلحة، بسبب حادث إطلاق النار في إحدى المدارس بفلوريدا. ومثلما أشار السيناتور «ماركو روبيو»، لم يعد من المجدي لجوء الحزب «الجمهوري» إلى عبارات بلاغية أو مبتذلة للحديث عن حق حمل الأسلحة بموجب التعديل الثاني للدستور الأميركي. وبعد حادث إطلاق النار في فلوريدا، أضحت المحادثات داخل الحزب «الجمهوري» حول مسألة الأسلحة تتعلق بـ«الأسلحة ذاتها». ولم يعد من الممكن للمتعصبين للتعديل الثاني الاختفاء وراء عبارات من قبيل «الصحة العقلية» و«تعزيز عملية إنفاذ القانون» و«فحص تاريخ حامل السلاح» وغيرها. وأدرك الحاضرون في المؤتمر أن هناك شيئاً ما تغير، لكن تصميمهم على التمسك بالمواقف القديمة ذاتها بدا اضطرارياً وصرخاتهم تعالت لا إرادياً، وارتباكهم كان واضحاً جلياً. وعادة ما يكون «النشطاء من المحافظين» على وفاق مع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، لكن حسب رواية أشخاص حضروا فعاليات المؤتمر، بدا أن النشطاء غاضبون بسبب الاعتقاد بأن «إف بي آي» جزء من مشكلة حمل السلاح في أميركا. لكن على أي حال، بحسب الروايات كافة، أبلى نائب الرئيس «مايك بنس» بلاء حسناً في حشد الحضور في مؤتمر العمل السياسي المحافظ يوم الخميس الماضي، وأكد الحضور، أن خطابه كان متماسكاً وصادقاً، ونجح في حشد ليس فقط الحاضرين ولكن أيضاً معظم الأميركيين. وأكد الرئيس ترامب كذلك، في كلمته المطالبة بالفحص الدقيق لتاريخ من يحملون السلاح، على رغم من خروجه مراراً عن النص، وإدلائه ببعض التصريحات المؤكدة لحق حمل السلاح بموجب الدستور. إد روجرز كاتب ومستشار سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»