يكتسب الملتقى الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، لسفراء الإمارات في الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلي الدولة في المنظمات والهيئات الدولية، أهمية بالغة، ليس فقط لأنه يمثل منصة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار بين سفراء الدولة حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في المجالات كافة، بما يعزز من أداء الدبلوماسية الإماراتية وفاعليتها، وإنما أيضاً لأنه يمثل منصة مهمة من شأنها تعزيز التكامل بين السياستين الداخلية والخارجية، وخاصة أن هذا الملتقى أصبح يناقش جملة من القضايا المهمة: السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، التي ترتبط بالاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات. وفي الوقت ذاته، فإن هذا الملتقى يتيح لسفراء الدولة وممثليها في الخارج التفاعل المباشر والتعرف إلى قضايا الوطن وأولوياته التنموية عن قرب، بما يمكّنهم من السير في المسار الصحيح لخدمة هذه القضايا والأولويات. وفي ظل التحولات والتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم من حولنا، وما تفرضه من تحديات بالغة وما تتيحه من فرص متنوعة، أصبح من الضروري تطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي لمواكبة هذه التطورات، وكيفية التفاعل البنّاء والفاعل معها، وهذا أحد الأهداف الرئيسية لهذا الملتقى، فنظرة سريعة إلى القضايا والملفات التي يناقشها تؤكد بوضوح كيف أن الدبلوماسية الإماراتية أصبحت تقوم بدور بالغ الأهمية في الحفاظ على مصالح الإمارات الداخلية والخارجية، والعمل على تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يتناول الملتقى محاور رئيسية في المجال السياسي والاقتصادي والأمن الغذائي والدبلوماسية والثقافة والإعلام، كما يستعرض آخر التطورات الإقليمية والدولية الراهنة ورصد تأثيراتها وتداعياتها المختلفة على السياسة الخارجية للدولة. ولا شك في أن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حضور جانب من فعاليات الملتقى، ثم استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لسفراء الدولة المشاركين في الملتقى، وتوجيهاتهما السديدة لسفراء الإمارات في الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلي الدولة في المنظمات والهيئات الدولية، ستمثل مرحلة جديدة في مسار العمل الدبلوماسي الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن هذه التوجهات تؤكد الالتزام بثوابت السياسة الخارجية للإمارات، القائمة على التوازن والانفتاح وتعزيز الشراكة مع دول العالم ومدّ يد العون إلى دول وشعوب العالم كافة، والإيمان بضرورة التعاون والحوار باعتبارهما السبيل الأمثل لحل الخلافات وتسوية الأزمات، والعمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تشير هذه التوجيهات أيضاً إلى ضرورة العمل على تأكيد الحضور الإماراتي على الساحتين الإقليمية والدولية، وصيانة مصالح الدولة العليا، وخدمة خطط التنمية الشاملة في الداخل، والحفاظ على الصورة الناصعة للإمارات في الخارج، باعتبارها صاحبة تجربة تنموية متميزة، فضلاً عما تمثله من نموذج ملهم في التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة. لقد أصبح الملتقى السنوي لسفراء الإمارات في الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلي الدولة في المنظمات والهيئات الدولية، يشكل آلية مهمة ترفد العمل الدبلوماسي والقنصلي بالمزيد من أفكار التطوير والتفعيل التي تصب في مسار تعزيز أداء الدبلوماسية الإماراتية والارتقاء بأدوات عملها، وهذا يضاف إلى إنجازات وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي يحرص دائماً على أن تكون الدبلوماسية الإماراتية حاضرة بقوة في العالم ومشاركة بشكل فاعل في تفاعلاته وتطوراته المختلفة، بما يمتلكه سموه من رؤية هادئة ومتزنة لقضايا المنطقة والعالم، وقدرة على الإقناع والتأثير ومهارة فائقة في التعبير عن مواقف الدولة وتوجهاتها إزاء مختلف القضايا. إن ما حققته الدبلوماسية الإماراتية من إنجازات نوعية وما تسعى إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة لم يأت من فراغ، وإنما تقف وراءه سياسة حكيمة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي نجحت في جعل الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام والانفتاح على الجميع، وعنصراً أساسياً في تعزيز أسس الأمن والاستقرار والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي. ـ ـ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.