«بريكست» بدأ يؤلم بريطانيا.. وكندا تحتاج قانوناً جديداً لحماية البيئة «تورونتو ستار» في افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان «يتعين على كندا تعزيز قانونها الخاص بحماية البيئة»، أشارت «تورونتو ستار» الكندية إلى أن 540 عالِماً وطبيباً، ناشدوا حكومة «جاستن ترودو» بتعزيز قانون حماية البيئة. وهؤلاء وجهوا رسالة إلى وزيرة البيئة الكندية «كاثرين ماكينا»، يطالبون خلالها بإجراء تغييرات على القانون الذي ينظم استخدام المواد السامة، وضمن هذا لإطار توجد الكثير من البنود التي يتعين الانتباه إليها، على سبيل المثال، يسفر تلوث الهواء فقط كل عام في كندا عن وقوع 7000 حالة وفاة مبكرة كل عام، ما يتسبب في تكبد خسائر مباشرة، تصل إلى 39 مليار دولار سنوياً، أو 1100دولار لكل شخص في كندا. ويبدو أن كندا تتبوأ مكانة متأخرة في هذا المجال، علماً بأن الكنديين يعتبرون أنفسهم من قيادات حماية البيئة على الصعيد العالمي. العلماء الذين شاركوا في اجتماع قبل بضعة أيام، يرون بأن كندا باتت البلد الغربي الوحيد الذي ليس لديه قوانين مُلزمة تفرض معايير محددة لجودة الهواء. وهذا الحالة جعلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة تضع كندا في المرتبة رقم 25 بين الدول الغنية من حيث تأثير جودة الهواء على صحة الطفل. كما لاحظ العلماء وجود مواد ضارة في بعض المنتجات، تؤدي إلى الربو والحساسية والأمراض القلبية والسكري والسمنة وانعدام القدرة على التعلم، وأيضاً نقص الانتباه الناتج عن فرط الحركة، وانخفاض أوزان المواليد.. السبب في وجود كل هذه الثغرات، يعود إلى أن القانون الكندي لحماية البيئة صدر عام 1999، آنذاك، كانت المواد الكيمياوية السامة منشرة في كافة المنتجات والسلع الاستهلاكية.. وهذا ما جعل ديفيد سوزركي أحد العلماء الكنديين يقول إن هذا الوضع قد عفى عليه الزمن، يعكس فشلاً في حماية الكنديين. المواد الضارة لا تتراكم فقط في أجساد البشر، بل في الغابات والمناطق التي تتميز بوجود حياة برية، ما يهدد التنوع البيولوجي ويهدد بانقراض أصناف معينة من الكائنات، على سبيل المثال، أثبتت دراسات أجريت على أسماك منطقة «البحيرات العظمى» وجود مواد كيمياوية سامة بمستويات عالية، والسبب في ذلك مخلفات المصانع. وتقول الصحيفة إن «مجلس العموم» الكندي استغرق 16 شهراً في مراجعة قانون حماية البيئة، وقدم في يونيو الماضي 87 توصية من أجل تقوية مواد القانون. وتشير الصحيفة إلى أن العلماء والأطباء أصدروا الأسبوع الماضي 11 توصية وقدموها في خطاب موجه إلى الحكومة، وناشدوا وزيرة البيئة بأن يكون قانون البيئة الذي سيتم تحديثه في يونيو المقبل متضمناً هذه التوصيات. وطالب هؤلاء العلماء والأطباء الحكومة الكندية بأن تعترف، بحق الكنديين في بيئة صحية، مثلها في ذلك مثل 150 دولة حول العالم، ذلك لأن صحة الإنسان وسلامته وكرامته تعتمد- حسب تقرير العلماء والأطباء- على حصوله على هواء نظيف ومياه آمنة، وتربة غير ملوثة وغذاء سليم ومناخ مستقر. رسالة العلماء والأطباء للحكومة الكندية فرصة لا ينبغي تبديدها لتعزيز قانون حماية البيئة الكندي. «جابان تايمز» تحت عنوان «الخروج من الاتحاد الأوروبي بدأ يؤلم بريطانيا»، نشرت«جابان تايمز» اليابانية، أول أمس، افتتاحية، استهلتها بالقول، إن واقع الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي أزداد وضوحاً وينمو أسبوعاً تلو الآخر، وعلى الرغم من وعود مؤيدين هذا الانسحاب، والذين يرون أنه سيعود بالفائدة على البريطانيين، فإن ثمة أدلة تشير إلى أن أمور البريطانيين ستزداد سوءاً جراء الخروج من أوروبا الموحدة. وترى الصحيفة أن هناك مؤشرات متنامية على قلق المستثمرين الأجانب الذين وضعوا أموالهم في بريطانيا، لأن هذه الأخيرة عندما كانت عضواً في الاتحاد، شكلت بالنسبة إليهم مدخلاً للسوق الأوروبي الأوسع، وخروج المملكة المتحدة من أوروبا الموحدة يهدد استراتيجية هؤلاء المستثمرين، ومن ثم حذّروا الحكومة البريطانية من تداعيات انسحابها من الاتحاد الأوروبي. هذا المزاج المفعم بالقلق لدى المستثمرين الأجانب ظهر جلياً مطلع الشهر الجاري، عندما التقى وفد من رجال الأعمال اليابانيين مع سفير بلادهم في بريطانيا، وفي اللقاء حذروا من التداعيات السلبية على أنشطتهم داخل المملكة المتحدة والتي ستتضرر من قرار الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ما سيضطرهم لوقف أنشطتهم وإغلاق متاجرهم في هذا البلد. مكمن قلقهم ليس مجرد التعرفة الجمركية على تصدير المنتجات أو انتقالها من بريطانيا إلى اليابان، بل يخشون أيضاً إجراءات جمركية جديدة ونهاية حرية العمل في شركات الأموال التي تتخذ من لندن مقراً لها وتتيح لهم إبرام صفقات داخل أوروبا. «ذي موسكو تايمز» في مقاله المنشور بـ«ذي موسكو تايمز» الروسية يوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان «لماذا يعم الهدوء أقاليم روسيا البعيدة في عام 2018»، استنتجت «ناتاليا زوباريفتش» أستاذ الجغرافيا بجامعة موسكو، أنه لا ينبغي أن نتوقع حدوث أية اضطرابات سياسية في الأقاليم الروسية النائية هذا العام. وتتنبأ الكاتبة بأن الهدوء يخيم على هذه المناطق، وأن يكون التغيير محدوداً، ومع ذلك يمكن التنبؤ بحالتها الاقتصادية وبميزانيتها ومناخها السياسي هذا العام. وعلى العكس من تركيز هذه الأقاليم على الصناعات الغذائية والشؤون الدفاعية مثلما حدث خلال عامي 2015 و2016، فإنه من غير المحتمل أن تحقق هذه المناطق نمواً اقتصادياً هذا العام. والسبب يعود إلى تراجع الإنفاق الدفاعي وانكماش قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 12? مقارنة بما كان عليه خلال الفترة من نوفمبر 2014 إلى أكتوبر2017. صحيح أن الأزمة الاقتصادية انتهت ومخاطر حدوث الركود في هذه المناطق تلاشى. وبخصوص الميزانية التي ستحصل عليها هذه المناطق، فإن التنبؤ بها أمر صعب، ذلك لأن الاستقواء الاقتصادي ونمو الأجور يعني الحصول على المزيد من عوائد الضرائب، سواء على الأرباح، أو على مداخيل الأفراد. وبما أن أسعار النفط قد ارتفعت، فإن المناطق والأقاليم ستحصل على المساعدة المالية التي تلقتها العام الماضي من موسكو. وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، ازداد التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية للأقاليم بنسبة 8? مقارنة بالعام السابق، ومن المحتمل أن يزداد التمويل خلال هذا العام، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية باتت على الأبواب، فمن المقرر إجراؤها في مارس المقبل، ويبدو أن إقليم القرم وجمهورية الشيشان سيحصلان على النصيب الأكبر من هذه الميزانية. وتذيد الكاتبة أن إقليم سخالين الغني بالنفط والغاز والواقع في أقصى شرق روسيا قد جُرد من معظم مداخيل الضرائب على الأرباح التي ينبغي أن يحصل عليها من عائدات مشروعات النفط والغاز، وموسكو التي وضعت العام الماضي ميزانية وصلت قيمتها 35 مليار دولار، أوما يعادل 2 تريليون روبل. هل ستكون قادرة على تخصيص حصة أكبر في ميزانية العام الجاري لتمويل مشروعات البنى التحتية بما تتضمنه من مشروعات التجديد الحضري التي تحتاج مخصصات مالية ضخمة، أم ستواصل سلب مداخيل المناطق الروسية الأكثر ثراء؟